أمر المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة وكيل وزارة بماسبيرو للمحاكمة بسبب التلاعب في توقيعات الموظفين بكشوف الحضور والانصراف. كشفت تحقيقات رنا صلاح، وكيل أول النيابة بإشراف المستشار عبدالحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن عادل عبدالحميد بريقع نائب رئيس قطاع التدريب والبحوث باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكيل وزارة، لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية، ما ترتب عليه المساس بالمصلحة المالية لجهة عمله بأن لم يتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على كشوف الحضور والانصراف بالإدارة رئاسته، وذلك بعدم إسناده مسئولية تلك الكشوف لأحد معاونيه، ما ترتب عليه توقيع العاملين معه لبعضهم البعض بهذه الكشوف، دون تحديد صحة التوقيعات المدونة. وكان المستشار ناجي عبدالحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير نيابة الإعلام والسياحة، تلقى بلاغًا ضد بعض العاملين تحت رئاسة المتهم لعدم انتظامهم بالعمل وحضورهم يومين في الأسبوع، ورغم ذلك يتقاضون كافة مستحقاتهم المالية كاملة بدون وجه حق. أكد ذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.