سقوط عصابة استولت على نصف مليون جنيه قروضًا بمستندات «مزوّرة»

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي، ضم 4 أشخاص، من بينهم موظف ببنك، تخصص في الحصول على قروض شخصية بمبالغ كبيرة لآخرين، بموجب مستندات مزورة، مقابل حصوله على نسبة من قيمة القرض.
وكان اللواء محسن اليماني، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى في الآونة الأخيرة عدة بلاغات من بعض البنوك باكتشافهم قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، وبرئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً ضم كلًا من «أ.ل.س»، موظف إدارة التسويق بأحد البنوك، و«أ.م.ع»، محاسب قانوني، و«م.أ.س» عاطل، سبق اتهامه في 29 قضية، محكوم عليه هارب في 25 قضية بجملة أحكام حوالي 15 سنة حبسًا، و«ع.م.ع»، مدير مطعم.
تبين من التحريات أن المتهمين استغلوا قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية للمواطنين، وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى، حيث يتولى الأول والثاني تزوير المستندات المطلوبة، بينما يقوم الثالث والرابع بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على القروض الشخصية.
وأضافت التحريات أنهم قاموا بالتواجد بمقار لشركات مملوكة لآخرين لتضليل مسؤولي البنوك عند قيامهم بإجراء الاستعلامات اللازمة، والادعاء بأن تلك الشركات مملوكة لهم بالمخالفة للحقيقة، كما أنهم استغلوا طبيعة عمل الأول الذى قام بالاستيلاء على المطبوعات المؤمنة الخاصة بالبنك الذي يعمل به، وتزوير كشوف الحساب البنكية عليها المطلوب تقديمها للبنوك.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدمان إسماعيل متولي وسمير البابلي، من ضبط جميع أفراد التشكيل، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من السجلات التجارية والبطاقات الضريبية المزورة، وكمية من كشوف الحساب البنكية المزورة المنسوبة للعديد من البنوك المختلفة، وكمية من صور ضوئية لبطاقات وسجلات تجارية وبطاقات ضريبية بأسماء مختلفة، وكمية من مطبوعات أحد البنوك المؤمنة خالية البيانات، التى قام المتهم الأول بالاستيلاء عليها من جهة عمله لاستخدامها في عمليات التزوير.
كما ضبط بحوزتهم مبلغ 20 ألف جنيه مصري من متحصلات النشاط، وجهاز حاسب لاب توب وطابعة، بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوي صور كشوف حساب بنكية وسجلات تجارية وبيانات مواطنين ممن تقدموا للبنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية.
بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للوقائع وحصولهم على قروض شخصية من بعض البنوك بقيمة حوالي 450 ألف جنيه.
تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة