محمد السعيد إدريس يكتب: وثيقة الاتفاق السياسي تعيد اختطاف العراق

تكشف وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية 2014 أن "داعش" قدمت أكبر خدمة لتيار نوري المالكي
رئيس الحكومة السابق الذي قاد العراق إلى ما هو فيه الآن من تعميق للطائفية وانهيار للأمن، وتداعي الفساد، وانهيار الدولة الوطنية . كانت أطراف شيعية مهمة وذات نفوذ واعتبار خاصة المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة عمار الحكيم والتيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر قد أدركت حقيقة مهمة وهي أن بقاء المالكي رئيساً للحكومة للمرة الثالثة على التوالي لن تكون له غير نتيجة واحدة هي ضياع ما تبقى من وحدة العراق، ومن هنا جاء الإصرار على الحيلولة دون التجديد للمالكي لدورة ثالثة في رئاسة الحكومة، وكان المتوقع أن تتبع هذه الإزاحة للمالكي مراجعة لسياساته الفاشلة والسعي لتأسيس عملية سياسية بديلة غير طائفية، وقادرة على تحقيق الوحدة الوطنية العراقية وإعادة بناء العراق، لكن حرب "داعش" بددت كل هذه الطموحات وأعادت العراق أكثر طائفية، بل وأعادت المالكي ورجاله إلى قلب الحكم الجديد بعد تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية وفرض أعوانه في وزارات أساسية؟
أما الطرف الثاني المستفيد فهم الأمريكيون الذين عادوا مجدداً ليس لمحاربة "داعش" فقط بل ليكونوا حكاماً فعليين للعراق .
فقد كشفت هذه الوثيقة التي تأسست حكومة حيدر العبادي وفقاً لها أن التحالف الوطني الشيعي عاد ليكون صاحب القرار الحقيقي في العراق، ما يعني أن العراق سيبقى خاضعاً للحكم الطائفي ولذات العملية السياسية التي أرساها الاحتلال الأمريكي .
فالتحالف الوطني هو من صاغ هذه الوثيقة، وأحزاب هذا التحالف هي التي اختارت وزراءها في الحكومة الجديدة وليس رئيس الحكومة العبادي القيادي في حزب الدعوة وتحالف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، فعلى سبيل المثال أن ائتلاف الإصلاح الوطني اختار رئيسه إبراهيم الجعفري ليكون وزيراً للخارجية، أما كتلة المؤتمر الوطني فقد اختارت رئيسها أحمد الجلبي وزيراً للإعمار والإسكان، واختار المجلس الأعلى الإسلامي مرشحيه عادل عبدالمهدي وزيراً للنفط وباقر جبر صولاغ وزيراً للنقل والمواصلات، وعبدالحسين عبطان وزيراً للشباب والرياضة، ورشح التيار الصدري بهاء الأعرجي، كما اختار ائتلاف الوطنية رئيسه إياد علاوي لمنصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية .
الوثيقة المذكورة لم تستهدف ترسيخ الطائفية كأساس للحكم ولكنها تجاوزت كل الطموحات في إعادة عملية سياسية بديلة في العراق تتجاوز مرحلة حكم الاحتلال الأمريكي وتوابعه يكون المدخل إليها هو صياغة دستور جديد يعبّر عن مشروع وطني عراقي ينهي التقسيم العرقي والطائفي مع اعتراف واحترام للتعددية داخل الوطن العراقي الموحد شعباً وأرضاً، وإنهاء كل صيغ الإقصاء كمدخل لا بد منه لتحقيق تلك الوحدة الوطنية المأمولة . فقد نصت الوثيقة في ديباجتها نصاً يقول إن "الالتزام بالدستور والعمل بجميع مواده وبنوده من دون انتقائية، وحل جميع الخلافات العالقة على أساسه باعتباره الجامع المشترك لكل العراقيين"، ولذلك خلت الوثيقة من أي إشارة إلى أن هدف الحكم هو إقامة دولة المواطنة وجعل مبدأ "المواطنة المتساوية" أساساً للحكم، ما يعني إصرار واضعي هذه الوثيقة على أن تبقى الطائفية والعرقية قاعدتين أساسيتين للحكم .
ففي الوقت الذي دعت فيه هذه الوثيقة إلى "ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية وبث روح السلم الأهلي من خلال المضي قدماً في مشروع المصالحة الوطنية واستكمال متطلباتها بإصدار قانون للعفو العام" إلا أن الوثيقة دعت في ذات النص إلى إصدار تشريع ينص على "حظر حزب البعث"، واستعانت الوثيقة بذلك بما نصت عليه (المادة 27) من الدستور التي تقول: "يحظر كل كيان أو نهج بتبني العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرص أو يمهد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون" .
العودة إلى هذا النص الدستوري في هذه الوثيقة معناه أن الحكم الجديد في العراق سيبقى أبعد ما يكون عن الحكم الوطني المأمول، وأن من يحكمون العراق الآن هم ذاتهم من تحالفوا مع الاحتلال، وأنهم لا يرون عراقاً يحكم على أساس وطني، بل إن المحاصصة الطائفية والعرقية ستبقى هي قاعدة الحكم .
أما قاعدة الحكم الثانية التي تأكدت في الأزمة الحالية التي فرضها تنظيم "داعش" فهي الاحتلال الأمريكي وإن كان من خلال فرض الإرادة وليس من خلال الحكم المباشر .
فعندما زار جون كيري وزير الخارجية الأمريكي بغداد في 22 يونيو/حزيران الماضي عقب تغول إرهاب "داعش" وامتداده إلى مناطق النفط بالقرب من كركوك حيث المصالح الأمريكية، وكذلك امتداده إلى الأراضي الكردية حيث خطوط التقسيم الأمريكية الحمراء في العراق (الكيان الكردي والكيان السني والكيان الشيعي) كان حريصاً على أن يحافظ على أسس الشراكة في العملية السياسية الأمريكية للعراق والحد من تطرف المالكي في انحيازه المذهبي على حساب الطرفين الآخرين وخاصة الطرف السني في محاولة لمحاصرة امتداد نفوذ "داعش" إلى المناطق السنية من مدخل طائفي انتقامي ضد حكم المالكي . فقد وجه كيري تحذيراً شديد اللهجة للمالكي مفاده "ضرورة تقديم تنازلات للمكونات الأخرى (السنة والأكراد) أو فقدان الآمال في سلام دائم في العراق" . فحوى هذا التحذير أن كيري كان يخشى على العملية السياسية من الانهيار، وأن واشنطن صاحبة مصلحة في أنتحافظ على هذه العملية كي يبقى العراق كما هو مهدداً بالانفجار الداخلي .
الأمريكيون طرف أساسي مشارك في العراق المقسم المهزوم والضعيف والقابل للتشظي دائماً، والقادر على جعل شعار "التقسيم هو الحل" الذي رفعه جون بايدن نائب الرئيس الأمريكي كحل لمشاكل العراق .
أعادت "داعش" الأمريكيين مجدداً إلى عصب القرار العراقي، لكنها قبل ذلك بددت فرص إنقاذ العراق بمشروع وطني جامع، وأعطت للقوى الطائفية فرصة اختطاف العراق مجدداً .
نقلا عن صحيفة الخليج