كشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل اتهام 39 متهما منهم موظفون ببنك التعمير والإسكان فرعي مصر الجديدة ومدينة نصر، بإهدار 9 ملايين جنيه من أموال البنك. اتهمت النيابة، موظفًا بإدارة الأداء وتدبير الاحتياجات ببنك التعمير والإسكان، ومنفذ دعاية وإعلان، ومسئول مبيعات بشركة التعمير للترويج المالي والعقاري، وآخرين من أصحاب الأعمال بالضلوع فى الجريمة. وبدأت النيابة التحقيق في القضية بناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي توصلت إلى قيام المتهمين، بتزوير محررات ومستندات رسمية من أجل منح قروض دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح. ووجهت النيابة للمتهم الأول بصفته موظفًا عامًا قد سهل للغير الاستيلاء على أموال البنك محل عمله بأن سهل للمتهمين من الرابعه حتى التاسع والثلاثين الاستيلاء على مبلغ 6.830.000 مليون جنيه مملوك للبنك جهة عمله، وهو إجمالي قيمة القروض الشخصية الممنوحة للمتهمين، حيث وافق على قبول المستندات المقدمة منهم للحصول على هذه القروض مع علمه بتزويرها فأثبت على خلاف الحقيقة بنماذج الاستعلام الخاصة بالبنك سلامة الموقف الائتماني للمتهمين، وصحة المستندات المقدمة منهم وهي مفردات راتبهم وإقرار جهة العمل المزعومة بالموافقة على خصم قسط القرض لكل منهم على حدة فمكنهم بذلك من الحصول على قيم القروض . وكشفت التحقيقات ارتباط جريمة تسهيل الاستيلاء على الأموال بجريمة تزوير محررات وهي نماذج الاستعلام الخاصة بالبنك فرع روكسي، التي تم بناء عليها منح القروض للمتهمين كما استعمل محررات رسمية مزورة وهي نماذج الاستعلام والمستندات المنسوب صدروها لشركتي مصر للبترول والشركة القابضة لمصر للطيران بأن قدمها لإدارة الائتمان الخاصة بالبنك للموافقة على القروض مع علمه بتزويرها. كما وجهت النيابة للمتهمين من الثاني وحتى التاسع والثلاثين انهم اشتركوا مع المتهم الأول عن طريق الإتفاق و المساعدة في الاستيلاء على المال العام المملوك لبنك التعمير والإسكان، وكان ذلك عن طريق اتفاق المتهم الثالث أ.ص مع المتهم الأول ن.ف على استقدام عملاء للبنك للحصول على قروض شخصية بموجب مستندات مزورة عبارة عن مفردات مرتب وإقرارات خصم بقيم أقساط القروض المنصرفة ,وساعده المتهم الثاني م.ح بأن أمده بالمستندات المزورة. وقد تمكنت قوات الأمن من العثور على أختام حكومية ومستندات مزورة والمعدات اللازمة لذلك أثناء مداهمة منزل المتهم مصطفى حمدان كما تبين أنه لا يحمل تحقيق شخصية. و