"لواءات المحافظين" بين الرفض والقبول.. حزب مصر: أفضل حل لانضباط الشرطة والجيش.. الجبهة الديمقراطية: طبيعة المرحلة تحتاج للحزم والربط..علي: الببلاوي يعطي معارضيه "السكين" لذبح الحكومة

تباينت ردود فعل القوى السياسية حول حركة المحافظين الجدد، التي تم إعلانها اليوم الثلاثاء، خاصة لما تضمنته الحركة من تعيين 15 محافظا من لواءات الشرطة والجيش، حيث أشادت بعض القوى السياسية بهذا الاختيار ورأته مناسبا في هذه الفترة التي تمر بها البلاد، بينما اعترضت قوى سياسية أخرى على ذلك ورأته بأنه يسمح بعودة الحزب الوطنى ورموزه.
وأكد المستشار نبيل عزمى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بمجلس الشورى السابق، أن اختيار 15 محافظا عسكريا ما بين لواءات جيش وشرطة في حركة المحافظين، يعد أفضل بكثير من اختيار محافظين من بين أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى مثلما حدث من قبل في التشكيل الوزارى.
وأضاف أن ذلك يعد أفضل حل مؤقت نظرا للانضباط الذي يتميز به لواءات الشرطة والجيش، مشيرًا إلى أن الحكومة الانتقالية في مجملها حكومة غير قوية وغير متصلة بالشعب ولا تعبر عن طموحاته.
وأشار هشام حافظ أبو السعد، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إلى أن اختيار لواءات جيش أو شرطة داخل تشكيل المحافظين الجدد ليس اختيارا سيئا، ولا يعيب التشكيل الجديد للمحافظين، مشيرا إلى أن طبيعة المرحلة التي تمر بها مصر تحتاج للحزم والربط.
وأضاف أبو السعد: "لا يوجد لدي معلومات كافية عن الشخصيات التي تم اختيارها، ولكنني أتمنى أن يكون الاختيار قد جاء على أساس الكفاءة، وبصفة عامة وإلى حد ما الاختيار موفق، خاصة أنها حكومة مؤقتة لن تستغرق خمسة شهور على حد أقصى، ولكنني أعيب على اختيار نواب المحافظين، حيث كنت أفضل الاختيار من بين الكفاءات الشابة في المحافظات المختلفة".
أضاف: "كما أن لي انتقادا شديدا على اختيار المهندسة نادية عبده نائبا لمحافظ البحيرة، فهي شخصية مكروهة في عملها وعليها علامات استفهام كثيرة".
واعتبر الدكتور على زيدان عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن حركة المحافظين مناسبة في الوقت الحالي، لحساسية الموقف الذي تمر به البلاد.
وأكد زيدان أنه من الطبيعي أن تتضمن حركة المحافظين لواءات من الجيش أو الشرطة في ظل استمرار العنف الذي تمارسه فصائل الإسلام السياسي، لافتا إلى أن الحزب المصري الديمقراطي لم يطرح مرشحين من داخله لرغبته في وجود شخصيات حيادية تماما بحركة المحافظين.
وأضاف محمد رمضان، الأمين العام لاتحاد حماة الثورة أن اختيار المحافظين جاء بناءً على أهل الثقة وليس على أساس الكفاءة التي يطالب بها الشعب المصري.
بينما أكد بركات الضمرانى عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بصعيد مصر أن حركة المحافظين الجديدة اثارت استياء شريحة كبيرة من المصريين خاصة الطبقة العاملة.
وأضاف أن حركة المحافظين الجديدة اعادت رجال مبارك وضربت بآمال وطموحات المصريين عرض الحائط.
ومن جانبه قال المهندس عمرو على، المتحدث الإعلامي باسم حزب الجبهة الديمقراطية إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء يعطي معارضيه "السكين" التي سيذبحون بها الحكومة بعد الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة والتي تشمل 15 محافظا عسكريا ما بين لواءات جيش وشرطة.
وأضاف "على" أنه بالنظر لحركة المحافظين الجديدة سنستنتج أنه يغلب عليها الطابع الأمنى بوجود عدد كبير من لواءات الجيش والشرطة وهو ما يتناقض مع الحكومة التي لا تغلب الحلول الأمنية لحل أزمتي النهضة ورابعة وما زالت "تطبطب" على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم حزب الجبهة الديمقراطية أن الحركة جاءت خالية من أي تمثيل للمرأة والشباب وترشيحات القوى السياسية المختلفة، متعجبا من عدم الأخذ بترشيحات الأحزاب التي طلبتها رئاسة الوزراء بنفسها.
وأشار "على" إلى أن حكومة "الببلاوى" كانت لديها فرصة ذهبية لاستغلال حركة المحافظين لتعويض الفشل في التعامل مع اعتصامات أنصار المعزول إلا أن الحركة جاءت غير مرضية، مطالبًا بأن يكون هذا آخر اختيار للمحافظين ويتم إرساء مبدأ انتخاب المحافظين.
من جانبه قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق إن المحافظين الجدد يستمدون صلاحيتهم من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وتعديلاته، لافتا إلى أنه طالما لم يتم تعديل القانون فسوف يعمل المحافظون به، وستكون صلاحياتهم وفقا لما تم تحديده في القانون.
وأضاف عطية أن قانون الإدارة المحلية لم يشر إلى تعيين نواب للمحافظين، موضحا أن النواب الجدد في الحركة يستمدون قانونيتهم من قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، والذي يقتضى بتعيينهم.
ووصف عطية حركة المحافظين الجدد بالمتوزانة، مشيرا إلى أن اختيار محمد عبد الظاهر، أمين عام الإدارة المحلية محافظا للقليوبية، هو اختيار موفق قائلا "الوزارة خسرته".