نجحت مباحث الأموال العامة بقيادة اللواء محسن اليماني مساعد الوزير للأموال العامة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أموال البنوك بموجب مستندات مزورة . تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص من بينهم موظف بإحدى البنوك تخصص فى الحصول على قروض شخصية بمبالغ كبيرة لآخرين بموجب مستندات مزورة مقابل حصوله على نسبه من قيمة القرض. تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى الآونة الأخيرة عدة بلاغات من بعض البنوك العاملة بالبلاد عن إكتشافهم قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة. تشكل فريق بحث من ضباط الإدارة .. حيث أسفرت المعلومات والتحريات عن أن وراء إرتكاب تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً ضم كل من :-أ ل س ف موظف بإحدى البنوك "ادارة التسويق "-مقيم القاهرة و أ م ع ع محاسب قانوني – القاهرة و م أ س أ) عاطل القليوبية ( السابق اتهامه فى عدد( 29) قضية "أموال عامة - نصب - تبديد – شيكات " ومحكوم عليه هارب في عدد ( 25 ) قضية بجملة أحكام حوالي 15عام حبس و ع م ع) مدير مطعم ومقيم بالقليوبية حيث استغل المذكورين قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية للمواطنين وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض (سجلات تجارية - بطاقات ضريبية -كشوف حساب منسوبة للعديد من البنوك – فواتير كهرباء – إقرارات ضريبية – تقارير ميزانية مالية ) وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض ... حيث يتولى الأول والثانى تزوير المستندات المطلوبة ، بينما يقوم الثالث والرابع بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على القروض الشخصية... وفى سبيلهم لتنفيذ مخططهم الإجرامى قاموا بالتواجد بمقار لشركات مملوكة لآخرين لتضليل مسئولى البنوك عند قيامهم بإجراء الاستعلامات اللازمة والادعاء بأن تلك الشركات مملوكة لهم بالمخالفة للحقيقة ... كما انهم استغلوا طبيعة عمل الأول الذى قام بالاستيلاء على المطبوعات المؤمنة الخاصة بالبنك الذى يعمل به وتزوير كشوف الحساب البنكية عليها المطلوب تقديمها للبنوك . عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع أفراد التشكيل وعثر بحوزتهم كمية كبيرة من السجلات التجارية والبطاقات الضريبية المزورة،كمية من كشوف الحساب البنكية المزورة المنسوبة للعديد من البنوك المختلفة،كمية من صور ضوئية لبطاقات وسجلات تجارية وبطاقات ضريبية بأسماء مختلفة، كمية من مطبوعات أحد البنوك المؤمنة خالية البيانات التى قام المتهم الأول بالاستيلاء عليها من جهه عملة لاستخدامها فى عمليات التزوير،ومبلغ ( 20 ) الف جنية مصرى من متحصلات النشاط، جهاز حاسب الى محمول " لاب توب " وطابعة " بفحصه تبين انه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى صور كشوف حساب بنكية وسجلات تجارية وبيانات مواطنين ممن تقدموا للبنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية . بمواجهة أفراد التشكيل أقروا بارتكابهم للوقائع وحصولهم على قروض شخصية من بعض البنوك بقيمة حوالى 450 ألف جنيه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.