قالت النيابة الإدارية، إن المحكمة التأديبية العليا، حددت جلسة 5 نوفمبر المقبل، لبدء محاكمة وكيل وزارة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتهمة التلاعب في توقيعات الموظفين بكشوف الحضور والانصراف. وقال بيان للنيابة، صباح اليوم "كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عبدالحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن عادل عبدالحميد بريقع نائب رئيس قطاع التدريب والبحوث باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل وزارة" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية". وأضاف البيان "ترتب على إهمال المتهم المساس بمصلحة مالية لجهة عمله لأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على كشوف الحضور والانصراف بالإدارة رئاسته، وذلك بعدم إسناده مسئولية تلك الكشوف لأحد معاونيه مما ترتب عليه توقيع العاملين معه لبعضهم البعض بهذه الكشوف، دون تحديد صحة التوقيعات المدونة.