هجوم عنيف على تصريحات الرئيس حول عدم تغيير الدستور.. وتأكيدات بأن الرئيس هو الذي يدير الصحف القومية وهو القارئ الوحيد لها .. وانتقادات لسعي الحكومة للاستيلاء على تبرعات ضحايا العبارة .. وتساؤلات عن المستفيد من تدمير الثروة الداجنة لمصر

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث يبدو أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس مبارك حول عدم وجود نية لتغيير الدستور قد استفزت مجدي مهنا ، فكتب يقول " في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط ، قال الرئيس حسني مبارك : إننا نعمل من أجل المستقبل ، لا نغير الدستور أو نصدر قوانين جديدة " . لو تأملنا هذه العبارة التي وردت على لسان الرئيس مبارك لاكتشفنا أن نصفها الأول يتناقض مع نصفها الثاني ، بمعني أن العمل من أجل المستقبل يتطلب تغيير الدستور ولا يتطلب عدم تغييره ، كما قال الرئيس . تغيير الدستور الحالي هو الذي يؤدي بنا إلى المستقبل وهو الذي يخلص نظام الحكم من الشوائب والسلبيات العالقة به والذي يوازن بين السلطات وينقلنا من نظام حكم ديكتاتوري فردي إلى نظام ديمقراطي تعددي ، الحكم فيه للشعب . إن هذا التصريح الذي ورد على لسان الرئيس مبارك أشبه بالتصريح الذي قاله قبيل مبادرته بتعديل المادة 76 من الدستور بشهر واحد ، والذي أعلن فيه أنه لا تفكير مطلقا لتعديل الدستور ، ثم فاجأ الرئيس مبارك الجميع باقتراحه بتعديل المادة 76 ، الذي خرج في صورة مبتورة ومشوهة ولم تقد البلاد إلى إصلاح فعلي وحقيقي . إن العمل من أجل المستقبل يتطلب إجراء إصلاحات دستورية وسياسية حقيقية على نظام الحكم ، تمكن أفراد الشعب من اختيار حاكمه بحرية كاملة وليس اختيار من يختاره الرئيس مبارك لهم والمطلوب من الشعب هو التصديق على هذا الاختيار فقط ، بعد أن أغلقت المادة 76 بعد تعديلها الباب أمام ظهور مرشح منافس لمرشح الحزب الحاكم ". وأضاف مهنا " ثم قال الرئيس مبارك في تصريحات أخرى لا تقل عن سابقتها غموضا ، قال : إن الحديث عن تعديل الدستور يفتح المجال أمام الشائعات ، فهناك من يتحدث عن إلغاء نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب وإلغاء مجانية التعليم ، وليسمح لي الرئيس مبارك أن أسال سيادته : أين هي مجانية التعليم ؟ إن الذين يطالبون بإلغائها يطالبون بذلك على المواطن القادر أما غير القادر والمتفوق فالتعليم مجاني وحق كالماء والهواء ، كما قال طه حسين منذ أكثر من 50 سنة . نفس الشيء بالنسبة لإلغاء نسبة العمال والفلاحين ، فهذه النسبة فعليا لا قيمة ولا وزن لها ، ونظام الحكم يتاجر بها لدغدغة مشاعر العمال والفلاحين ، علما بأن كل القوانين التي صدرت عن مجلس الشعب ، وأهدرت فيها حقوق العمال والفلاحين وافق عليها نواب البرلمان عن العمال والفلاحين ، فلماذا الإبقاء على هذه النسبة إذا كان من يمثلون العمال والفلاحين في البرلمان هم الذين باعوهم بأبخس الأثمان . هل يفاجئنا الرئيس مبارك قريبا بمبادرة جديدة يقوم من خلال بتغيير الدستور مثلما فعل مع المادة 76 من الدستور التي كان الرئيس يعارض تعديلها ، أم أنها غلطة ولن تتكرر " . نبقى مع " المصري اليوم" ، وأيضا مع التعليقات على تصريحات الرئيس الأخيرة ، ولكن النبرة هذه المرة كانت أكثر عنفا وصراحة ، حيث انتقد سليمان جودة رفض الرئيس خصخصة الصحف القومية ، وكتب يقول " في طريق عودته من ليبيا ، أكد الرئيس مبارك لرؤساء التحرير المرافقين ، أنه لا خصخصة للصحافة القومية ، وهو كلام في منتهى الخطورة سوف تكون عواقبه شديدة السوء ، مع استمرار الحال في هذه الصحافة على الوضع الحالي ، الذي يقترن بخسائر فادحة تحققها صحف الدولة بلا استثناء ويقترن أيضا بمديونيات هائلة للضرائب والبنوك وأوضاع مادية مفزعة وصلت إلى حد عجز بعض هذه الصحف عن فتح اعتمادات جديدة لاستيراد الورق ، بل إن بعض صحف الدولة ، إن لم يكن كلها ، ترتكب مخالفات دستورية صارخة باستيلائها علانية على ضريبة الدمغة وعدم توريدها لخزينة المال العام كما يقضي القانون . والرئيس يعرف جيدا ، أن هذه الصحافة لم يعد تأثيرها القديم وأن البساط يجري سحبه من تحت قدميها يوما بعد يوم ، فالفضائيات تنافسها والصحافة المستقلة تغري القارئ بالابتعاد عنها في كل ساعة لأنها – أي الصحافة المستقلة – أقرب إلى ضمير المواطن وإلى عقله وأقرب أيضا إلى همومه واهتماماته . وإذا كان هناك مستفيد أوحد من صحافة الدولة المتراجعة فهو النظام الذي يتفرج على الفضائيات وتعجبه الصحافة الخاصة ويتابعها وقد يبدي إعجابه بها صراحة ورغم ذلك لا يزال يصر على الاحتفاظ بصحافته وإذاعته وتليفزيونه ، لا لشيء إلا لأن ذلك يبعث في قلبه شيئا من الاطمئنان ، مع يقينه بأن لا صحافته ولا إذاعته ولا تليفزيونه أصبح محل إقبال أحد وسوف ينصرف الجمهور عنه وعنها أكثر وأكثر إذا دام الوضع على صورته المزرية الحالية ، ولسنا ضد أن يحتفظ النظام بوسائل إعلامه ولا ضد أن يشعر بينه وبين نفسه بالاطمئنان الكاذب على أن لديه وسائله ولك ينبغي أن نضع النقط على الحروف وأن نسمي الأشياء بأسمائها وأن يقال للناس ، من بالضبط هو المستفيد من وسائل الإعلام هذه ، التي يتمسك الرئيس ببقائها على أوضاعها المزرية " . وأضاف جودة " إذا كان النظام هو المستفيد الأول والأخير ، ويكاد يكون الوحيد ، فلا بد أن نكون أكثر صراحة ونقول إن النظام هنا يعني رئاسة الجمهورية تحديدا ، حتى لا تكون الأمور عائمة وبلا صاحب . وقد كان شائعا في الوسط الصحفي منذ فترة أن رئيسين لتحرير صحيفتين قوميتين يوميتين ، أحدهما عاد إلى بيته ، كانا يتنافسان فيما يكتبانه على قارئ واحد هو رئيس الدولة ، وكانا يعلنان ذلك على الملأ ويفخران به ، وكانت الصحيفتان بالتالي مكرستين لخدمة وإرضاء القارئ الواحد ، والوحيد . وإذا كان الدكتور بطرس بطرس غالي يعيد تبويب الميزانية هذه الأيام ، فلا بد أنه في حيرة بالغة ولا يعرف أين يضع الصحافة القومية ، هل يضعها مثلا ضمن ميزانية مجلس الشورى ؟ لا بالطبع ، وإذا كانت هناك علاقة فهي شكلية بحتة ، لأن المجلس نفسه يسعى لإرضاء القارئ الوحيد ، كما تسعى هذه الصحافة ، إذن أين يمكن تسكين بند ميزانية هذه الصحافة ، هل يمكن على سبيل المثال تسكينها ضمن ميزانية الأمن العام أو حتى الأمن القومي ، ربما . ولكنني أتحدى الدكتور غالي أن يجد بندا في الميزانية يضم هذه الصحافة ، في باطنه ، أكثر واقعية من بند رئاسة الجمهورية فهي التي تملك هذه الصحافة وهي وحدها التي تستفيد منها وهي التي توجهها وهي أيضا التي تعطيها التعليمات والأوامر " . ننتقل إلى صحيفة " نهضة مصر " المستقلة ، حيث اتهم محمد حسن الألفي جهات داخل النظام بالوقوف وراء تعطيل وعد الرئيس بإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر ، وكتب يقول " في العامين الماضيين وبعد أن وعدنا الرئيس بعدم الحبس توالت الأحكام بالحبس بل زادت معدلات رفع القضايا من الوزراء ضد الصحفيين ، فيما يبدو أن هناك حالة ترصد وتحفز غير مبررة بين سلطتين دستوريتين : سلطة الصحافة وسلطة الحكومة . إن حبس الزميل عبد الناصر الزهيري في القضية التي أقامها وزير الإسكان السابق هو استمرار للرؤية السابقة على وعد الرئيس ، ولا شك أن تأجيل عرض مشروع القانون الذي يحظر حبس الصحفيين على البرلمان معناه أن جهات لا تريد عرض مشروع القانون بل تريد استمرار شل ايدي واقلام الصحفيين حتى يظلوا عرضة للحبس وللغرامة وللتشريد المهني . إن حرية الصحافة هي قمة التعبير عن نظام حر والصحافة السجينة هي انعكاس لنظام سجين يري في القمع ويري في الاستبداد ضمانات لاستمراره ونحن نرى أن النظام المصري تجاوز رؤية المشرع البرلماني وتجاوز رؤية فلاسفة التأجيل والتسكع داخل الحزب الوطني وتجاوز مشاعر الخوف التقليدية لدى ورثة الظلام من عهود سالفة . إن الصحافة الحرة تعني أن النظام أقوى من صانعي الفساد والأخطاء والخطايا وكل من نرجوه أن يبادر الرئيس من جديد إلى تحريك الحكومة والحزب الوطني الذي اختارها إلى طرح مشروع القانون أمام مجلس الشعب في أقرب فرصة بدلا من قيام بعض الكبار باستفزاز مشاعر وأقلام الصحفيين ". وأضاف الألفي " ليس على رأس الصحافة ريشة .. بل على رأسها تاج ، انه ذات التاج الذي يزهو به النظام في مواجهة العالم الخارجي : تاج الحرية والاحترام . وإذا اختارت الحكومة أن تكسر هذا التاج عن خط دفاعها العقلي والوجداني في صفوف الشعب وفي صفوف العالم معا ، فإنها تكون قد ارتكبت حماقة في صميم فهمها لدورها الوطني ، كما أن المشكلة الأبعد من ذلك كلها ، ليس فقط حماية الصحفي من الخوف وتحريره من محاذير التربص والتحفز من أية جهة كانت ، بل أيضا نزع مشاعر العداء سابقة التجهيز لدي الناس تجاه الصحافة ، والمرء يتوقع أن يتم نزع هذه المشاعر عن طريق واحد ليس هناك غيره وهو ألا تصبح الكلمة المكتوبة صراخا في العراء وألا يصير الصحفي مجرد قلم يكتب وأن تلقي كتاباته مصير القامة . إن أعداء الصحافة هم أعداء الصالح العام للوطن " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث انتقد سلامة أحمد سلامة علق سلامة أحمد سلامة على جولة وزيرة الخارجية الأمريكية الأخيرة للمنطقة ، خاصة زيارتها لمصر ، وكتب يقول " أن أكثر ما أثار ضيق بعضهم في الصحافة المصرية فانهالت علي رايس بالشتائم قبل وصولها إلي القاهرة وبعد وصولها‏,‏ واتهمتها بالتدخل في الشئون الداخلية لمصر لأنها انتقدت بطء عملية الإصلاح وتأجيل الانتخابات المحلية‏...‏ هو أنها التقت ببعض رموز وقيادات المجتمع المدني واستمعت إلي آرائهم‏.‏ وربما استحقت السياسة الأمريكية كل ما يوجه لها من اتهامات وانتقادات وزيادة‏,‏ لكن الواقع هو أن مصر الرسمية هي التي تفتح باب الأخذ والرد في المسائل الداخلية مع ممثلي الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس‏,‏ حيث باتت معظم جوانب العلاقات الأمريكية المصرية مشروطة بتنازلات ،‏ وما يغري أمريكا بممارسة هذه الضغوط هو الإنكار الغبي لأخطائنا والاعتقاد بأن أساليب المماطلة والتلاعب‏,‏ والتهديد بوصول التيار الإسلامي للحكم إذا ما استمرت عملية الإصلاح‏,‏ سوف تخفف من إلحاح أمريكا المستمر‏.‏ إن خريطة التوازنات في الشرق الأوسط تحولت إلي نوع من الاستقطاب والتجاذب بين أمريكا وإيران‏,‏ بينما أدي تخاذل الحكومات العربية إلي تفريغ المنطقة من أي تأثير عربي علي تطورات الأحداث التي تعيد صياغة المنطقة‏,‏ ونحن نعتقد أن أمريكا ومعها إسرائيل لن تغامر باستخدام القوة في حل المشكلة النووية الإيرانية‏,‏ وأن الأمر سينتهي بحل تلعب فيه روسيا دورا رئيسيا في مشكلة تخصيب اليورانيوم‏,‏ وهو ما قد يؤدي إلي تحول جذري في الموقف الأمريكي من إيران‏!!‏ " . نتحول إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، حيث استمر الدكتور وحيد عبد المجيد في توجيه سهام النقد للجنة شئون الأحزاب ورئيسها صفوت الشريف على خلفية معالجتها للصراع داخل حزب الوفد ، لكن يجب أن ننتبه إلى أن عبد المجيد ليس محايدا في هذا الصراع حيث إنه من ألد خصوم الدكتور نعمان جمعة رئيس الحزب ، وكتب عبد المجيد يقول " من الطبيعي أن تكون لجنة شئون الأحزاب قد أصابها نصيب من الجمود الذي ضرب الحياة الحزبية في مصر إذا لم تأخذ بالرأي القائل إنها أحد أهم أسباب هذا الجمود . غير أن موقفها تجاه ما يحدث في حزب الوفد الآن يدل على أن هذا الجمود وصل إلى ما يشبه الشلل ، في اجتماعها الأخير قبل أيام امتنعت اللجنة مرة أخرى على إضفاء المشروعية على وضع يعرف أعضاؤها كلهم أنه شرعي بدليل أن هناك أغلبية ساحقة في جانب وشخص واحد يسانده بضعة أشخاص في الجانب الآخر . كما أن انعقاد الجمعية العمومية للحزب بأغلبية كبيرة والموافقة بأغلبية أكبر على عزل نعمان جمعة يؤكد أننا بإزاء وضع شرعي لا ينقصه إلا إضفاء المشروعية القانونية عليه ، وقد تحقق هذا الوضع الشرعي استجابة لأول قرار أصدرته اللجنة واعتبرت فيه أن الجمعية العمومية للحزب هي المنوطة بحل النزاع داخله وانتخاب رئيسه . وقد استجاب معظم أعضاء الجمعية لقرار اللجنة فاجتمعوا وانتخبوا رئيسا مؤقتا وقرروا الاجتماع اليوم مرة أخرى لتعديل اللائحة الداخلية التي " تؤله " رئيس الحزب توطئة للانعقاد في صورة هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد وهيئة عليا جديدة " . وأضاف عبد المجيد " ألم يكن هذا هو ما طلبته لجنة الأحزاب ؟ وهل يجوز أن تطلب لجنة بهذا المستوى شيئا قم تتجاهله أو تتنكر له ؟ فما انتهت إليه في اجتماعها الأخير هو هروب من المسئولية إذا افترضنا حسن النوايا ، ونحن نفترض ذلك إلى إشعار آخر ، لقد هربت اللجنة من واقع جلي يقول: إن الجمعية
العمومية للحزب خلقت شرعية جديدة يتعين تأكيدها ، ويعرف أعضاء اللجنة ، وبينهم قانونيون جهابذة أن الحيل القانونية التي لجأ إليها نعمان جمعة لم تعد تنتج آثارا يعتد بها في ظل هذا الواقع الجديد . ومازال في إمكان اللجنة أن تفعل ذلك قبل انعقاد الجمعية مرة أخرى في 2 يونيو القادم لانتخاب الرئيس الجديد ، وعليها أن تتولى الإشراف الكامل على هذه الانتخابات ، أما حال الشلل التي اختارتها اللجنة فهي تلحق أبلغ الضرر بمصر كلها وليس فقط بالحياة الحزبية " . نتحول إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث فتح عبد الوهاب عدس ملفا في منتهى الخطورة ، حول سعي الحكومة لوقف صرف المعاشات بمجرد وفاة صاحبها وعدم تحويلها إلى الزوجة والأبناء ممن يستحقونها ، وكتب يقول " أتوقف قضية أخري.. لا تقل خطورة.. وهي كما جاءت علي لسان د.بطرس غالي وزير المالية.. أمام لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب.. من أن وزارته تقوم حالياً بإعداد مشروع قانون جديد.. يتضمن تخفيض أقساط التأمينات التي يسددها العامل والموظف من مرتبه.. كاستحقاق لمعاشه.. وذلك مقابل أن يقتصر المعاش علي المستحق.. طوال حياته فقط... أي حرمان أولاده القصر وزوجته من معاش أبيهم بعد وفاته.. فالمعاش له وحده طوال حياته. المهم.. أن الوزير أعلن ذلك في داخل إحدي لجان مجلس الشعب.. أي أمام نواب الشعب.. الذين منحهم الناس ثقتهم ليدافعوا عن حقوقهم!! وليس التزام الصمت. وهناك التزام أدبي.. من نوع آخر.. التزام نواب الشعب.. تجاه من منحوهم ثقتهم.. وهو التزام يعرف قيمته كل من دخل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.. فقد كانت المعركة شرسة وعنيفة.. تزاحم فيها كثير من المرشحين.. وقد كان صوت الناخب هو الحاسم.. وهو نفسه الذي سوف يحسم الانتخابات القادمة أيضا. والناس ترصد كل شيء.. ولا تنسي من يقف إلي جانب حقهم.. وأيضا لا تنسي من يكتفي بالفرجة.. وهذا ما يجب أن يفهمه جيداً أعضاء مجلس الشعب ". نعود مجددا إلى صحيفة "الأهرام " ، حيث انتقد مكرم محمد أحمد محاولة الحكومة الاستيلاء على التبرعات المخصصة لضحايا عبارة الموت ، معتبرا أن ذلك يعد استمرارا لفشل الحكومة في إدارة الأزمة ، وكتب يقول " لا أعرف ما هي المبررات التي تجعل الحكومة تخلط بين تبرعات الأهالي لمنكوبي العبارة‏98‏ والتزاماتها تجاه هؤلاء الضحايا‏,‏ التي حددها رئيس الجمهورية في قرار واضح يلزم الخزانة العامة‏,‏ بأن تدفع‏15‏ ألف جنيه تعويضا لكل من الناجين و‏30‏ ألف جنيه للذين راحوا ضحية الحادث المأساوي‏,‏ الذي كشف التحالف البغيض بين جشع صاحب العبارة الخردة‏,‏ التي جردها من كل احتياطات السلامة والأمن‏,‏ والإهمال الحكومي الجسيم الذي تراخي في تحديث نظم الاتصالات والإنقاذ البحري في خط ملاحي مهم لعله أهم خطوط الملاحة المصرية في عدد الذين يستخدمونه وارتفاع معدل رحلاته اليومية‏,‏ الأمر الذي أدي إلي تأخير عملية إنقاذ الناجين لأكثر من‏10‏ ساعات وهم يصارعون الموت داخل البحر في ظروف عصيبة‏!.‏ وإذا كان صحيحا‏,‏ أن كل ما تحصل من‏56‏ مليون جنيه وعد بها أصحاب التبرعات لا يتجاوز‏20‏ مليون جنيه‏,‏ وأن الباقي لا يزال في ذمة عدد من المتبرعين تقاعسوا عن تنفيذ وعودهم‏!,‏ فلماذا تتراخي الحكومة في مطالبة هؤلاء؟‏!,‏ ولماذا لا يتم إشهار أسمائهم‏,‏ إن كان المجتمع قد صدق وعودهم‏,‏ وإذا كان صحيحا ما ذكره رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الشورى من أنه تبرع لضحايا حادث قطار السكة الحديد في الصعيد بنصف مليون جنيه لم تصل حتى الآن إلي مستحقيها‏,‏ فكيف يمكن أن يأتمن الناس الحكومة علي تبرعاتهم‏ ، خصوصا‏,‏ أن الحكومة لم تكلف خاطرها أن تحقق في مثل هذه الوقائع رغم أن الموضوع يتعلق بمصداقيتها‏,‏ كما أنه لا يدخل ضمن حقوقها الخلط بين أموال التبرعات والتعويضات المستحقة علي الخزانة العامة‏,‏ وإذا كانت الحكومة تفعل ذلك‏,‏ فما الذي يمنع صاحب العبارة من أن يقتنص لنفسه التعويضات التي تصرفها شركات التأمين العالمية‏,‏ أو يحتجز جزءا منها لنفسه رغم أنها حق خالص لأسر المفقودين‏ ".‏ وأضاف محمد أحمد " إذا كنا نلح علي ضرورة أن يشارك المجتمع المدني بتبرعاته في التخفيف من عبء الكوارث‏,‏ أو في الإسهام في بناء مدرسة أو مستشفي أو وحدة غسيل كلوي‏,‏ فمن الضروري أن يكون الإسهام الأهلي واضحا ومعلنا‏,‏ تنظمه إجراءات شفافة تطمئن كل متبرع إلي أن أمواله ذهبت في وجهتها الصحيحة دون خلط بينها وبين التزامات الحكومة‏,‏ كما تطمئنه إلي أن المستفيدين بالتبرع قد أخذوا علما بتبرعه سواء في شكل إعلان أو لوحة فخرية‏,‏ لأن ذلك من شأنه أن يشجع المجتمع المدني علي الإسهام بالمزيد‏.‏ وربما يكون المطلوب تشريعا جديدا واضحا‏,‏ يحدد مصير أموال التبرعات بشفافية كاملة وينظم إجراءاتها‏,‏ لأن أكثر ما يخشاه الإنسان أن تظل التبرعات أمرا منسيا في البنوك بسبب إهمال البيروقراطية‏,‏ أو تصرف في أوجه غير التي أرادها المتبرعون‏,‏ أو يخرج عبد العاطي البيروقراطي بفتوى سخيفة‏,‏ تخلط بين تبرعات الأهالي وتعويضات الحكومة‏ ". ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث انتقد محمود نافع أسلوب تعامل الحكومة مع أزمة أنفلونزا الطيور ، لكنه فضل كتابة مقاله على لسان وبلهجة شخص بسيط أمي ، وكتب يقول " الكارثة الحقيقية أننا نقيم الدنيا ونقعدها الآن علي أنفلونزا الطيور. بينما لم تقتل وتصيب علي مستوي العالم كله سوي أقل من 190 شخصاً. بينما لم تتحرك أجهزة الدولة ويتكاتف المسئولون بها كي يضعوا حداً للملايين من المصريين الذين ماتوا وسوف يواصلون الموت بسبب فيروسات الكبد والفشل الكلوي والمرارة المفقوعة والأمعاء المنهوشة بالمرض اللعين لأنهم يأكلون طعاماً غير صحي ويشربون ماء غير آمن! ثم يستطرد: لا يعني هذا أننا نريد من الوزراء والمسئولين المتحمسين أن يتركوا فيروس أنفلونزا الطيور يستشري وباء بين الناس. ولكن نبصرهم بأن الخطر الكامن في بطون المصريين والسارح في دمائهم ألا يستحق منهم اهتماماً مماثلا. من أجل فرملة زحفه من ناحية. ومن أجل قطع الطريق علي إصابة ملايين إضافية به من ناحية أخري! . ويبدو أنني بصمتي قد شجعت الرجل علي الاسترسال بعد أن لمس أنني أصغي إليه باهتمام فقال: "أنا راجل جاهل ومش فاهم حاجة. لكن عاوز أردد كلام الحكومة اللي بيقول إن الفيروز - يقصد الفيروس - بقي متوحش وقاتل من خلال الخنازير.. طيب ليه الحكومة بتقطع الفرع وسايبة الأصل؟ . ويسخن الرجل أكثر ويسألني: هو السمك مش حيوان.. يعني النيل والبحيرات اللي الناس بيرموا فيها الفراخ حية وميتة. مش جايز تعدي السمك راخر وتبقي طبَّلت وبقي كمان عندنا أنفلونزا السمك؟! فالحكومة كل همها ان الناس تدبح الفراخ. سليمة. عيانة. مش مهم. المهم انهم يشوفوا دمها لما بقت حمامات الدم للركب. ومحدش عارف مين الصح ومين الغلط. خلاص الدنيا بقت فوضي!! " . وأضاف متسائلا " هل عندما وقعت الواقعة وحلت كارثة أنفلونزا الطيور. تخبطنا وعالجنا الأزمة علي غير هدي وبغير علم. فهولنا في موضع التهوين. وهونا في موضع التهويل. فذبحنا السليم والمصاب. ودمرنا بأيدينا أو بجهلنا - ثروة تصل استثماراتها 15 مليارا. ويبلغ العاملون بها 3.5 مليون بني آدم؟ والحكومة التي قامت ولم تقعد - والأمر يستحق ذلك بالطبع - لماذا لم تنزعج وتتحرك بهذا القدر. خصوصاً وان تحت يد كل مسئول بها أرقاماً مفزعة عن حجم المصابين بالفشل الكلوي. والفيروسات الكبدية وكل ما يخطر علي البال من أنواع السرطانات الخبيثة؟ أليست ثروتنا البشرية بنفس الأهمية التي عليها ثروتنا الداجنة؟ . أعرف أن الهدف في النهاية هو محاصرة المرض في الطيور حتى لا ينتقل إلي البشر.. ولكن اذكر بأنه إذا لم نمت بأنفلونزا الطيور. فالمرجح أن الموت حتمي بغيرها من الأمراض المتفشية بيننا. نقبل أياديكم. خذوا بعين الاعتبار ال 72 مليون بني آدم وما وصلت إليه صحة نسبة كبيرة منهم من تدهور. فهذا يستحق منكم أن تنزعجوا وتتكاتفوا من أجل نجدتهم بنفس الأسلوب والروح الذي تعاملتم به مع أنفلونزا الطيور. مهما كانت مآخذنا. وملاحظاتنا عليه. "صوصوات" مكتومة ومحبوسة داخل ملايين المرضي من البشر الذين يطلبون حق اللجوء إلي المزارع والعشش. حتى تنقذوا حياتهم أو تعاملوهم معاملة الكتاكيت وتمرروا علي رقابهم سكاكين الرحمة!! " . نبقى مع الحديث عن أزمة أنفلونزا الطيور والتعامل الحكومة معها ، لكن نتحول إلى صحيفة " الوفد المعارضة ، حيث كتب عباس الطرابيلي يقول " بعد أن هدأت النفوس إلا قليلاً في كارثة أنفلونزا الطيور هل يمكن أن نناقش بهدوء كيف تعاملنا مع هذه الكارثة.. وما هو المكسب.. وأيضاً الخسائر في طريقة هذا التعامل؟. وهل كان يمكننا أن نتعامل بطريقة أفضل، حتى نحقق المطلوب بأقل خسائر ممكنة إلي أن نعبر المرحلة الحادة التي أدخلت الرعب في كل بيت. ولكن هناك فرق بين التصرف الهادئ والتصرف المرعب.. حقيقة لو عمدنا إلي التصرف الهادئ كان يمكن أن يتحقق المطلوب.. وهو دفع الناس إلي الاشتراك في المعركة من أجل المصلحة العليا لهم وللوطن.. ولكن كانت جرعة التصرف المرعب عالية للغاية.. حتى أصبحت ثروة مصر الداجنة في خبر كان بين ليلة وضحاها وحتى خسرنا مليارات الجنيهات ثمناً للرعب الذي تعاملنا به مع هذه الكارثة.. وهو رعب فاق كل الكوارث القديمة التي خسرت فيها مصر عشرات الألوف من البشر، مثل الكوليرا. والطاعون الذي كان يسمي بالموت الأسود. وربما ساهمت وسائل الإعلام الحديثة والعصرية في زيادة رعب الناس.. وكان الإعلام الحكومي يتعمد نشر كل شيء عن هذا الوباء وعن مخاطره، دون أن نسمع عن موت الملايين أو حتى الآلاف من البشر.. بل إن كل الذين ماتوا في العالم كله لم يصل عددهم إلي 200 إنسان.. فلماذا الرعب إذن.. رعب إلي درجة الخوف من الموت، وإلي حد أن "كل المصريين" قدموا طيورهم طواعية إلي المحرقة التي نظمتها الحكومة.. ببراعة!! ". وأضاف الطرابيلي " لمصلحة من نبيد طيورنا المنزلية.. ونقضي علي هذه الثروة الداجنة التي يعيش عليها وعلي دخلها الفلاح المصري.. ويحيا علي عائدها الكثير من ربات بيوت مصر.. هل هذه »الحملة« التي تركز الآن معظم حملتها علي الطيور المنزلية هدفها إبادة هذه الطيور دون طيور المزارع.. وهل ننسي سلوكيات الأسرة المصرية التي ترسبت منذ آلاف السنين داخل الوجدان المصري؟. ألم يكن من الأفضل أن نطلق فرق الطب البيطري لفحص هذه الطيور فوق الأسطح وداخل بيوت الفلاحين.. أليس كان من الأفضل أن ننفق علي هذه الحملات من أن نفقد كل ما تملك مصر من طيور. وكم تتكلف عمليات الفحص والمقاومة وكم نوفر لو حمينا حتى نصف ثروتنا الداجنة من الإبادة والمحرقة. هل لمصلحة منتجي الثلاجات والبرادات، أي وسائل التبريد والتجميد.. كل ما جري؟. بمعني آخر: هل هناك من يخطط لاستيراد هذه الثلاجات، أو الديب فريزر لإرغام الفرارجية علي شرائها ليحفظوا فيها ما يذبحونه من طيور خصوصاً أن هناك أكثر من 100 ألف محل دواجن قد تجد نفسها مضطرة إلي شراء هذه الوسائل لحفظ الطيور المذبوحة وبيعها أي تحالفت مصلحة منتجي الثلاجات والبرادات داخل مصر مع مصلحة مستوردي هذه المنتجات لكي يروجوا لها.. حتى ولو جاء ذلك، بعد خراب مالطا. أم أن الهدف الاسمي هو "تنظيف " أسطح المساكن المصرية في المدن والأحياء مما فيها وعليها من عشش للطيور.. أو أن أحد كبار المسئولين قد طار فوق مدن مصر وقراها وروعته صور أسطح بيوت الفلاحين وما رآه سابحاً فوق الترع والمصارف.. فأراد أن ينظف أسطح بيوتنا وبيوت كل الفلاحين مما فيها وعليها من طيور.. فهداه تفكيره إلي تلك الكارثة لينزل بالرعب علي كل المصريين؟ ".