أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنة أعدت أجندة تشريعية كاملة لمشروعات القوانين الجديدة التى تحتاج إلى تعديلات، مع التركيز على التشريعات الاقتصادية للانتهاء منها فى أقرب فرصة، مشدداً على ضرورة وضع قوانين الاستثمار والاقتصاد والقوانين المتعلقة بالأمن القومى على رأس أولويات عمل اللجنة مع الأخذ فى الاعتبار إعلاء قيم حقوق الإنسان. وأضاف «محلب»، قبل بدء الاجتماع الثانى للجنة بمجلس الشورى، أمس، أن مصر مقبلة على مرحلة اقتصادية مهمة، تحتاج إلى حزمة من التشريعات الجاذبة للاستثمار، واللجنة ستواصل عملها بانتظام وسرعة لتحقيق الإصلاح اللازم فى منظومة التشريعات بأكملها، وقال رداً على سؤال حول الأجندة الاجتماعية: «لدينا حزمة من القوانين الخاصة بوصول الدعم إلى مستحقيه». كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الثانى، أمس، برئاسة محلب لمدة ساعة ونصف، خرج بعدها رئيس الحكومة متجهاً إلى مقر مجلس الوزراء سيراً على قدميه بصحبة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية. وفى كلمته أمام الاجتماع، أكد «محلب» أن هناك إرادة حقيقية من الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء إصلاح تشريعى متكامل وفعال، يلبى احتياجات المصريين فى تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالوطن فى مختلف المجالات. وقال المستشار الهنيدى، المتحدث باسم اللجنة، إنهم بصدد إعداد مشروع قانون موحد للاستثمار، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على وضع حزمة تشريعات مرتبطة بالأمن القومى، فى مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب.
