«إسلاميون»: شحن أجهزة الدولة ضدنا يُعجل بانهيار النظام

وصف إسلاميون دعوات التحريض من جانب "تكتلات سياسية" ضد "الجماعة الإسلامية" و"الدعوة السلفية" والتي تقوم بها تكتلات سياسية، أو محسوبة على بعض التيارات العلمانية، بأنها نوع من التحريض العلني ضدها، مؤكدين أن "استغلال القضاء والزج به في اللعبة السياسية الحالية يُضفي عليه لونًا جديداً لم يألفه القضاء علي مر عصوره".
وتقدم طارق محمود الأمين العام ل "ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر"، بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الأولى حملت رقم 1592 لسنة 2014، للمطالبة بإدراج "الجبهة السلفية", و"الجماعة الإسلامية" كجماعتين إرهابيتين وحظر تنظمهما، واعتبار كل من ينتمي إليهما أو يعاونهما أو يدعمهما من العناصر الإرهابية.
واتهم مقدم البلاغ، بعض الشخصيات الإسلامية بالدعوة إلي ثورة مسلحة ضد الجيش والشرطة، وهم خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية, وسعد فياض القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وعضو الجبهة السلفية, مصطفى البدري عضو المكتب السياسي بالجبة السلفية وممثلها فى تحالف دعم الشرعية, هشام كمال المتحدث الإعلامي للجبهة السلفية, معتصم شندى القيادي بالجبهة السلفية. وتحدد يوم 21 ديسمبر الجاري لنظر الدعوى.
وقال حازم خاطر، المتحدث باسم حركة "صامدون"، إن "بعض التكتلات السياسية المدفوعة من أجهزة الدولة تسعي لاستغلال الموقف أكثر، وترفع دعاوى قضائية ضد الأحزاب والجماعات الإسلامية بهدف تكسير عظامها في الشارع المصري، بعد أن سخرت أجهزتها الإعلامية للإجهاز على الإسلاميين".
ورأى أن "البطش بالإسلاميين يُعجل بانهيار النظام المستبد، لأنه لايمكن أن يستمر نظام يسخر كل أسلحته ضد فصيل واحد ويحارب أفكاره"، معتبرًا أن "النظام الحاكم يمارس جرائم ضد الإسلاميين".
في السياق ذاته، قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إنه لا يصح لشخص أن يتقدم ببلاغ ضد فئة أو جماعة دون سند دستوري وقانوني، لافتًا إلى أن الدعاوى القضائية ضد "الجماعة الإسلامية" و"الجبهة السلفية" يجب أن تمتلك الأدلة الكافية لإدانتهما.
واعتبر بطيخ أن وقوف تيارات إسلامية بجانب جماعة "الإخوان المسلمين" حاليًا، يعرضها للخطر، مؤكدًا أن "التصنيف سيكون واحدًا، على اعتبار أن من يؤيد إرهابيًا فهو إرهابي مثله".
وأضاف، "إذا تقدمت الأحزاب الليبرالية ببلاغات ضد التيارات الإسلامية فعليها أن تملك الحجة والأدلة التي تقف في صالحها حتى يحكم لها، وفيما عدا ذلك لن تقبل دعاواهم".