قضاه من أجل مصر تطلب ضم تحريات جهاز الأمن الوطني لأوراق القضية

طالب أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، الذين يحاكمون بتهمة الاشتغال بالعمل السياسي، اليوم الخميس، بضم تحريات جهاز الأمن الوطني لأوراق القضية؛ بسبب خلو الأوراق التي تسلموها من محضر وأقوال ضابط الأمن الوطني الذي جمع تحريات عنهم.
نائب رئيس محكمة النقض، المستشار ناجي دربالة، وأحد المتهمين في القضية، طلب إرفاق محضر اجتماعه برئيس الجمهورية الأسبق، محمد مرسي، الذي تصمن اعتراضه على تخفيض سن القضاة، وضرورة ضمان استقلال السلطة القضائية.
ورفع مجلس الصلاحية جلسة محاكمة القضاة البالغ عددهم 15 للاستراحة، قبيل مواجهتهم بضابط الأمن الوطني، عمرو أحمد ناصف، محرر محصر التحريات، ومقدمي الشكوى ضدهم، المستشارين محمد عبدالرازق، ورواد حما.
ويحاكم مجلس تأديب وصلاحية القضاة 15 عضوا بحركة "قضاة من أجل مصر"، على خلفية اتهامهم بالاشتغال بالسياسة على نحو يخالف القانون.
وتضم قائمة "القضاة المحالون للصلاحية"، كلا من: محمد عبدالحميد حمدي، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد الأحمدي مسعود، رئيس محكمة بالأقصر، وأيمن مسعود علي، قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبدالرءوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق، ومحمد وائل فاروق، محامي عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا.
كما شملت القائمة علاء الدين مرزوق، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد ناجي درباله، نائب رئيس محكمة النقض، محمد عوض عبد المقصود عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأيمن الورداني، الرئيس بمحكمة
استئناف القاهرة، بهاء طه حلمي الجندي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، ونور الدين يوسف عبدالقادر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام حمدي اللبان، رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.