قنا.. فوق بركان

تعيش محافظة قنا التي اشتهرت تاريخياً بأنها معقل الرجال والعلماء حالياً، لحظات استثنائية في تاريخها، حيث تعم المظاهرات جميع أرجاء مدينة قنا وتتركز بصفة خاصة أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجاً علي تعيين محافظ قبطي آخر هو: اللواء عماد ميخائيل خلفاً للمحافظ القبطي السابق اللواء مجدي أيوب.
وإذا كان المتظاهرون قد أعلنوا عزمهم المبيت والبقاء أمام مبني المحافظة حتي تتم إقالة المحافظ الجديد من قبل مجلس الوزراء صاحب قرار اليقين ضمن حركة تغيير المحافظين علي مستوي الجمهورية شملت عشرين محافظاً، فإن هناك العديد من الحقائق حول محافظة قنا والمظاهرات الأخيرة يمكن تلخيصها في الآتي:
- أولا محافظة قنا ليست حقل تجارب لاختبار المحافظين الأقباط لتوصيل رسالة للغرب بأنه لا توجد في مصر فتنة طائفية ولا تمييز بين المسلمين والأقباط بدليل تعيين محافظين أقباط، فنحن أولاً نرفض التمييز بين المسلم والقبطي في شتي الوظائف والمناصب، ولكن ألا يبدو غريباً أن يتم تعيين محافظ قبطي جديد بعد فشل محافظ قبطي سابق هو اللواء مجدي أيوب الذي عاد بنا عشرات السنوات إلي الوراء وجعل إنجازات المحافظ اللواء عادل لبيب نسياً ومنسياً وكأنها لم تكن، أفهم أن يتم تعيين محافظ قبطي لقنا إذا كان استمراراً لنجاح محافظ قبطي سابق، أما أن يحدث العكس فهذا ما يعدو إلي لفت الانتباه وكان المقصود هو إزكاء الفتنة الطائفية وإشعال غضب المسلمين ضد الأقباط الذين يجدون أنفسهم لا حول لهم ولا قوة ويدفعون ثمن كراهية محافظ قبطي سابق ولاحق!!، وعلي هذا كان ينبغي تعيين محافظ مسلم لامتصاص غضب أبناء قنا بسبب أخطاء المحافظ السابق، وأن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة المهنية أولاً وليس لإحداث توازن في العلاقة بين المسلمين والأقباط، وتعيين محافظ قبطي لن يرضي الأقباط هو إزالة جميع الحواجز التي تحول بينهم وبين تولي جميع الوظائف القيادية في الدولة وليس منصب المحافظ فقط.
- ثانياً: ما معني اختيار لواء شرطة محافظاً لقنا.. لقد جري العرف أن يتم اختيار لواءات الجيش السابقين أو الحاليين محافظين للمحافظات الحدودية مثل البحر الأحمر وسيناء ومطروح لاعتبارات الأمن القومي، كما كان يتم اختيار لواءات الشرطة محافظين للمحافظات الداخلية في الصعيد والدلتا مكافأة لهم أو للاستفادة من مواهبهم الإدارية الناجحة، وبعد ثورة 25 يناير 2011 أفهم أن يتم استمرار اختيار لواءات الجيش محافظين للمحافظات الحدودية، ولكن ما لا يفهم هو اختيار لواءات الشرطة محافظين في العهد الجديد، وكأن الثورة لم تقم، إننا في حاجة إلي المحافظ الإداري الناجح سواء أستاذ جامعة أو طبيباً كبيراً أو رجل أعمال أو خبيراً سياحياً لتولي منصب المحافظ في الصعيد والدلتا للتعبير عن المرحلة الجديدة التي تعيشها مصر الآن بعد ثورة يناير والتي تتطلب البناء وتدفق الاستثمارات وحل مشكلات البطالة، وهذه كلها ليست مهمات رجال الشرطة السابقين.
- ثالثاً: الأهم من هذا كله أن مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 تختلف تماماً عن مصر أيام مبارك وكل العهود السابقة، وإذا كان رئيس الجمهورية يتم اختياره الآن بالانتخاب الحر المباشر والعادل بين أكثر من مرشح بعد تعديل المواد: 76، 77، 189 من الدستور، فلماذا يتم تعيين المحافظين؟ لماذا لا يتم اختيار المحافظ مثل رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر وبين أكثر من مرشح.
elmaghraby100@hotmail.com