قال إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أمام مجلس الوزراء لدراسته، مشيرًا الى أن مجلس الوزراء هو المنوط به الانتهاء من القانون. وأوضح أن وزارة العدالة الانتقالية لم تشترك فى هذا القانون، مشيرًا إلى أن الوزارة أمامها الآن عدد من القوانين الأخرى تعمل عليها من خلال لجنة الإصلاح التشريعى الذى يرأسها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. جدير بالذكرأالمستشار نه تم اختيار الوزير إبراهيم الهنيدى مقررًا للجنة الإصلاح التشريعى في آخر اجتماع لها.