"ستضرب القوات في المليان (الرصاص الحي)، لمواجهة أي اعتداءات ضد المنشآت الأمنية والحيوية"، هكذا توعد اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، المشاركين في مظاهرات "الثورة الإسلامية" التي دعت إليها "الجبهة السلفية" يوم الجمعة القادم. وفي تصريحات أدلى بها مؤخرًا، قال شفيق إنهم "لن يسمحوا بتكرار ما حدث في 28يناير 2011 (المعروفة بجمعة الغضب)، ونراهن على وعى الشعب المصري لسعى هذه الجماعات للقيام بأعمال تخريب وعنف، بهدف محاولة تقويض الشرعية، وإرهاب الشعب". وأضاف: "هناك خططا تأمينية مشتركة، بين القوات المسلحة والشرطة، تجرى وزارة الداخلية مراجعتها حاليا، لتأمين جميع ربوع البلاد، وستضرب القوات في المليان (الرصاص الحي)، لمواجهة أي اعتداءات ضد المنشآت الأمنية والحيوية". وقال إن "القوات ستواجه تلك الدعوات الإرهابية، لارتكاب أعمال شغب، بكل قوة، وإن لزم الأمر سنستخدم السلاح، وفقًا للقانون، الذي يتيح التدرج في استخدام القوة، أمام هذه الجماعات، التي تسعى إلى ارتكاب أعمال التخريب والعنف". وتعكس تصريحات مساعد وزير الداخلية الاتجاه لاستخدام القوة ضد المتظاهرين في 28نوفمبر، وهو ما أكده اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قائلاً إن "الوزارة جاهزة لمواجهة أعمال العنف ودعاة التخريب يوم 28 نوفمبر الجاري". وأوضح أن "رجال الشرطة قادرون على حماية مؤسسات الدولة وأمن المواطنين، وأن هناك خطة أمنية على أعلى مستوى لمواجهة دعاة الفوضى". يأتي هذا في ظل حالة من الاستنفار الأمني والتأهب في صفوف القوات المسلحة استعدادًا للمظاهرات المرتقبة، إذ تم إلغاء الإجازات للضباط والجنود حتى طلاب الكلية الحربية تم حرمانهم من إجازاتهم حتى نهاية نوفمبر. وكثفت قوات الجيش تواجدها داخل القاهرة، وانتشرت مدرعات مكتوب عليها قوات حماية المواطنين، التابعة للقوات المسلحة، في شوارع القاهرة والجيزة، وعدد من المناطق، التي ظهرت فيها. وانتشرت السيارات بمنطقة الدقي وشارع البطل أحمد عبد العزيز، مرورا بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، لتأمين المواطنين وحماية المنشآت العامة، تحسّبًا لتظاهرات 28 نوفمبر. كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز وشارع الثورة بمنطقة الدقي انتشار سيارات قوات حماية المواطنين. وفي محاولة منها لتحميس أفرادها لمواجهة مظاهرات يوم الجمعة المقبل المتوقعة نظمت وزارة الداخلية، حملة داخلية في الوزارة بعنوان "وطن لا نحميه.. لا يستحق أن نعيش فيه" من خلال نشر هذه اللافتة بعدد من الحملات الأمنية والمواقع الشرطية. ورأى اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني ل "المصريون"، أن "الإعلام بالغ في دعوات الخروج يوم 28 نوفمبر"، مضيفًا إن "الجبهة السلفية التي طالبت بالخروج هي أحد أطراف السلفية الجهادية". وأوضح أن "هؤلاء لن يستطيعوا أن يحشدوا ما يبغون، كما أنهم يستغلون الإعلام كأحد عوامل الدعاية لهم، ولن يستطيعوا حشد أكثر من عدة عشرات في بعض الأماكن، وقد لا يستطيعون مطلقًا. وأشار إلى أنه "رغم معلومية قوات الشرطة والقوات المسلحة بأن هذه الدعوات حنجورية إعلامية، فإنه تم وضع خطط أمنية مشتركة لمواجهة تلك الجماعات بما يسير وفق القانون، وسيتم مواجهة هؤلاء بما يليق بهم". وكانت الجبهة السلفية، وهي إحدى مكونات " التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، دعت في وقت سابق هذا الشهر، إلى "الثورة الإسلامية" أو "انتفاضة الشباب المسلم". وطالبت، في بيان لها، ب "فرض الهوية الإسلامية دون تمويه، ورفض الهيمنة على القرارات السياسية والاقتصادية، وإسقاط حكم العسكر"، وهي المظاهرات التي قالت وزارة الداخلية المصرية إنها ستتصدى لها.