السيسى يوجه ضربة استباقية للبرلمان بتغيير المحافظين

رجال الجيش والشرطة يهيمنون عليها

سياسيون: تغييرهم الآن لا يحميهم.. ومن حق البرلمان الإطاحة بهم فى أى وقت
تشهد مصر خلال الأيام القليلة القادمة، حركة كبيرة فى المحافظين، وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه برؤساء الصحف القومية بوجود حركة محافظين واسعة ستتم خلال هذا الشهر.
قد شهدت الأيام الماضية جلسات مباحثات مطولة بين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، لوضع اللمسات النهائية لإعلان "حركة المحافظين" خاصة فى ظل تأخرها أكثر من مرة بسبب الأوضاع الأمنية المتردية التى تعيشها مصر حاليا واستمرت هذه المشاورات إلى ما يقرب من ثلاثة أشهر حتى تم الاستقرار على الحركة الجديدة.
وقد حدد رئيس الوزراء قواعد لاختيار المحافظين الجدد تعتمد على القدرة على العمل الميدانى، وعنصر الخبرة فى حل المشاكل والالتحام فى الميدان والقدرة على رقابة الأسواق لمنع احتكار بعض التجار للسلع ومتابعة تنفيذ المشروعات والتكليفات بصفة مستمرة.
ومن المتوقع، أن تشمل الحركة الجديدة فى حركة المحافظين تغيير 10 محافظين حاليين هم محافظو "الشرقية والبحر الأحمر والفيوم والوادى الجديد وسوهاج ودمياط والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية"، وسيتم إسناد المحافظات الحدودية إلى أبناء القوات المسلحة باعتبارهم أكثر دراية بخبايا هذه المحافظات وطرق تطويرها بما يتناسب مع برنامج الرئيس الانتخابى ومع تنفيذ "خارطة الطريق" للحفاظ على الأمن القومى والقضاء على الإرهاب، ومن المنتظر الإعلان مع حركة المحافظين عن أسماء مساعدى المحافظين ونوابهم من الشباب.
وكان وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، قد صرح مؤخرًا بأنه سيتم تأجيل حركة المحافظين ليتم الإعلان عنها قبل بداية الانتخابات البرلمانية المقبلة للمساعدة فى تنظيم العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحركة ستجرى بعد الانتهاء من اختيار مساعدى ونواب المحافظين من الشباب، بهدف ضخ دماء جديدة تتمكن من إنجاز البرنامج الانتخابى للرئيس "السيسى".
وقد أشار المحللون، إلى أن السبب الحقيقى فى الحركة الجديدة للمحافظين يهدف من خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسى للسيطرة على الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن تكون سلطات هذه المحافظات تحت أمر السيسى مباشرة وخوفا منه أن تسعى الأغلبية القادمة فى البرلمان إلى المشاركة فى تشكيل حركة المحافظين، فاعتبر البعض أن هذه الخطوة هى خطوة استباقية لتعيين المحافظين قبل انطلاق فعاليات مجلس النواب القادم.
ويتخوف البعض من سيطرة رجال القوات المسلحة والشرطة لحركة المحافظين الجديدة، خاصة أن هناك 19 محافظًا عسكريًا من بين 27 محافظًا، أى بنسبة 70% من محافظات البلاد يقودها اليوم شخص برتبة "لواء".
وفى إطار ذلك تستعرض "المصريون" آراء المحللين حول توقيت إعلان اختيارات حركة المحافظين الجديدة.
عبد العظيم: تغييرات المحافظين قد تهدف للسيطرة على الانتخابات البرلمانية
فى البداية، يقول علاء عبد العظيم، الأمين العام للحزب الجمهورى الحر، إن الحديث عن تغييرات فى صفوف المحافظين تتردد على الأذهان منذ فترة وفى حالة حدوث هذا التغيير بشكل مفاجئ قبل موعد الانتخابات البرلمانية فإنه لا يمكن تفسيره إلا بصورة واحدة، هى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يريد إجراء تغييرات من أجل ضمان السيطرة على العملية الانتخابات المقبلة.
فالأحزاب السياسية مهمشة ولا يتم مشاركتها فى اتخاذ القرار، وظهر ذلك عندما تم تجاهلها فى إصدار قانون تقسيم الدوائر وقانون الانتخابات.
وأشار عبد العظيم، إلى أن الأحزاب التى تستطيع الحصول على أغلبية المقاعد سوف تقوم بتشكيل الحكومة وبالتالى لهم حرية تغيير المحافظين أو الإبقاء عليهم حتى وإن كان تعيينهم قد جاء قبل الانتخابات بوقت قصير ولكن سيكون القرار وقتها بالإرادة الشعبية وليس بإرادة الرئيس فقط.
وأوضح عبد العظيم، أنه يجب أن يتولى منصب المحافظ شخصية مدنية تكون على علم بمشكلات الناس عدا المحافظات الحدودية التى يفضل أن يكون المحافظ بها ذى خلفية عسكرية لأنه هو الأقدر على المحافظة عليها، مشيرًا إلى أن الأساس فى التعيين يجب أن يكون لذوى الكفاءة ومن لهم القدرة على تنفيذ سياسات التنمية التى تضعها الدولة فى كل محافظة، ولا يجب أن يكون المحافظ مجرد أداة من أجل الحصول على مكاسب سياسية سواء من الأحزاب أو النظام الحاكم.
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري، إن أداء المحافظين خلال المرحلة الماضية كان متباينًا فبعضهم أخطأ وكان يغلب عليه الطابع الفردى فى العمل وكان يحاول أن يظهر نفسه للجميع ظنًا منه أنه يحافظ على منصبه من التغييرات المتكررة مثل طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، وغيره ولكن مصر كانت تعيش فترة انتقالية ونعتقد أن التغييرات فى حركة المحافظين ستتم بعد إجراء الانتخابات البرلمانية فى حالة لم تحدث مفاجئة.
لاشين: تغييرات المحافظين لن تحد من سلطات البرلمان وله الحق فى تغييرها فى أى وقت
ومن جانبه، يقول محمد سليمان لاشين، عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، إن أى خطوة قد تحدث بصورة مفاجئة وإن كانت صحيحة فلا يمكنها من الحد من صلاحيات البرلمان المقبل، فالجميع فى حالة ترقب بحدوث تغييرات فى المحافظين قبل انتخاب البرلمان كخطوة استباقية سواء كان الهدف منها هو منع تعيين قيادات جديدة للمحافظات من داخل أحزاب الأغلبية أو غيرها من التكهنات لأن عضو البرلمان صلاحياته ستكون أقوى من المحافظ.
وأضاف سليمان، أن البرلمان القادم قد يكون منشغلًا بمناقشة وسن قوانين لإحداث عملية تنمية فى النظام الاقتصادى وحل الكثير من المشكلات المتعلقة بالمواطنين، ولكن إذا أراد أن يقوم بتغيير المحافظين ولو كان فى أقل من شهر من تعيينهم فلا أحد يستطيع أن يقف فى طريقه.
فالحديث عن تغيير فى المحافظين يتردد منذ ستة أشهر فإذا تم فى الفترة الحالية وقبل انتخابات البرلمان المقبل قد يكون من مبدأ إظهار النظام الحالى نيته الإيجابية فى التغيير لأن هناك أصواتًا مازالت تنتقد عقم الإدارة التنفيذية فى مصر، مشيرًا إلى أنه فى حالة ما إذا كان التغيير على المستوى المطلوب، كأن تأتى التغييرات الجديدة بالشباب على رأس إدارة المحافظات فقد يؤكد حسن نوايا هذا التغيير.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، أنه من الضرورى أن يكون بعض المحافظين ذى مرجعية عسكرية ولكن هذا لا يبرر تعيين الغالبية العظمى من العسكريين، ولكن لابد أن يكون الغالبية من المدنيين، مضيفا أن تغيير هذا الوضع لابد أن يكون بالتدريج.
وأشار سليمان، إلى أن الفترة الانتقالية كانت صعبة على المحافظين الحاليين وكان هناك ضعف فى اتخاذ القرارات وتوقف الكثير من أعمال التطوير الذى قد يرجع إلى الخوف من المسئولية أو إلى وجود قرارات حكومية تنص على ذلك.
شيحة: كوتة للواءات فى اختيار المحافظين ولا مراجعة للأحزاب فى الاختيار
من جانبه، يقول عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هناك حركة محافظين ستكون عن قريب، وذلك لأنه من المفترض أن يتم استبعاد بعض المحافظين الذين لا يصلحون للعمل، مشيرًا إلى أنه لا يعرف أحد إلى الآن السبب وراء أن يكون معظم المحافظين مقتصرًا فقط على أبناء المؤسسة العسكرية والشرطة، فمعظم المحافظين إما لواءات فى الشرطة أو الجيش فهم فى الغالب لهم كوتة معينة.
وأضاف شيحة، أن منصب المحافظ منصب مهم للغاية وليس منصبًا شرفيًا، حيث كانت حركة المحافظين فى عهد الرئيس المخلوع مبارك كلها من الجيش والشرطة، مما أدى إلى عسكرة الدولة التى أدت فى النهاية إلى قيام الثورة على نظام مبارك وخلعه من الحكم، فما الداعى إلى مثل هذه الاختيارات مرة أخرى ومزيد من سيطرة الجيش على المناصب القيادية فى الدولة.
وأشار شيحة إلى أن حركة المحافظين محبطة ومخيبة للآمال واستمرار لعسكرة الدولة وتمت دون مشاورة أو مشاركة مع أحد ومع الأحزاب.
أمين: اختيار رجال الشرطة والجيش للمحافظات هو الأمثل فى الوقت الحالى
ومن ناحية أخرى، قال ناصر أمين، مدير مركز استقلال القضاء، إن اختيار لواءات جيش أو شرطة داخل تشكيل المحافظين الجدد ليس اختيارًا سيئًا، ولا يعيب التشكيل الجديد للمحافظين، مشيرًا إلى أن طبيعة المرحلة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى تحتاج للحزم والربط وهذا لا يتم إلا من خلال رجال لهم القدرة على فعل ذلك، وهذا متمثل فى رجال الجيش والشرطة.
وأشار أمين إلى أنه لا يوجد معلومات كافية عن الشخصيات التى سيتم اختيارها، ولكن نتمنى أن يكون الاختيار جاء على أساس الكفاءة، خاصة أنها حكومة مؤقتة لن تستغرق خمسة أشهر على حد أقصى، ولكننى أعيب على اختيار نواب المحافظين، حيث كنت أفضل الاختيار من بين الكفاءات الشابة فى المحافظات المختلفة وليس هذه الاختيارات.
وأكد مدير مركز استقلال القضاء، أن الحالة الأمنية والأوضاع المضطربة الحالية التى تعيشها البلاد هى التى تفرض اختيار محافظين من رجال الجيش والشرطة خاصة فى المحافظات الملتهبة مثل محافظات الصعيد والتى تشتعل فيها الفتن بين المسلمين والمسيحيين بين الحين والآخر أو فى المحافظات الملتهبة سياسيًا بين التيارات المختلفة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى.