أعضاء حركة قضاة من أجل مصر يطالبون بضم تحريات الأمن الوطني للقضية

طلب أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، من مجلس التأديب والصلاحية خلال جلسة محاكمتهم، ضم تحريات الأمن الوطني لأوراق القضية، بسبب خلو الأوراق التي تسلموها من محضر وأقوال ضابط الأمن الوطني.
وقال المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض وأحد المتهمين في القضية، إنهم طالبوا بإرفاق محضر اجتماعه برئيس الجمهورية الأسبق، محمد مرسي، الذي تضمن اعتراضه على تخفيض دين القضاة، وضرورة ضمان استقلال القضاء.
يشار إلى أن مجلس تأديب وصلاحية القضاة، يستكمل اليوم، محاكمة 15 عضوًا بحركة "قضاة من أجل مصر"، على خلفية اتهامهم بالاشتغال بالسياسة على نحو يخالف القانون.
وتضم قائمة القضاة المحالين للصلاحية، كلا من: محمد عبدالحميد حمدي، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد الأحمدي مسعود، رئيس محكمة بالأقصر، وأيمن مسعود علي، قاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل، قاضى بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبدالرؤوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق، ومحمد وائل فاروق، محامي عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقًا.
كما شملت القائمة علاء الدين مرزوق، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد عوض عبدالمقصود عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأيمن الورداني، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وبهاء طه حلمي الجندي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، ونور الدين يوسف عبدالقادر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام حمدي اللبان، رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.