هجوم على شيخ الأزهر وتحذيره من أن يصبح " إمام المنافقين" .. وتوقعات بتصعيد حكومي يشمل إدانة نور واعتقال رموز المعارضة .. ومطالبة جمال مبارك بالكشف عن حجم ومصادر ثروته وهل تاجر بديون مصر.. وتحذير من استمرار عزوف المواطنين عن السياسة

تشكيك ، هجوم ، تساؤلات ، ربما كانت هذه الأمور الثلاثة هي القاسم المشترك لصحف القاهرة اليوم ، إذ حملت هذه الصحف تساؤلات حادة ومباشرة حول حجم ثروة جمال مبارك ، والتي يقدرها البعض بأكثر من 750 مليون دولارا ، ونوعية الأعمال التي يمارسها ، وحقيقة ما يثار حول قيامه بتحقيق أرباح هائلة من خلال المتاجرة في ديون مصر ؟ . أما التشكيك ، فكان منصبا حول نوايا الحكومة تجاه التعامل مع المطالبين بالإصلاح في الأسابيع القليلة المقبلة ، حيث توقع البعض أن تصعد الحكومة من قبضتها الحديدية وتضيق هامش الحرية الذي نجح الإصلاحيون في انتزاعه مؤخرا ، هذا التصعيد يشمل إدانة أيمن نور زعيم حزب الغد في قضية التوكيلات المزورة ، وصولا إلى عملية اعتقال واسعة لرموز الحركة الإصلاحية . وفيما يتعلق بالهجوم ، فقد كان من نصيب شيخ الأزهر ، على خلفية فتاويه الأخيرة المؤيدة لمواقف الحكومة ، خاصة الفتوى التي تبيح اعتقال المتظاهرين ، والأخرى التي تحرم مقاطعة الاستفتاء على التعديل الدستوري ، كما شمل الهجوم أيضا موقف الحزب الوطني من تعديلات قوانين الممارسة السياسية ، وإصراره على وضع نصوص تسمح بحدوث عمليات تزوير بما يدفع الناخبين للعزوف عن المشاركة في الانتخابات . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الأهرام "الحكومية ، حيث خصص الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة مقاله للرد على ما يتهمون أحزاب المعارضة بالسلبية لرفضها المشاركة في الحوار مع الحكومة والحزب الحاكم بشأن تعديل قوانين الممارسة السياسية ، وأوضح سلامة أن " بعض حسني النية يساورهم اعتقاد بأن أحزاب المعارضة قطعت علي نفسها خط الرجعة وضيعت فرصتها‏,‏ عندما أوقفت حوارها مع الحزب الحاكم‏...‏ ولم تشارك في وضع تعديلات قوانين الإصلاح السياسي‏...‏ ولو أن أحزاب المعارضة هكذا تمضي الحجة اتخذت موقفا إيجابيا وتقدمت بمقترحات وبدائل أخري‏,‏ لتجاوبت الحكومة معها في تعديل القوانين المنظمة للحياة السياسية‏,‏ بدلا من اللجوء للمظاهرات والهتافات التي لا تجدي‏.‏ وليس هناك من يصدق هذه المبررات‏,‏ فقد برهنت حصيلة القوانين والمناقشات التي جرت حتى الآن وآخرها قانون الأحزاب السياسية علي أن شيئا لم يتغير‏,‏ لا بسبب الحوار ولا في غيابه‏ . ورأى سلامة أنه " رغم كل المناقشات والمهاترات‏,‏ فقد ظلت مشكلة المشكلات بغير حل‏,‏ وهي تنقية الجداول‏,‏ واستعادة ثقة الناخب‏,‏ ليذهب طواعية إلي صندوق الاقتراع وهو مطمئن إلي نجاعة صوته‏..‏ وفي ظن الذين صاغوا قانون ممارسة الحقوق السياسية أن فرض العقوبات والغرامات علي الممتنع عن التصويت سوف تسوق الناخبين إلي الصناديق سوقا‏,‏ بينما ولغير سبب مفهوم عارض نواب الحزب الوطني استخدام الصناديق الزجاجية الشفافة‏ ، وتشكيل لجنة عامة للانتخابات بعيدة عن سيطرة الحكومة برياسة شخصية قضائية غير وزير العدل ثم أضيفت مادة تحرم التغطية الإعلامية بما يهدد حرية الصحافة وكثيرون وأنا واحد منهم سوف يحجمون عن المشاركة إذا تبين لهم أن أداء الواجب الانتخابي قد ينطوي علي أي قدر من التزوير في الجداول أو التدخلات في لجان الانتخاب إلي آخر الأسباب المعروفة لإحجام الأغلبية عن التصويت .‏ ومن حق الشعب المصري أن تتوافر له الحدود الدنيا من الشروط والظروف السياسة والتشريعية التي تضمن إجراء انتخابات نظيفة ونزيهة‏,‏ رياسية كانت أو برلمانية‏,‏ يقوم فيها المواطن علي أداء واجبه الانتخابي دون أن يتعرض للخديعة‏,‏ ودون خوف أو ترهيب‏ ". هذه الآمال التي طرحها سلامة ، قوبلت بتشكك واسع من قبل مجدي مهنا في صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث اعتبر انه " على ضوء تجارب وخبرات الماضي يستطيع المرء أن يتوقع صورة المشهد السياسي في الفترة المقبلة ، التي ستشهد توترا لا حدود له ، ففي خلال اقل من ثلاثة أسابيع ، وبالكثير حتى نهاية يوليو المقبل ، سيصدر حكم الإدانة في فضية حزب الغد ، وما يسمى بتزوير توكيلات وأوراق تأسيس الحزب ، وأنا أتحدث عن الجانب السياسي في القضية وليس عن الجانب الجنائي فيها . وبعد الحكم لن يكون هناك حزب غد .. ولن تكون هناك صحيفة له ، ليس بمعنى إغلاق الحزب ومصادرة الصحيفة ولكن بمعني أن الذي سيتبقى هو أسم الحزب فقط ، وسيكون لذلك انعكاسه على الصحيفة أيضا . ومضى مهنا في عرض السيناريو الذي يتوقعه ، قائلا " وبعد الانتهاء من حزب الغد ومن أيمن نور .. أتوقع أن يفتح ملف أسرة عصمت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات .. بما يحتويه من اتهامات وأحكام سابقة ، ولن يكون لدى النائب طلعت السادات الوقت أو الجهد لتوجيه اتهامات لأحد في حملة ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة المقبلة ، هذا إذا سمح له من الأساس بحق الترشيح وسيخصص طلعت السادات كل وقته للدفاع عن نفسه وعن الاتهامات الموجهة إليه . وبعد طلعت السادات ، أتوقع أن تفتح ملفات أخرى يتم إعدادها حاليا ، بهدف التضييق على المعارضين وإرهابهم وإخافتهم وستشمل حملة الإرهاب محاكمة بعض الصحفيين بتقديم بلاغات ضد بعضهم في قضايا سب وقذف ، سيتم الدفع بها أمام دائر خاصة للحكم فيها سريعا . أتوقع دون أدنى شك في الفترة المقبلة مزيدا من قمع الحريات وتقليص مساحة حرية الصحافة عملا بالمثل القائل " أضرب المربوط يخاف السايب " ، وكل شئ بالقانون ، فالقوانين جاهزة على كل شكل ولون وتستطيع الحكومة بالقانون أن تحبس كل الصحفيين وكل المعارضين وكل المشتغلين بالعام العام ، فالقوانين التي تحبس وتجرم ما أكثرها ، وهي مفصلة لكي تكون على مقاس أي مواطن ، طويل أو قصير ، رفيع أو سمين " . ولم يستبعد مهنا " أن تتمادى الدولة في ردود فعلها ويذهبها بها الشطط إلى تصعيد الأمور والوقوع في نفس الفخ الذي وقع فيه الرئيس الراحل أنور السادات في نهاية فترة حكمه تحت ضغط الحفاظ على الأمن ووضع حد للانفلات السياسي والأمني وأنه آن الأوان للانقضاض على القوى السياسية الفاعلة وتوجيه ضربة قاصمة لها والإبقاء فقط على القوى الخاملة والميتة للحفاظ على الديكور الديمقراطي . إنني على يقين بان هناك من يدفع الدولة ونظام الحكم إلى هذا الاتجاه وإلى تنفيذ هذا المخطط الذي يكون له في تقديري – في حال تنفيذه – عواقب وخيمة ونتائج خطيرة ، ليس فقط على مستقبل الديمقراطية في البلاد وإنما على مستقبل نظام الحكم الحالي نفسه " . هذا السيناريو المتشائم ، وجد تعضيدا بما كتبته سكينة فؤاد في " الأهرام " ، والتي تساءلت في أسى " هل أصبحت المهمة الرئيسية للحكومة المصرية الآن هي إدارة حركة بيع ما تبقي من مشروعات قومية وصروح صناعية تمثل لأي شعب أركانا أساسية لقوته واستقراره واستقلاله وأمنه القومي ، وفي حالة البيع والتخلص من هذه المشروعات لماذا توجد حكومة وليس متعهدو بيع وسماسرة أسواق كبيرة أو أن حكومتنا أفضل نائب عنهم؟‏!‏ وهل نحن حقيقة بصدد مرحلة جديدة لبيع ما تبقي من مشروعات من مجمع الألومنيوم إلي المجمعات الاستهلاكية؟‏!‏ . بماذا يحتمي المصريون لسد فجوتهم الغذائية بعد بيع هذه المجمعات وإذا كانت إدارتها تصعب علي جهابذة خبراء الحكومة فلماذا لا يستعان بخبير مصري وطني أعد في يوم من الأيام مشروعا ضخما لإحياء وتطوير هذه المجمعات مثل ما حاول مع توفير رغيف العيش أقصد بالطبع أ‏.‏د‏.‏ أحمد جويلي والحمد لله أن لحقه عزل ولم يلحقه تدمير أو تصفية وهما المصيران اللذان أصبح واحد منهما لابد أن يلحق بمن يتبقى من شرفاء وأمناء علي هذا الوطن‏.‏ وأن الحكومة التي فقدت كل ضرورة لوجودها فشلت في توقف طوفان الاستيراد غير الضروري والاستفزازي لا أعرف كيف تدعي الحكومة مقاومة هذا الاستيراد في نفس الوقت الذي تبيع فيه مجمعات إنقاذ اقتصادي وتلبية للحاجات الحقيقية والأساسية للمواطنين لتتحول إلي أسواق تضاعف حجم الأسواق التي تستورد السلع غير الضرورية والاستهلاكية والاستفزازية التي تدعي محاولة الحد من استيرادها‏.‏ واستمرت فؤاد في طرح التساؤلات " ولماذا رغم كل ما بيع من مشروعات وقلاع كبري منها شركة المراجل التجارية الأحدث في العالم وقلعة النسيج في العامرية ، مازالت ديوننا تتراكم وتتزايد؟‏!‏ وأحدثها ما كشفه مجلس الشورى عن قيام الحكومة باقتراض نحو‏80‏ مليار جنيه ، وانتقاد المجلس لاستمرار سياسات القروض وارتفاع معدل اعتماد الحكومة عليها وعلي إصدار الأوراق المالية في توفير الموارد اللازمة لمتطلبات الإنفاق العام‏,‏ وإذا كان مشروع مثل مجمع الألومنيوم وكما أورد الأستاذ هيكل من بيانات الإنتاج الرسمية في الشهور الثلاثة الأخيرة تجاوز الإنتاج الأربعين ألف طن وقيمة الصادرات في نفس المدة‏56‏ مليون دولار وفائض الإجمالي في الحسابات‏216‏ مليون جنيه وحجم الربح الصافي عن الشهور الثلاثة وحدها‏80‏ مليون جنيه فلماذا يباع رغم كل ما قيل عن عدم بيعه ورغم النجاح والعائد الذي يحققه ،‏ أم أن هناك صفقة توجب البيع كما الصفقات التي ضيعت علي المصريين المليارات التي مرت من تحت الموائد لحسابات من نعرفهم جيدا‏,‏ ولتباع المشروعات بخسارة عن الأرقام التي قدرت لها كما حدث في بيع شركة المراجل والعامرية وشركة الكاوتش والشركة الأهلية للورق ومتتالية المصانع والفنادق والمشروعات التي تدر ذهبا علي من أهديت إليهم‏..!!‏ . واعتبرت سكينة فؤاد أن " غياب مصارحة الشعب بحقيقة ما يفعل به وبالخطط المدبرة لمواجهة الكوارث التي جلبتها السياسات العاجزة أصبح مناخا صالحا لتنامي شائعات وحقائق تحاول تفسير غموض ما يراد لهم وبهم في غيبة كاملة عن مشاركتهم لأول مرة المصريون بالخارج كثير منهم يحجمون عن تحويل أموالهم يسألون هل تم رهن قناة السويس أم سنردمها بعد شق قناة البحرين يسألون هل سمحت الهند أو الصين أصحاب الشعوب التي تجاوزت المليار بأن يحدث فيها ما يحدث عندنا‏..‏ يسألون إذا كان كل ما بيع لم يضع نهاية لازمات الاستدانة والقروض فماذا سيباع بعد التخلص من الصروح الاقتصادية الكبرى التي يخطط لبيعها الآن يحمدون الله علي تدهور أحوالهم الذي جعلهم غير صالحين للبيع وإلا لضمتهم صناديق الفقر وبنوك النقمة الدولية إلي ما يطلقون عليه خصخصة أصول حكومية وهو كذب بين‏ ،‏ فليس للحكومة أصول إنها أصول للشعب مثلها مثل القروض والكوارث الاقتصادية التي وقعت علي رأسه وتمثل تدميرا كاملا لأمنه القومي واستقراره واستقلاله ومستقبله‏..‏ ويا أمناء مصر من كبار خبرائها الاقتصاديين وعلمائها أعلنوا موقفا وخطة لحماية وإدارة وإنقاذ ما تبقي من رءوس أموال شعب قبل أن يباع وأصوله في مزاد علني‏!!‏ " . نتحول إلى صحيفة "الغد " المعارضة ، حيث شن الدكتور أيمن نور هجوما عنيفا على جمال مبارك ، متسائلا عن حجم ومصادر ثروته وحقيقة ما أثير عن تحقيقه أرباح ضخمة من المتاجرة بديون مصر ، وقال نور " عظيم أن نضع قواعد مجردة لكل الأشياء في هذا الوطن .. عظيم أن نتفق أن أحدا لا يحمل ريشة على رأسه وأن الجميع يجب أن يخضع للمساءلة والحساب وقواعد الشفافية والمكاشفة طالما أنهم قبلوا أن يكون جزءا من الحياة العامة . ولنبدأ بالسيد أمين لجنة سياسات الحزب الوطني جمال مبارك ، الذي يجمع بين كونه قياديا بالحزب الحاكم وقبلها وبعدها أنه نجل الرئيس الحالي محمد حسني مبارك . فهناك مجموعة من الأسئلة المشروعة ، ليس على سبيل الاتهام بقدر ما هي على سبيل الاستفسار والوضوح والشفافية من شخص يقود تيارا في الدولة يسمي نفسه إصلاحيا ولا إصلاح بدون شفافية ونظن أن البداية الصحيحة يحب أن يبدأ فيها الإنسان بنفسه . السؤال الأول : من أين ينفق جمال مبارك ؟ منذ سنوات طويلة وتحديدا منذ عام 1997 بعد أن تفرغ السيد جمال مبارك للعمل السياسي وقدم نفسه بوصفه هذه المرة سياسيا وليس رجل أعمال ، يثور في الأذهان : من أين ينفق جمال مبارك ؟ وما مصدر دخله المنتظم وغير المنتظم ، الذي يوفر له كل احتياجاته ؟ . هل يكفي راتب والده الرئيس في الإنفاق على السيد جمال ؟ ، وهو بضعة الآلف أم أن له دخلا آخر غير معلن عنه ؟ " . وأضاف نور " ولاننا لا نصدق ولا نحب أن نردد الشائعات انتظرنا سنوات طويلة ، ثماني سنوات ، إجابة شافية عن هذا السؤال المشروع والمطروح من الرأي العام لكن لم تصلنا إجابة ولم يتمكن رجل الشارع من أن يجد إجابة تشفي فضوله في هذا الاتجاه ، خاصة أن
الرئيس مبارك سبق مثلا أن اعتذر عن الذهاب إلى مؤتمر دافوس في دورته قبل السابقة معلنا أن السبب هو ارتفاع تكاليف ونفقات الاقامة هناك ، ثم اكتشفنا أن السيد جمال مبارك في الدورة الاخيرة لدافوس حضر هو وآخرون .. على الرغم من ارتفاع التكلفة . يبقى التساؤل " هل سافر جمال على نفقة الدولة ؟ أم انه كمال قال البعض من المقربين منه ، سافر على نفقته الخاصة . وإذا كان قد سافر على نفقته الدولة ، فعلينا أن نسأل عن صفته الرسمية والدستورية التي تسمح بهذا وأظن ان الاجابة ستكون سلبا وإذا كان جمال مبارك قد سافر على نفقته الخاصة ، فعلينا أن نسأل عن مصادر تمويل داخله الخاص التي تسمح له أن يتحمل ما لم تستطع ميزانية الدولة تحمله ، بالنسبة لوالده صاحب الصفة الأصلية في الحضور . السؤال الثاني : هل جمال رجل أعمال ؟ . منذ سنوات خلع جمال مبارك صفة رجل الأعمال وارتدى الزي الحزبي من خلال وجوده في قمة الحزب الوطني الحاكم ، وظلت المرحلة الفاصلة بين تخرجه والتحاقه بالسياسة والمقدرة بعشر سنوات ، مرحلة غامضة وغير معلوم عنها سوى أن السيد جمال عاش بضع سنوات قليلة ، كمصرفي يعمل بأحد مصارف لندن . السؤال الرابع : 600 مليون .. من أين ؟ ظلت هذه المرحلة غير واضحة ، لحين قررت مجلة " بزنس ويك" إحدى المجلات الاقتصادية البريطانية أن تنشر تقريرا مفصلا عن أنشطة السيد جمال مبارك الاقتصادية في أوروبا وبريطانيا تحديدا ، حيث أشارت إلى أن الشركة التي يشارك فيها السيد جمال ، وهي شركة " ميد انفستمنت " بلغ رأسمالها قرابة 600 مليون دولار ، بينما أشارت إلى ان ثروة السيد جمال بلغت 750 مليونا !! ". وعلق نور على ذلك قائلا " هذا يفرض علينا على سبيل المصارحة والمكاشفة أن نعرف من السيد جمال إجابة واضحة عن صحة هذا الرقم من عدمه ومصادر هذا الرقم أو غيره ، وهل هذه الأرقام وليدة جهده خلال الفترة ما بين تخرجه وتفرغه للعمل السياسي أم أنها غير ذلك . كنا نتوقع أن يبادر السيد جمال مبارك بالحس السياسي ، بالتوضيح ، خاصة وان صحفا مصرية نقلت عن هذا التقرير وتناقله الرأي العام بمزيج من الدهشة والحذر والاستفهامات الكبيرة والمشروعة والتي كان على السيد جمال أن يقدم إجابات صادقة ودقيقة وفورية عليها وخصوصا أن الأمر لا يتصل بشخصه فقط كرجل أعمال ولا يجوز أن تكون هذا هي الإجابة فالأمر يتصل بصفته نجلا لرئيس الجمهورية الحالي وهذا يطرح استفهامات أخرى كثيرة في مقدمتها مدى انفصال الذمة المالية للطرفين ، وهل تظهر ثروات السيد جمال وشقيقه في إقرار الذمة المالية الذي سيقدمه الرئيس في الانتخابات القادمة أم لا وهل ظهرت في إقرارات الذمة السابقة أم لا . السؤال الرابع : ما هي طبيعة نشاط هذه الشركة ؟ . ربما يتصور البعض أن هذا السؤال يحتمل تجاوزا غير مقبول لكون هذه الشرطة شركة خاصة ، لكن مبرري هنا ما يثار بشدة عن أن هذه الشركة كان من بين أنشطتها شراء ديوان مصر من الخارج بأقل من نصف قيمتها وتحصيل كامل قيمتها من الداخل بفارق كبير وفي حالة صحة هذه المعلومة يكون السؤال : وهل كان يتسنى لغير هذه الشركة أن تقوم بهذا النشاط بهذه الكفاءة أم أن وجود اسم جمال مبارك على رأسها سهل لها مثل هذا النشاط وهل هذا أمر مشروع ؟ أم غير ذلك ؟ ! " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة " ، حيث لفت الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي إلى أن " المفسدين أما المفسدون الذين عادوا بمصر سنين للخلف لنجدنا قابعين مقهورين بحكم المماليك، ننظر إلي الجباة ومحصلي المال الذي يسرقون معظمه ويلقون ببعضه للدولة ويغيرون مضمون كل شيء، أدركوا منذ زمن طويل وبعد شديد إمعان وتقليب، وبعد طول فحص وتدقيق في فترات التاريخ أن المؤرخين يتعاملون مع التاريخ ككتل زمنية كل كتلة تحصر زمنها ويحصرها حكامها ويلونونها بألوانهم . لذلك فماذا سيضيرهم أن نقول أن فترة حكم فلان في القرن كذا وكذا ، كانت أكثر فترات حكم مصر فسادا وسلبا ونهبا ومحسوبية ورشوة ووساطة؟ وأن في زمنه جاع الفقراء وأذلت الحاجة أعناق الرجال، وأن ذلك انسحب إلي العلم فانحط وضعفت روح الانتماء وغابت فكرة الوطن وغام الهدف من الحياة نفسها وبهت اسم مصر وخف وزنها بين أمتها وتراجعت لتصبح مرة أخري بلداً متخلفا ذاويا علي حافة الموت والنسيان يختلط فيها العاطل بالباطل والحشاش بالنتاش وفسد الخلق العام وتحايل الناس علي الأرزاق وهجروا الأسواق ولجأوا لأخس الطرق للاستمرار بأسرهم أحياء، وانتشرت البلطجة في الشوارع، ولم يردع الأشرار رادع، وغاب القانون وغفل عنه حراسه، واشتدت قبضة العسس ، حتي ازورت الروح وضاق النفس..إلخ. وأضاف الابنودي متهكما " جميل. وماذا بعد؟ لا تفاصيل تدين أحداً. يتفرق دم الخونة واللصوص علي الفترة بمجملها فيضيع الجرم فلا عقاب ولا ثواب. لا تفاصيل. لا نقول أن فلان الفلاني ابن فلان الفلاني وفلانة الفلانية وهو يسكن عصب السلطة سرق كذا وسمسر في كذا وحول إلي بنوك الخارج مبلغ كذا بتاريخ كذا، كما أنه صار يرد التحية بكذا، ويدخلك في دهاليز وسراديب السلطة بكذا. كل ما نراه نحن جرائم يرونه - هؤلاء الذين في السلطة - حسنات. كل ما أشقانا أسعدهم. كل ما أفقرنا أثراهم. كل ما ضاع من شعبنا ذهب إليهم. لم يروا في جرائمهم جرائم ولم يفكروا يوما واحدا في أن تلك الأموال المهربة خفية أو علنا، إن هي إلا مرتبات شباب لم يلتحق بوظيفة فاتجه للمخدر أو الدروشة وإطلاق اللحي والدعاء عليهم في المساجد أو الانتماء إلي صفوف الإرهابيين. إنهم لا يعرفون الشبع أو الاكتفاء. وبعد كل ذلك كيف نخاطبهم؟ .. ماذا يربطنا بهم؟ ماذا لنا عندهم وماذا لهم عندنا؟ هل لدينا القدرة علي "تتويبهم" ؟ كي نجعل من اللص عالما ومن المتآمر فقيها؟ هل يروننا أو يستمعون إلي كلماتنا؟ أبدا، إنهم يسخرون منا وإذا ما وقعت الواقعة فأموالهم خارج مصر كما تعلمون. ليس أمامنا سوي أن نخاطب أهلنا الفقراء وأن نبتدع آليات للاتصال بهم كي نعلمهم ونتعلم منهم أولاً فبدونهم لا تغيير ولا تحرير وسوف تلف تروسنا علي الفاضي!! " . نترك التاريخ ، ونعود إلى الواقع ، حيث شن سليمان الحكيم في صحيفة " الغد " المعارضة هجوما قاسيا على شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بسبب مواقفهما المؤيدة للنظام ، وتحت عنوان " إمام المنافقين " ، تساءل الحكيم " هل أصبحت مؤسساتنا الدينية مجرد إدارات ملحقة برئاسة الجمهورية وهل تحول سدنتها إلى موظفين عموميين يتلقون أوامرهم من رجال الرئيس ومرءوسيه ؟ . الإجابة – بكل الأسف – هي نعم . لم يعد هناك من فتوى تصدر عن مفتي الديار أو شيخ الأزهر إلا ونجد فيها رائحة الانحياز للرئيس وأعوانه إما تملقا وإما انصياعا لأوامر صدرت لهم بذلك وكأن الفتاوى قد أصبحت تأتي جاهزة ومعلبة من مطبخ الرئيس ليضع عليها فضيلة الشيخ – إماما أو مفتيا – توقيعه الشريف . واستعرضوا معي ما أصدره كل من المفتي وشيخ الأزهر من فتاوى وما أطلقوه من تصريحات أو تعليقات في الآونة الأخيرة لتجدوا فيها الدليل على صحة ما نقول . بدءا من الفتوى بتحريم التظاهر احتجاجا وتأثيم الامتناع عن المشاركة في تزوير الاستفتاءات والانتخابات وانتهاء بتحريم قتل المقاومة العراقية ليعض المتعاونين مع الاحتلال ممن يضمنون ويسهلون لقواته طيب الإقامة في وطنهم . وآخر ما أفتى به فضيلة الشيخ طنطاوي يؤكد أن الرجل لم يعد يعمل في خدمة النظام المصري فقط ، تدعيما لرموزه البائدة بل انتقل بنشاطه إلى البلاد العربية والإسلامية المجارة بعد أن ضاقت على قريحته ساحة صغيرة بحجم مصر " . وأضاف الحكيم " يا فضيلة الإمام الأكبر هل أنت إمام المسلمين أم أمام الرئاسة ، إيه رئاسة مصرية أو عراقية أو حتى أمريكية . يا فضيلة الإمام : لماذا حرمت امتناع المسلمين عن المشاركة في الاستفتاءات المزورة ولم تحرم تزويرها الذي يجري عادة بأيدي الحكومة ومؤسساتها التي جاءت بالتزوير وبقيت بالتزوير وسوف تستمر بالتزوير ؟ . ألم يكن الأولى بك أن تحرم وتجرم التزوير بدلا من تحريم المشاركة فيه . ثم ما هو تعليقك على الأخبار التي خرجت من مكتبكم العامر لتقول بأنه شهد اجتماعا بينكم وبين أسامة الباز للإعداد لحملة الرئيس الانتخابية ومشركة أئمة المساجد فيها داعين لانتخاب الرئيس وربما لتبرير توريثه الحكم لأبنائه من بعده ، فهل هذا هو دور المساجد وواجب أئمتها ؟ . وماذا سيقول هؤلاء الأئمة في الدعوة للرئيس مبارك هل سيباركونه على المفاسد التي نشرها في البلاد طولا وعرضا أم سيباركونه على الفساد الذي تفشى في نظامه حتى أصبح علامة من علاماته وعنوانا يستدل به عليه ؟ . ما الذي يمكن أن يقوله أئمة المساجد وشيوخها في التعذيب والغلاء والفقر والبطالة . أليست هذه إنجازات مبارك أم أن له إنجازات أخرى تعرفونها دون بقية خلق الله ممن امتحنهم بالعيش في عصره . يا فضيلة الإمام ، أنصحك ، فالدين النصيحة بان تكف عن إصدار الفتاوى التي بها للباطل وتدافع فيها عن أصحابه وان تتصدق علينا بالصمت لتكون إمام الصامتين أفضل من أن تكون إمام المنافقين " . ونختتم جولة اليوم من صحيفة "الوفد" المعارضة ، حيث أبدى عبد الرحمن فهمي امتعاضه من " السؤال المتكرر من الحكومة في كل الحوارات : أعطني اسماً واحداً لشخصية تصلح أن تكون رئيساً للجمهورية بدلاً من الرئيس حسني مبارك ، وعلق على ذلك قائلا " إنني أريد أن أسأل أصحاب هذا السؤال الغريب: كلنا معرضون لأي طارئ مثل مرض.. ثم لكل أجل كتاب.. هل معني هذا أننا لن نجد شخصاً واحداً في السبعين مليون يصلح لرئاسة الجمهورية!! هل البلد الذي أنجب علي مر التاريخ كل هذه الأعلام العالمية الخفاقة في كل فروع العلم والمعرفة والأدب والفن.. هل البلد الذي غزا العالم بعلمائه وأدبائه ومفكريه وفنانيه، واحتل المناصب الدولية الكبرى في هيئة الأمم المتحدة وفروعها ومحكمة العدل الدولية وغيرها، هذه الدولة التي أنجبت هؤلاء الذين حصلوا علي أعلي الجوائز العالمية.. هل كل هؤلاء لا يصلح واحد فقط منهم أن يتولى المسئولية؟!.. هل معني هذا أن نلغى النظام الجمهوري ونغير الدستور ونعيد النظام الملكي لأنه لا يوجد مصري واحد يصلح رئيساً للجمهورية؟!.. ثم لو كانت مصر لم يعد فيها صفوف ثانية في كل المجالات فمن المسئول؟.. أليس النظام الذي حكم مصر أكثر من نصف قرن هو المسئول؟.. ثم هل نسيتم التاريخ.. عندما مات عبد الناصر فجأة دون أية مقدمات هل لم نجد من يحل محله بل ويفوقه ويصلح أخطاءه إلا وهو أنور السادات.. وعندما قتل أنور السادات فجأة أيضاً ألم نجد نائباً يكمل المسيرة من بعده؟ " .