عبد العزيز ب"الاتحادية" يطالب بضم بديع لقائمة المتهمين

تحدث المحامى محمد عبدالعزيز، المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه أحمد مصطفى أحمد، وطالب بتعويض مدنى مؤقت قدره 10 آلاف وواحد جنيه, فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية".
أوضح أن القضية تم نظرها على مدار 66 جلسة و58 شاهد إثبات وعلى مدار عامين من الواقعة وعام من المحاكمة فى فلك القضاء، فإن هذه القضية ليست تخص المجنى عليهم ولكن الشعب المصرى كله بمؤسساته وأفراده هم الضحايا فى تلك القضية.
وأكد أن الضرر أصاب الشعب المصرى كله من جرائم إرهاب على السلطة القضائية والمحكمة الدستورية وإصدار إعلان دستورى جائر ولكن القضاء المصرى انتصر بقوة الشعب المصرى.
وأوضح أن جماعة الإخوان نفسها اعترفت بأن الإعلان الدستورى باطل، ورغم ذلك قاموا بخلع الخيام والتعدى على المتظاهرين السلميين, وطالب بضم المتهم محمد بديع كمتهم فى القضية.
وقال إن المتهمين لم يكونوا خصوماً للمتهمين فقط بل خصوما للقضاء بأكمله منذ عزل النائب العام الأسبق، مما أثار غضب الدفاع الحاضر عن المتهمين وحاولوا مقاطعته قائلين إن هذا الكلام خارج إطار الدعوى المدنية وأنه سيؤثر على عقيدة المحكمة.