تعقد غداً لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، المشكّلة بقرار من رئيس الوزراء، أول اجتماع لها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، للبدء فى وضع مشروع القانون الذى تسبب تأخر إصداره فى تأجيل الإعلان عن موعد انتخابات البرلمان. وقال الدكتور صلاح الدين فوزى، رئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة وعضو اللجنة، إنه تلقى اتصالاً تليفونياً بموعد الاجتماع الذى سيحضره وزير العدالة الانتقالية ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، والدكتور على عبدالعال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وممثل لوزارة التنمية المحلية. وأضاف ل«الوطن» أن الاجتماع سيبحث الترتيبات الخاصة بالإعداد لقانون تقسيم الدوائر بشكل يتم الالتزام فيه بالدستور تماماً حتى لا يتعرض للطعن بعدم دستوريته. وأوضح أنه سيتم الاطلاع على مسودات مشروع قانون تقسيم الدوائر التى سبق إعدادها، وبحث التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لأخذ رأيها فى مشروع القانون. كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم الدوائر. فى سياق متصل، تواصل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اجتماعاتها للانتهاء من كل الإجراءات والترتيبات اللوجيستية المتعلقة بالانتخابات، لتكون جاهزة للإعلان عن الجدول الزمنى لمواعيد إجراء الانتخابات بمجرد الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر.