وافق على استقالة الجمل وقابل إسحاق وحمزاوي .. "تنسيقية الثورة" تطالب بمنح شرف أسبوعًا لإجراء التعديل الحكومي وتطهير الداخلية

تظاهر عدة آلاف مساء الثلاثاء أمام مقري مجلسي الوزراء والشعب في شارع قصر العيني، دون حدوث أي أعمال عنف أو اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر القوات المسلحة التي قامت بتأمين المجلسين، قبل أن يعودوا إلى ميدان التحرير حيث مقر الاعتصام المستمر منذ الجمعة الماضية.
وذكر مصدر بمجلس الوزراء أن المظاهرة التي جاءت وسط حالة استنفار أمني كانت سلمية واستمرت لمدة 30 دقيقة وردد بعض المتظاهرين الهتافات "نريد حرية وعدالة اجتماعية" و"لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين " و"سلمية .. سلمية".
إلى ذلك، وافق الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء على قبول استقالة الدكتور يحي الجمل نائب رئيس الوزراء. في الوقت الذي التقى فيه كلا من جورج إسحاق وعمرو حمزاوي عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللذين نفيا بدورهما نيتهما الترشح لحقائب وزارية.
وقال إسحاق عقب اللقاء إنه تم خلاله مناقشة خريطة طريق للمرحلة القادمة، مشيرا إلى إن الوضع بميدان التحرير هادئ وظهرت انفراجة في الوضع المتأزم بالميدان. من جانبه، قال حمزاوي إن اللقاء لم يتطرق إلى أي حديث عن التعديل الوزاري أو حركة المحافظين، ولكننا ركزنا على خريطة طريق مستقبل مصر.
وتقرر في ضوء لتطورات التي تمر بها البلاد تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا الأربعاء إلى موعد آخر لم يتحدد بعد.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة والعديد من القوى والائتلافات الثورية، منح رئيس الوزراء مهلة أسبوع للإعلان عن التعديل الحكومي، وفق بيانه الذي أصدره مساء الاثنين، استجابة لمطالب المعتصمين بميدان التحرير منذ الجمعة الماضية.
وقالت اللجنة في بيان أرسلت إلى "المصريون" نسخة منه عقب اجتماع عقد مع الدكتور عصام شرف الأربعاء، إنه و"بناءً علي دقة وحساسية اللحظة الراهنة" سيتم منح رئيس الوزراء المهلة التي طلبها لتشكيل حكومة تعكس الإرادة الحقيقية للشعب وتحقق أهداف الثورة.
وسيكون ذلك بمواكبة التأكد من ممارسة رئيس الوزراء لسلطاته الحقيقية ومنحه الصلاحيات الكاملة لاختيار حكومة لنتمكن من محاسبته علي مسئوليته، ومتابعة التزامه بالجدول الزمني لتحقيق المطالب الثورية:
وحددت موعد إعلان تشكيل وزارة جديدة بحد أقصى 17 يوليو الجاري، وإعلان حركة المحافظين الجديدة في موعد غايته نهاية الشهر الماضي، مع تطهير وزارة الداخلية من القيادات الشرطية المتورطة بقتل الثوار، والمستخدمة في قمع إرادة الشعب المصري، وتطهير الداخلية من بقايا جهاز أمن الدولة السابق في موعد غايته منتصف الشهر الجاري.
وطالبت الائتلافات والكيانات المعتصمة بميدان التحرير وغيره من الميادين عدم الإضرار بالصالح العام، أو المرافق الحيوية أو المنشآت وفتح ميدان التحرير مع كفالة حق التظاهر والاعتصام بما لا يعوق العمل والإنتاج.
وجاء ذلك في الوقت الذي طالبت فيه رئيس الوزراء بتفعيل باقي المطالب الثورية ومنها: اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد بالانتخاب، وتفعيل قانون الغدر السياسي، وإعادة محاكمة من حوكموا أمام القضاء العسكري، والنظر في الحد الأعلى والأدنى للأجور، وتكريم أسر الشهداء بما يليق بما قدموه من تضحيات.
وأعربت "اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة" عن تقديم الشكر للمجلس الأعلى للقضاء لموافقته علي علانية محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته ورموز الفساد وقتلة الثوار.
كما أشادت بجهد رئيس الوزراء في الإفراج عن محمد زين العابدين، أخ الشهيد أحمد زين العابدين المقبوض عليه علي خلفية أحداث مسرح البالون، وقالت إنها سوف تقوم بتقديم كشف بأسماء المحالين للمحاكم العسكرية من الثوار.