بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 25 متهما بينهم المتهم علاء عبد الفتاح، بارتكاب أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء على قوات الأمن وحيازة أسلحة بيضاء خلال تظاهرة قاموا بتنظيمها أمام مجلس الشورى. وتستمع الآن المحكمة إلى مرافعة المحامي خالد علي، الذي دفع ببطلان إجراء التحقيقات والمحاكمة مع المتهمين؛ لتعرضهم للضرب والإكراه المادي والمعنوي، وتمسك ببطلان أي قرارات أو اعترافات صدرت بعد ذلك لكونها وليدة إكراه، ووجود خصومة بين المتهم علاء عبد الفتاح ومحرري محضر التحريات، وثابتة بالأوراق وصادقة على التحريات مما يخل بحيادهم ويدفعهم للانتقام منه والادعاء عليه كذبا في تحرياتهم "حسب قوله". وذكر عضو الدفاع، أسباب الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، لانعقادها داخل مقار شُرطية، ووضع المتهمين أثناء نظر وقائع المحاكمة داخل قفصٍ زجاجي يحجب الرؤية ويمنع التواصل بين المتهمين والدفاع، إلا من خلال أجهزة صوتية يكون التحكم بها عبر أحد الفنيين من أمناء الشرطة. جدير بالذكر، أنه سبق أن قضى بمعاقبة المتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ثم قام المتهمون بإعادة الإجراءات في القضية.