«زي النهارده».. اليوم العالمي للاجئين 20 يونيو 2001

يحتفل العالم في 20 يونيو من كل عام بيوم اللاجئ العالمي، ويهدف هذا اليوم الدولي لتكريم الأشخاص المجبرين على الفرار من بلدناهم وهي مناسبة مخصصة للاجئين حول العالم وقد أقيم أول احتفال بهذا اليوم على مستوى العالم لأول مرة «زي النهارده» في 20 يونيو 2001، وذلك بمناسبة بالذكرى الخمسين على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ.
وكان ذلك اليوم يعرف من قبل بيوم اللاجئ الإفريقي، قبل أن تخصصه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا باعتباره يومًا عالمياً للاجئين حول العالم وذلك في ديسمبر 2000. ويسلط هذا اليوم الضوء على عزيمة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أوالاضطهادكما يعتبريوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم.يلقي يوم اللاجئ العالمي الضوء على حقوق اللاجئين واحتياجاتهم وأحلامهم، ويساعد في تعبئة الإرادة السياسية والموارد حتى يتمكن اللاجئون من النجاح وليس فقط النجاة. وفي حين أنه من المهم حماية وتحسين حياة اللاجئين كل يوم، فإن المناسبات الدولية كيوم اللاجئ العالمي تساعد على تحويل الاهتمام العالمي نحو محنة أولئك الفارين من الصراعات أوالاضطهاد، حيث تتيح العديد من الأنشطة التي تقام في يوم اللاجئ العالمي الفرص لدعم اللاجئين.
ولقد كان شعار يوم اللاجئ العالمي لعام 2022: هو «أي شخص كان، أينما كان، وفي أي زمان له الحق في التماس الأمان»ومن المبادئ الدولية التي أقرها هذا اليوم أنه «لايمكن إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدٍ تتعرض فيه حياتهم وحريتهم للخطر. يعني ذلك بأنه يتوجب على البلدان ألا تصد أي شخصٍ دون تقييم المخاطرالتي قد يتعرض لها في دياره أولاً والوصول الآمن حيث يجب أن تبقى الحدود مفتوحة أمام كل الأشخاص المجبرين على الفرار.فالحد من إمكانية الوصول وإغلاق الحدود قد يزيد من مخاطر الرحلة التي يقوم بها من يلتمسون الأمان.و الحق في طلب اللجوء وحق كل شخصٍ يضطر للفرار من الاضطهاد أو الصراعات أو انتهاكات حقوق الإنسان في التماس الحماية في بلدٍ آخر.ويجب التعامل مع الأشخاص المجبرين على الفرار باحترام وبصورةٍ تحفظ كرامتهم،إذ من حقهم الحصول على معاملة آمنة وكريمة كأي شخصٍ آخر.
ويشمل ما يعنيه ذلك الحفاظ على وحدة العائلات، وحماية الأشخاص من مخاطر الاتجار بالبشر، وتلافي الاحتجاز التعسفي.وألا يتعرض الأشخاص للتمييز عند الحدود. وتجب معالجة كافة طلبات اللجوء بإنصافٍ وبغض النظر عن العوامل الأخرى كالعرق والدين ونوع الجنس وبلد الأصل.
أما اللاجئون فهم من يضطرون لمغادرة ديارهم حفاظا على حرياتهم أو انقاذا لأرواحهم. فهم لا يتمتعون بحماية دولتهم- لا بل غالباً ما تكون حكومتهم هي مصدر تهديدهم بالاضطهاد. وفي حال عدم السماح لهم بدخول بلدان أخرى وعدم تزويدهم في حال دخولهم بالحماية والمساعدة، تكون هذه البلدان قد حكمت عليهم بالموت- أو بحياة لا تطاق في الظلال، دون الحصول على سبل الرزق ودون أي حقوق.
أما فيما يتعلق بعمل منظمة الأمم المتحدة فيُعتبر منح حق اللجوء للأشخاص الفارين من الاضطهاد في بلدان أجنبية من أقدم السمات المميزة للحضارة. فقد تمّ العثور على نصوص تدل على اللجوء مكتوبة منذ 3،500 سنة، وذلك أثناء حقبة ازدهار أولى الإمبراطوريات الكبرى في الشرق الأوسط مثل الحثيين والبابليين والآشوريين والمصريين القدماء.وبعد أكثر من ثلاثة آلاف سنة، باتت حماية اللاجئين تشكل الولاية الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، والتي أنشئت بهدف رعاية اللاجئين، تحديداً أولئك الذين كانوا ينتظرون العودة إلى ديارهم في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وتوضح اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي أدت إلى إنشاء المفوضية، أن اللاجئ هو كل من وجد «بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها، ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف.»
ومنذ ذلك الحين، قدمت المفوضية الحماية والمساعدة لعشرات الملايين من اللاجئين، ووجدت الحلول الدائمة للعديد منهم. وقد ازدادت نسبة تعقيد أنماط الهجرة العالمية في عصرنا الحديث، فلم تعد تنطوي فقط على اللاجئين وإنما أيضاً على الملايين من المهاجرين لأسباب اقتصادية. غير أن ثمة اختلاف جوهري بين اللاجئين والمهاجرين، وإن كانوا يعتمدون في الكثير من الأحيان وسائل السفر نفسها، ولا بد بالتالي من معاملتهم بشكل مختلف بموجب القانون الدولي الحديث.
ومن الحقوق التي اشتملت عليها اتفاقية عام 1951حظر الطرد إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، على أن يُتاح للاجئين حق الاعتراض؛ وألا تفرض الدول على اللاجئين عقوبات جزائية بسبب دخولهم إقليمها أو وجودهم فيه دون إذن؛ والحق في العمل والحق في السكن؛والحق في التعليم؛والحق في الحصول ما يُمنح في مجال الإغاثة والمساعدة العامة؛والحق في ممارسة الطقوس الدينية؛ وحق التقاضي الحر أمام المحاكم؛والحق في حرية التنقل ضمن أراضيها؛والحق في الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر.وتنطبق بعض الحقوق الأساسية (مثل الحق في الحماية من الإعادة القسرية) على جميع اللاجئين.
ويحق للاجئين الحصول على حقوق أخرى كلما طال مقامهم في الدولة المضيفة، على أساس الاعتراف بأنه كلما طالت مدة لجوئهم، زادت الحقوق التي يحتاجونها.