حركة شعبية تطالب النائب العام بالتحقيق فى تصريحات الزند

طالبت حركة "شايفينكو" النائب العام بصفته الامين على الدعوى الجنائية ومجلس القضاء الاعلى بالتحقيق الفورى فى تصريحات المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة والتى جائت حاملة المواجهة بين القضاة وبين الشعب سواء كانوا مجنى عليهم او متهمين فى اى قضايا سياسية خاصة وان محاكم الجنايات ستنظر ثلاث قضايا بها اكثر من 700 متهم من الثوار فى احداث محمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية.
وتخوفت الحركة من دخول القضاة طرف ويكونوا خصم وحكم فى ذات الوقت وهذا ما نربأ به لقضاة مصر الشرفاء والذين من بينهم من انتصر لحقوق الضعفاء ضد السلطة الجائرة حتى فى المحاكم الاستثنائية وقضاء امن الدولة طوارىء.
وحذرت الحركة من لهجة الخطاب والتصريحات التى يعاقب عليها القانون ويساءل فيها المستشار خاصة وان ما صرح به يعد انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء كما نؤكد أن المؤسسة القضائية من بينها الشرفاء من تيار استقلال القضاء والذين يقفون مع الشعب المصرى فى صراعه ضد استبداد السلطة وقهر القوانين الاستثنائية والمحاكمات العسكرية الجائرة للمدنيين.
وأكدت الحركة فى بيانها امس ان تصريحات الزند فى انه لن يسمح بعودة انتخابات الشعب بنظام القائمة مرة ثانية وان القضاة سيناضلون من اجل عودة انتخابات الشعب بنظام الفردى غير مقبولة وحملت ايضا نقدا لاذعا بل وخروجا على الشرعية القانونية والدستورية عندما هدد بعدم تنفيذ القوانين التى سيقرها البرلمان.
واضافت الحركة أن المستشار رئيس نادى القضاة تجاوز فى حق الشعب المصرى عندما اغتصب سلطة التشريع ايضا من البرلمان برفضه مناقشة قانون السلطة القضائية داخل البرلمان.