الإنتخابات المبكرة بالعراق..تطيح بآمال المهمشين و تعمق الشرخ الطائفى

أعادت زيارة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للعراق قضية " الإنتخابات المبكرة " إلى الواجهة مجددا، بإعتبارها حلا يبدو سحريا لتجاوز المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، بسبب إشتداد حدة التجاذبات وتبادل الإتهامات بين الشركاء، الأمر الذى أدى إلى إرتفاع نبرة التقسيم وعلو النفس الطائفى بما يمثله ذلك من مخاطر شديدة على العراق والعراقيين .

وعلى الرغم من إن فكرة الإنتخابات المبكرة ليست جديدة على المشهد السياسى العراقى، حيث كانت طرحا دائما يتم التلويح به كلما تعكرت الأجواء وتعثر الحوار بين شركاء العملية السياسية بالعراق الجديد، وذلك بسبب طبيعة بنيانها على أسس المحاصصة الطائفية، إلا أن طرحها فى هذا التوقيت يبدو أمرا محفوفا بالمخاطر .

وقد تحدث الدستور العراقي عن فكرة الانتخابات النيابية المبكرة في المادة (64)، حيث نص على حل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث الاعضاء،أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ، ويدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء، في هذه الحالة، مستقيلا، ويواصل تصريف الامور اليومية.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي - الذى يترأس أئتلافا يضم المكونات الشيعية بالعراق - قد دعا، في ديسمبر من العام الماضى ، شركاءه في العملية السياسية إلى الذهاب لانتخابات مبكرة، وفيما اعتبرها الحل الأمثل لأزمة العراق، رفض رفضا قاطعا اختيار الطائفية وتقسيم البلاد كخيارات للحل.

كما دعا اياد علاوى زعيم القائمة العراقية - التى تضم فى غالبيتها مكونات سنية - فى نفس التوقيت ، إلى إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة من مجلس النواب للإشراف عليها، محذرا من خطورة استمرار أوضاع المرحلة الحالية ،خاصة فى ظل تغييب المرض لرئيس الجمهورية "الكردى "جلال طالباني.

وفيما يعانى العراق حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب، بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل رفض بعض القوى التي تصفها بأنها "غير قانونية " ، إلا أن الوقائع على الأرض تطرح العديد من التساؤلات حول جدوى الإنتخابات المبكرة وقدرتها على حل المشاكل السياسية أو على الأقل حلحلة الوضع السياسي المتأزم .

حيث أن النظام الذى أقره دستور أعده الحاكم الأمريكى للعراق ، وكرست آلياته الممارسة القائمة على أسس المحاصصة الطائفية ، لن يتيح فرصة لتغيير الخارطة السياسية ونوع التحالفات والتكتلات التى ترتبط أرتباطا وثيقا بمرجعيات مؤثرة لا يمكن الفكاك منها .

فيما تبدو خطوة الإنتخابات المبكرة بداية لطريق مجهول ، حيث لا يمكن لأى متابع للأوضاع هناك أن يتنبأ بطبيعة الخطوة التي ستلي الإنتخابات بعد إعادتها ، فحقيقة الأمور تقررها طبيعة الأجندات الخارجية المتحكمة بالمشهد العراقى والتى تدير الأمور به، بإعتباره ساحة لتصفية الحسابات والحرب بالوكالة ، لصالح قوى إقليمية ودولية لكل منها حلفاؤه الذين ينفذون أهدافه بعناية عندما يحتلون واجهات المشهد الأمنى والسياسى .

فيما يتطلب تغيير الخارطة السياسية للمكونات والكتل في البرلمان العراقي، تغييرات فى طبيعة التحالفات التى يمكن أن تصل إلى سدة الحكم ، وهو أمر يحكمه الإنتماء الطائفى قبل أى شىء آخر، أو إرتفاع شعبية المعارضة وهو أمر بعيد المنال بسبب طبيعة النظام الساسى بالعراق والذى يقدم نموذجا فريدا يقوم على مشاركة الجميع بالحكم بدعوى " التوافق الوطنى " .

