بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 25 متهمًا، بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بارتكاب أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر دون تصريح مسبق، واعتداء على قوات الأمن وحيازة أسلحة بيضاء خلال تظاهرة قاموا بتنظيمها أمام مجلس الشورى. يث تستمع الآن المحكمة إلى مرافعة المحامى خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والذى دفع ببطلان إجراء التحقيقات والمحاكمة مع المتهمين لتعرضهم للضرب والإكراه المادى والمعنوي وتمسك ببطلان أى قرارات أو اعترافات صدرت بعد ذلك لكونها وليدة إكراه ووجود خصومة بين المتهم علاء عبد الفتاح ومحررى محضر التحريات ثابتة بالأوراق وصادقة على التحريات، ما يخل بحيادهما ويدفعهما للانتقام منه والادعاء عليه كذبًا فى تحرياتهم. وسرد عضو الدفاع عدداً من الأسباب والوقائع التى يراها كفيلةً لبطلان إجراءات المحاكمة والتحقيقات، ومنها: التحقيق الليلى مع المتهمين بدايةً من منتصف ليل 26 نوفمبر 2013 وحتى فجر اليوم التالى، إلى جانب تعرض المتهمين للاعتداء البدنى والإكراه، على النحو الوارد بالمقاطع الفيلمية المُحرزة، والتى ضمتها النيابة بالقضية. وواصل عضو الدفاع تفنيد أسباب الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، تزامناً مع انعقادها بداخل مقارٍ شُرطية، فضلاً عن وضع المتهمين أثناء نظر وقائع المحاكمة بداخل قفصٍ زجاجى يحجب الرؤية ويمنع التواصل بين المتهمين والدفاع، إلا من خلال أجهزة صوتية يكون التحكم بها عبر أحد الفنيين من أمناء الشرطة، وذلك بالمخالفة مع المادتين 125 و270 من قانون الإجراءات الجنائية. جدير بالذكر أنه سبق وأن قضى بمعاقبة المتهمين جميعًا في القضية في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ثم قام المتهمون بإعادة الإجراءات في القضية.