قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات إنه سيتم تحديد الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية نهاية الشهر الجاري، حيث تستقر عدة أمور من بينها صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأضاف المصدر ل"التحرير" أن ما يعطل اللجنة عن تحديد الجدول الزمني للانتخابات، والذي يبدأ بتحديد تاريخ دعوة الناخبين للاقتراع، أمران هما استقرار الحركة القضائية، وصدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن الحركة القضائية استقرت الآن، وتم توزيع القضاة والانتهاء من حركة تنقلاتهم، ويبقى أمر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث تنتظر اللجنة صدوره، لتحديد مواعيد الانتخابات. جدير بالذكر أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها عقب إجازة عيد الأضحى، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، غدا الاثنين، لاستكمال إجراءاتها المتعلقة بالترتيب لانتخابات مجلس النواب.