«السيسى» يطالب لجنة الإصلاح التشريعى بإنهاء حزمة القوانين خلال شهر.. والأولوية ل«الاستثمار»

وزير العدالة الانتقالية ل«الوطن» : إجراءات تشريعية جديدة لعلاج ثغرات القوانين

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بإنهاء حزمة القوانين والتشريعات التى أمامها خلال شهر، على أن تكون الأولوية القصوى لحزمة قوانين الاستثمار والتشريعات التجارية. وكان الرئيس السيسى قد التقى أمس اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لأول مرة منذ قرار تشكيلها، واستغرق اللقاء نحو ساعتين، تحدث فيه عن أولويات عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على ضرورة سرعة الانتهاء من التشريعات خلال الأيام القليلة المقبلة، كما وجه تكليفاته لرؤساء اللجان الفرعية بضرورة تكثيف الاجتماعات الأسبوعية للانتهاء من عملها. واستمع «السيسى» لكل أعضاء اللجنة، وقدم كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة الإصلاح التشريعى، والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، مقرر اللجنة، تقريراً عن تشريعات القوانين التى وردت من جميع الوزارات وهيئات الدولة. وعلمت «الوطن» أن «محلب» عقد اجتماعاً مغلقاً مع الوزير الهنيدى عقب لقاء السيسى للتشاور بشأن كيفية الانتهاء من حزمة التشريعات الموجودة أمام اللجنة خلال 30 يوماً، والبحث عن آلية لتطبيقها على أرض الواقع. وقال المستشار الهنيدى، ل«الوطن»، إن اللقاء مع الرئيس السيسى خرج بنتائج جيدة للغاية سيتم الإفصاح عنها فى المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك إجراءات تشريعية جديدة ستساعد فى علاج الثغرات التى تعانى منها بعض القوانين. من جانبه قال الدكتور صلاح الدين فوزى، رئيس لجنة التعليم المنبثقة عن «الإصلاح التشريعى»، إنهم ناقشوا مع الرئيس السيسى مشروع قانون تقسيم الدوائر وأسباب تأخر صدوره حتى هذه اللحظة. وأضاف: «أكدت خلال الاجتماع أنه لا يجوز إصدار قانون تقسيم الدوائر إلا بعد الانتهاء من تقسيم حدود المحافظات الجديدة لتحقيق التوزيع النسبى المتكافئ والعدالة بين الناخبين، وحذرت من أنه فى حال عدم الالتزام بالتوزيع فإن القانون سيواجه عواراً شديداً قد يؤدى للطعن عليه بعدم دستوريته»، وأوضح أن تقسيم الدوائر يتوقع الانتهاء منه خلال أسبوعين على الأكثر، متوقعاً إجراء انتخابات «النواب» مع نهاية هذا العام.