جاءت اختيارات حركة المحافظين الجديدة بمثابة خيبة أمل بين الموطنين والقوى السياسية بالإسكندرية, حيث أكدت حركة تغيير بأن محافظ الثغر الجديد استنساخ للماضى البغيض، وأعلنت رفضها له وتأكيدها على أن هذا الاختيار جاء مخيبا لآمال المواطنين الذين ثاروا من أجل القضاء على الفساد والمحسوبية لتطل علينا من جديد بوجهها القبيح. وهدد إيهاب القسطاوي منسق حركة تغيير بالإسكندرية بتصعيد المواقف حتى لو اقتضى الأمر لمنع محافظ الإسكندرية الجديد ورؤساء الأحياء من الدخول لمباشرة أعمالهم احتجاجا علي التعيينات التي أتت بفاسدين من رموز الحزب الوطني المنحل علي رأس المحافظات، مشددا بأن هناك حالة غليان بين صفوف المواطنين بسبب هذا الأمر وأن القيادة السياسية لم تحسن الاختيار في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها مصر، وهي نفس أخطاء "شرف" وحكومته" ولفت القسطاوي النظر إلي أن هناك إجماعا علي رفض حركة المحافظين ومن ثم الأحياء، وهناك تحركات فعلية بين صفوف القوي السياسية بالإسكندرية لاتخاذ موقف موحد، فلن يسمح لهم بمباشرة أعمالهم وستعود المظاهرات والاعتصامات بقوة ضد وزير التنمية المحلية ومن عينهم حتي يرحلوا. وشدد القسطاوى علي أنه لو تطلب الأمر التصعيد وأن يعتصموا أمام مجلس الوزراء سيعتصمون هناك. كما أعلنت حركة شباب اليسار بالإسكندرية رفضها تعيين المهندس محمود نظيم نجيب وكيل وزارة البترول محافظا للإسكندرية وذلك بسبب أنه عضو حزب واطني وأحد أقارب اللواء عادل لبيب وزير التتمية كما ذكرت الحركة أنه كان رئيس مجلس إدارة شركة سوميد بالإسكندرية وكان يشارك في جميع مؤتمرات الحزب الوطني المنحل ويسخر إمكانيات الشركة لخدمة فلول الحزب. وذكر البيان أن عمال شركة سوميد طالبوا بضرورة عزل هذا الرجل وجميع قيادات الحزب الوطني واتباع أمن الدولة وتفعيل قانون الغدر لأنهم أفسدوا الشركات وأدوا الحركة العمالية وأضاعوا حقوق عمال كثيرين واعتقدوا أنهم أصحاب هذه الشركات بالرغم من أنه ملك للشعب المصري. وطالبت الحركة في بيانها من الدكتور الببلاوي الرجوع في تعيين المهندس محمود نظيم محافظا واختيار محافظ من أحد ترشيحي القوي السياسية في الإسكندرية كما طالبت الحركة بسرعة عزل اللواء عادل لبيب مفتش أمن الدولة السابق ومحافظ الإسكندرية الأسبق من الوزارة وأصدر قانون انتخاب المحافظ ورؤساء الاحياء بالانتخاب الحر المباشر. وقال محمد سعد خير مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخوانة مصر - خرج الشعب المصري ضد نظام مبارك لرفض سياسة عسكرة الدولة المصرية وإهداء المناصب العليا في الدولة إلي شخصيات عسكرية متقاعدة وأخرى محسوبة على الحزب الوطني فليس من المنطق أن يعلن رئيس الوزراء في تصريح له - أن بعض الشخصيات التي تم اختيارها في تشكيل المحافظين عبارة عن لواءات جيش وشرطة . فهذه المناصب لا ينبغى أن تكون هدية أو مكافأة نهاية خدمة لشخصيات عسكرية فالدولة المصرية أكبر من ذلك بكثير . ومن هنا نتساءل أين الدماء الجديدة والوجوه الشبابية التي من المفترض أن تقود المرحلة . والخطأ الثاني أن القوى السياسية لم تشارك في ترشيح أسماء لحركة المحافظين وهذا خطأ جثيم يذكرنا بتعامل الإخوان مع القوى السياسية وتهميش الجميع في العملية السياسية ولا ينبغى لحكومة ما بعد 30 يونيو أن تسير على خطى الإخوان في إقصاء الشعب المصري . وأعلن مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر – رفضه ترشيح الكيميائى محمود نظيم محافظًا للإسكندرية – وشدد على أننا نعلم تماماً أن هذا الرجل أحد رجال سامح فهمي أحد رموز الحزب الوطني وهذا الرجل عليه الكثير من علامات الاستفهام وقد لقى رفضاً كبيراً عندما تم تعيينه رئيساً لشركة سوميد ومحسوب على الحزب الوطني على حسب تأكيد العاملين بالشركة, ومن هنا نؤكد أن هذا الرجل بعيد تمام البعد عن الشارع السكندري ولا يعبر عن الشعب السكندري وستشهد المحافظة العديد من الاضطرابات السياسية بسبب ترشيح هذا الرجل.