5 نوفمبر محاكمة وكيل وزارة باتحاد الإذاعة والتليفزيون

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر قضية ومحاكمة وكيل وزارة باتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب التلاعب في توقيعات الموظفين ب كشوف الحضور والانصراف.
كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عبدالحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن عادل عبدالحميد بريقع، نائب رئيس قطاع التدريب والبحوث باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل وزارة"، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية لجهة عمله بأن لم يتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على كشوف الحضور والانصراف بالإدارة رئاسته، وذلك بعدم إسناده مسئولية تلك الكشوف لأحد معاونيه مما ترتب عليه توقيع العاملين معه لبعضهم البعض بهذه الكشوف، دون تحديد صحة التوقيعات المدونة.
وكان المستشار ناجي عبدالجميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة الإعلام والسياحة، تلقى بلاغاً ضد بعض العاملين تحت رئاسة المتهم لعدم انتظامهم بالعمل وحضورهم يومين في الأسبوع، ورغم ذلك يتقاضون مستحقاتهم المالية كاملة بدون وجه حق، حيث انتهت تحقيقات رنا صلاح وكيل أول النيابة، إلى إحالة المتهم للمحاكمة.