وقد أسهم هذا الوضع الغريب من " الديمقراطية التوافقية " فى التأسيس لحكومات فاشلة مترهلة ينخر مؤسساتها الفساد ، وهو ما ما إنعكس سلبيا على حياة المواطنين الذين يعانون الأمرين من فقدان الأمن والخدمات ، رغم تجاوز ميزانية العراق حاجز ال100 مليار دولار سنويا .

فيما أعاد نمط الديمقراطية التوافقية القائم على التراضى والمحاصصة الطائفية والقومية، إنتاج برلمان بائس لايجتمع بغالبية أعضائه إلا نادرا ً وبغياب رؤساء الكتل، بالإضافة إلى عدم وجود معارضة حقيقية تتيح قدرا من الرضا الشعبى لتحقيق بعض المطالب أو المكاسب نظرا لسيادة مبدأ " المصالح المتبادلة بين الكتل " لتمرير القوانين ذات الطبيعة الإستراتيجية

ولعل المشكلة الحقيقية التى تبدو واضحة وضوح الشمس ويعرفها الجميع ، هو المنظور الطائفي الذى يتم النظر من خلاله للأمور وليس المنظور الوطني الذى يجب أن يسود، وهو ما جعل من أى حراك سياسى أو حتى شعبى يبتعد كثيرا عن المصداقية ، لمجرد وروده من مكون طائفى أو قومى معين .

ويبرز تأثير هذا المنظور الطائفى جليا فى إستمرار حكومة نورى المالكى حتى الآن، رغم مقاطعة وزراء ائتلاف "العراقية" لها منذ يناير الماضي ، احتجاجًا على عدم استجابة الحكومة لمطالب المحتجين والمعتصمين " السنة " منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ناهيك عن مقاطعة جزء من وزراء " البيت الشيعى " للحكومة التى تم تشكيلها بمغالبة شيعية من خلال ما عرف " بالتحالف الوطنى " .

حيث علق وزراء التيار الصدري في 19 مارس الجاري مشاركتهم في جلسات الحكومة ، ويمثل وزراء التيار الصدري وائتلاف العراقية ما يقرب من نصف أعضاء الحكومة العراقية.، وهو ما يعنى أنه لم يبق سوى 11 وزيرا من أصل 32 في حكومة المالكي بعد مقاطعة هذه الكتل لجلساتها.

فيما يؤشر المنظور الطائفى إلى مفارقة غريبة ، هو أن أي حل للبرلمان لن يكون لصالح الكتل السياسية الممثلة فيه لسبب بسيط هو أن هؤلاء سيخسرون مكاسبهم ومناصبهم ومقاعدهم، وليس هناك أي ضمانة لاسترجاعها لاحقا، حيث سيخرج رئيس الوزراء الذى يعد سببا رئيسيا فى تفجر كل تلك المشكلات والصراعات السياسية ليكون الطرف المنتصر .

فقد إتفق الشركاء المعارضون للمالكى على ضرورة تغييبه كرئيس للحكومة ، إلا أنهم لم يتفقوا على تسمية شخص بعينه حتى الآن ، ليستمر المالكى " الرجل الضرورة " فى المرحلة المقبلة أيضا ، حيث يعتبره غالبية الشيعة بطلا أعاد لهم الحقوق المسلوبة منهم على مدى قرون تعرضوا فيها " للمظلومية الشيعية " .

كما أن الحكومة الحالية ستبقى في مكانها كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يعنى إستمرارها لثلاثة أشهر على الأقل، قد تتمكن فيها من كسب المزيد من الأرض لصالحها ، من خلال توفير بعض المتطلبات الشعبية وتحسين الخدمات، لاسيما وان الشعب العراقى في حالة نفور وضجر ويشعر باليأس من العملية السياسية بمجملها بسبب المهاترات والصراعات بين الأطراف المختلفة ، ولا يعنيه فى هذه الحالة إلا من يحقق له بعض مطالبه وإحتياجاته الأساسية خاصة الكهرباء .

ومن خلال إستعراض لمواقف المكونات الرئيسية للشعب العراقى ، يمكن لأى مراقب أن يتأكد من أن المشهد السياسى لن يتغير كثيرا فى حال إجراء إنتخابات مبكرة، إلا أن الخطر الكامن خلف هذا التبكير هو تعميق الشروخ الطائفية ، ناهيك عن الإطاحة بآمال المهمشين الذين لا ناقة لهم ولا جمل فيما يجرى من صراعات .

ونبدأ أولا بشيعة العراق الذين لن يتنازلوا قيد أنملة عن البقاء فى واجهة المشهد السياسى والأمنى ، وقد ظهر هذا جليا عندما وحدوا جهودهم داخل " البيت الشيعى "، رغم الخلافات التى بلغت حد القتال بين مختلف المكونات " الصدريون وبيت الحكيم والمالكى وتيار الجعفرى والجلبى "، حتى يضيعوا الفرصة على زعيم القائمة العراقية التى تغلب عليها المكونات السنية- لتشكيل الحكومة باعتباره الفائز فى إنتخابات عام 2010، وإستمر المالكى رئيسا للوزراء لفترة ثانية مدعوما من حلفائه الشيعة .

أما سنة العراق الذين وافق أحد قادتهم وهو رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على مقترح وزير الخارجية الامريكي جون كيري بإجراء انتخابات نيابية مبكرة بشرط تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة مستقل، فمن المتوقع أن يزداد تخندقهم الطائفى بسبب معاناتهم من الإقصاء والتهميش وإعتراضهم على سياسات رئيس الوزراء الشيعى نورى المالكى ، الذى يتهمونه بتجاهل إنتفاضتهم المستمرة منذ ثلاثة أشهر والعمل على قهرهم وعدم إشراكهم بشكل حقيقى فى إدارة الدولة والثروة كمكون رئيسى .

ويخشى " السنة " من الإنسحاب النهائى من العملية السياسية او الانتخابات القادمة لان هذا الامر سيضر بطائفتهم، كما حدث في الانتخابات النيابية الأولى في يناير من العام 2005 عندما امتنعوا عن المشاركة، مما ادى الى ضعفهم في التكوين السياسي العراقي وفسح المجال لغيرهم من الطوائف خاصة الشيعة والأكراد .

فيما سيحاول الأكراد الذى أعلن أحد أهم قادتهم وهو رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أنه ليس ضد إجراء الانتخابات المبكرة في العراق، مشترطاً إجراء إحصاء سكاني دقيق بإشراف الأمم المتحدة وتعديل قانون الانتخابات، الحفاظ على مكتسباتهم التى باتت مهددة، بسبب ما يرونه إنكارا من حليفهم التقليدى نورى المالكى، وهو ما أدى إلى تغيير دفة الولاء بإتجاه السنة ودعم انتفاضتهم .

وليس ثمة شك فى أن تعثر مسارات العملية السياسية، وبطء التحول الديمقراطي المنشود وعدم تنفيذ بنود الاتفاقات السياسية بين الشركاء والخروقات الواضحة في مجال حقوق الانسان، قد سببت شرخا واضحا في الوحدة الوطنية وتعثرا في مسيرة الشراكة، لكن وفقا لتفاصيل المشهد السابق ذكره فإن الإنتخابات المبكرة سوف تزيد من عمق هذه الشروخ وتزيد من حالات التخندق الطائفى والقومى، وهو ما يطيح بآمال البسطاء الحالمين بتوفير الحاجات الأساسية ويزيد من أزماتهم التى مازالت داخل نفق مظلم، حفره الإحتلال الأمريكى وكرسته مصالح القوى الإقليمية فى أن يبقى العراق ضعيفا غير مستقر .