أول اجتماع للجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

بدأ العدّ التنازلي لأول انتخابات برلمانية ينتظرها الشعب المصري، وهي الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، بانعقاد الاجتماع الأول للجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية مساء اليوم.
أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، رئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة وعضو اللجنة، أن اللجنة ستعقد أنه تم إخطاره لحضور الاجتماع، وذلك للبدء في وضع مشروع القانون الذي يعتبر العائق الوحيد أمام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وأضاف أنه بمجرد الانتهاء من مشروع القانون ستبدأ اللجنة عملها على الفور، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس اللجنة، تواصل اجتماعاتها للانتهاء من كل الإجراءات والترتيبات اللوجيستية المتعلقة بالانتخابات، لتكون جاهزة للإعلان عن الجدول الزمني لمواعيد إجراء الانتخابات بمجرد الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، والدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وممثل لوزارة التنمية المحلية.
وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث الترتيبات الخاصة بالإعداد لقانون تقسيم الدوائر بشكل يتم الالتزام فيه بالدستور حتى لا يتعرض للطعن عليه بعدم الدستورية.
وقال إنه سيتم الاطلاع على مسودات مشروع قانون تقسيم الدوائر التي سبق إعدادها، وبحث التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لأخذ رأيها في مشروع القانون.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم الدوائر.
في سياق متصل، تواصل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اجتماعاتها للانتهاء من كل الإجراءات والترتيبات اللوجيستية المتعلقة بالانتخابات، لتكون جاهزة للإعلان عن الجدول الزمني لمواعيد إجراء الانتخابات بمجرد الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر.
فيما أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون البرلمانية، أن اللجنة المنوطة بالانتهاء من مشروع قرار بقانون لتقسيم الدوائر ستبدأ أول اجتماع لها الثلاثاء برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون البرلمانية، إن اللجنة ستقوم بصياغة التشريع الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بعمل حوارات مجتمعية مع القوى السياسية والأحزاب حتى لا يخرج القانون بشكل غير توافقي يؤدى إلى حالة من الجدل والخلاف مع باقي الأطراف المعنية، شريطة أن يخرج منتج القانون بشكل يراعى الدستور والقانون.
وأضاف أن رئيس اللجنة كان لديه نية مسبقة لعقد الاجتماع من اليوم الثاني لتشكيل اللجنة إلا أن اختيار أعضاء اللجنة بناءً على الأسماء دون الوظائف عمل على عرقلة تلك الاجتماعات.
وأعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء عن كيفية تلقى أعضاء اللجنة حول طريقة الحوار المجتمعي وحوارها حول القانون مع القوى السياسية والحزبية سيعود إلى الكيفية التي يحددها رئيس اللجنة وأعضاؤها.
وأوضح أن الحوار من الممكن أن يكون عبر تقديم المقترحات على موقع اللجنة التشريعية، أو إرسال المقترحات من الأحزاب والسياسيين حول القانون مكتوبة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللجنة العليا للانتخابات الصادر قرار جمهوري بتسميتها تضم شيوخ القضاء في مصر برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة والتي يتم تشكيل أعضائها بحكم وظائفهم القضائية.
ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء، إلى إصدار اللجنة اللائحة التنفيذية لها، والانتهاء من تشكيل الأمانة العامة وإعداد التقارير والإجراءات الخاصة بالانتخابات.
وقال "القمصان" إن اللجنة العليا للانتخابات في حالة انعقاد دائمًا، مشيرًا إلى أن هناك أجهزة في الدولة ممثلة في الأمانة العامة تنعقد واللجان الفرعية وتحديث البيانات تعمل بشكل شبه يومي.
وأكد "القمصان" أن المنظومة الانتخابية تدار بمجموعة من القواعد الدستورية والقانونية التي ألزم بها، ويجب توافرها حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية، مشددًا على ضرورة إصدار ثلاثة قوانين متمثلة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، مؤكدًا أن الدستور الصادر في 2014 لم يتضمن أي مواعيد إلزامية لإجراء الانتخابات.
وأفاد القمصان أنه لا يوجد موعد محدد للانتخابات البرلمانية في الدستور الصادر في 18 يناير 2014"، موضحًا أن الدستور حدد موعدين فقط للانتخابات الأولى، وتبدأ بعد 3 أشهر من إقرار الدستور، والثانية أيًا كانت "برلمانية أو رئاسية" تبدأ بحد أقصى 6 أشهر من الإقرار للدستور.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم الدوائر.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات التشريعية تواصل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اجتماعاتها للانتهاء من كل الإجراءات والترتيبات اللوجيستية المتعلقة بالانتخابات، لتكون جاهزة للإعلان عن الجدول الزمني لمواعيد إجراء الانتخابات بمجرد الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر.