ضبط تشكيل تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك بأوراق مزورة

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك بموجب مستندات مزورة.
وتبين أن أفراد التشكيل ضم 4 أشخاص من بينهم موظف بأحد البنوك تخصص في الحصول على قروض شخصية بمبالغ كبيرة لآخرين بموجب مستندات مزورة مقابل حصوله على نسبة من قيمة القرض.
البداية كانت عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في الآونة الأخيرة عدة بلاغات من بعض البنوك العاملة بالبلاد عن اكتشافهم قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة.
§ تشكل فريق بحث من ضباط الإدارة.. حيث أسفرت المعلومات والتحريات عن أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلًا عصابيًا ضم (أ ل س ف) موظف بأحد البنوك "إدارة التسويق "و(أ م ع ع) محاسب قانوني و(م أ س أ) عاطل، بالقليوبية ( السابق اتهامه في عدد( 29) قضية "أموال عامة - نصب - تبديد – شيكات " ومحكوم عليه هارب في عدد ( 25 ) قضية بجملة أحكام نحو 15 عاما حبس ) و(ع م ع) مدير مطعم ومقيم بالقليوبية.
استغل المتهمين قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية للمواطنين وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض (سجلات تجارية - بطاقات ضريبية -كشوف حساب منسوبة للعديد من البنوك – فواتير كهرباء – إقرارات ضريبية – تقارير ميزانية مالية ) وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض، حيث يتولى الأول والثانى تزوير المستندات المطلوبة، بينما يقوم الثالث والرابع بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على القروض الشخصية، وفى سبيلهم لتنفيذ مخططهم الإجرامى قاموا بالتواجد بمقار لشركات مملوكة لآخرين لتضليل مسئولى البنوك عند قيامهم بإجراء الاستعلامات اللازمة والادعاء بأن تلك الشركات مملوكة لهم بالمخالفة للحقيقة، كما أنهم استغلوا طبيعة عمل الأول الذي قام بالاستيلاء على المطبوعات المؤمنة الخاصة بالبنك الذي يعمل به وتزوير كشوف الحساب البنكية عليها المطلوب تقديمها للبنوك.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع أفراد التشكيل وعثر بحوزتهم " كمية كبيرة من السجلات التجارية والبطاقات الضريبية المزورة، كمية من كشوف الحساب البنكية المزورة المنسوبة للعديد من البنوك المختلفة - كمية من صور ضوئية لبطاقات وسجلات تجارية وبطاقات ضريبية بأسماء مختلفة - كمية من مطبوعات أحد البنوك المؤمنة خالية البيانات التي قام المتهم الأول بالاستيلاء عليها من جهة عملة لاستخدامها في عمليات التزوير "مبلغ ( 20 ) ألف جنيه مصرى من متحصلات النشاط وجهاز حاسب آلى محمول " لاب توب " وطابعة ".
بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوى صور كشوف حساب بنكية وسجلات تجارية وبيانات مواطنين ممن تقدموا للبنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية.
وبمواجهة أفراد التشكيل أقروا بارتكابهم للوقائع وحصولهم على قروض شخصية من بعض البنوك بقيمة نحو 450 ألف جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.