تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط أخطر تشكيل عصابى للاستيلاء على أموال البنوك بمستندات وهمية ومزورة ،وذلك بالحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية بمبالغ كبيرة على أوراق وضمانات ليس لها أساس من الواقع، تم القبض على المتهمين وبينهم هارب من 17 سنة سجن وسيدة مسجلة آداب ، ومدير مطعم ، واعترفوا تفصيلياً بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من البنوك، وتولت النيابة التحقيق. وكان اللواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية ومديرالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقى عدة بلاغات من بعض البنوك عن اكتشاف قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة ،وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت تحرياته عن أن وراء إ ارتكاب العديد من تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً يتزعمه محمد إ. م. 30 سنة موظف «سابق» بشركة كاربت للاستعلامات البنكية ومقيم بمحافظة الجيزة ، وضم التشكيل كلا من سحر م. إ41 سنة ومقيمة بمحافظة القاهرة والسابق ضبطها فى قضية آداب عامة ،وعاطف ر. ف 28 سنة مدير مطعم و مقيم بمحافظة الجيزة ،وسيد ع. ع 54 سنة ومقيم بمحافظة القاهرة والسابق اتهامه فى 36 قضية نصب تبديد شيكات، ومحكوم عليه هارب فى عدة أحكام بلغت مدتها 17 عاماً، حيث استغل المذكورون قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية وبطاقات ائتمانية لعملائها وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض سجلات تجارية، وبطاقات ضريبية ،وكشوف حساب منسوبة للعديد من البنوك ،وفواتير كهرباء، وإقرارات ضريبية، وتقارير ميزانية مالية وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض،وحيث يتولى زعيم التشكيل تزوير المستندات المطلوبة من البنك، بينما يقوم الأولى والثانى بمعاونة الثالث بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على قروض شخصية و بطاقات ائتمانية، وفى سبيلهم لتنفيذ مخططهم الإجرامى قاموا باستئجار عدة شقق لاتخاذها مقرات لشركات وهمية لتضليل مسئولى البنوك عند قيامهم بإجراء الاستعلامات اللازمة ،وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط زعيم التشكيل ومتهم وآخر بفرع البنك التجارى الدولى – دائرة قسم شرطة عابدين حال تقدمهما للبنك للحصول على قرض بمبلغ 200 ألف جنيه بموجب بمستندات مزورة، كما تم ضبط الثانى والثالث بإحدى الشقق المؤجرة بمعرفة التشكيل بدائرة قسم شرطة فيصل وعثر بحوزتهم على كمية من السجلات التجارية والبطاقات والإقرارات الضريبية المنسوبة لعدد من الوزارات « مزورة بالكامل» وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد ،وكمية من كشفوف الحساب المنسوب صدورها لأحد البنوك بأسماء مختلفة «مزورة»، وكمية من ورق أبيض تحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلدة والمنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وكمية من فواتير الكهرباء «مزورة»، و4طلبات إصدار بطاقات ائتمانية منسوبة لأحد البنوك،و4بطاقات إئتمانية باسم المتهمة الثانية تم إستخراجها بموجب مستندات مزورة، وإقرار استلام سيارة ماركة BYD قامت المتهمة الثانية بشرائها من متحصلات نشاطها «تم التحفظ عليها» مبلغ مالى 1600جنيه و«7» هواتف محمولة ماركات مختلفة، وجهاز كمبيوتر محمول.