بديع أمام جنايات بنها:

إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب العسكر

استمعت محكمة جنايات بنها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أثناء نظر قضية أحداث قطع طريق "مصر إسكندرية" الزراعى، المتهم فيها 48 متهمًا من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم 38 متهمًا محبوسًا؛ لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وإلى مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلاوفتحى الروينى.
فى بداية الجلسة طلب بديع التحدث لهيئة المحكمة؛ فسمح له القاضى بالخروج من قفص الإتهام، وقال بديع: "الحق والعدل هما الفيصل الوحيد لنا، وإننى أطلب إقامة الحق والعدل، وإننى وجماعتى نستغيث بالمحكمة لما نتعرض له من بعض وسائل الإعلام بالهجوم علينا وعلى جماعة الإخوان واتهامنا بأننا إرهابيون وتاريخنا كله وتاريخ الجماعة يشهد على كذبهم، نحن أمرنا بالبر والتقوى لعشرات السنين، ولسنا أهل إرهاب كما يُدَّعى علينا".
وتساءل بديع: "لماذا نتعرض فى هذا النظام الفاسد من مظلومين إلى متهمين ومدعى علينا بالباطل؟ وفى الحقيقة هم الذين أرهبوا مصر كلها، هم الذين قبضوا على الرئيس الشرعى للبلاد الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مدنى لجمهورية مصر العربية، الذى طالب لعدة مرات باستقلال القضاء، وإنهم يتهموننا ب30 قضية ولم يكن لديهم دليل".
وأضاف: تم إحالتى للمحاكمة غيابيًا، وصدر ضدى حكم بالإعدام على الرغم من حبسى احتياطيًا فى قضايا أخرى، وهو ما يمثل إهانة كبيرة للقضاء المصرى، فى حين إننى تقدمت بشكوى حول التحقيق فى واقعة قتل نجلى فى مظاهرات سلمية، ولم يفتح التحقيق فى شكواى حتى الآن، بالإضافة إلى وفاة آخرين من الشباب وحرق المساجد، ولم يفتح التحقيق فى أى واقعة".
واختتم حديثه: "نحن المجنى علينا تحولنا لمتهمين، ونحن على يقين بما يُثار ضدنا، كل إجراء اتخذ معنا باطل، وإن من قاموا بالانقلاب ضد الشرعية إلى زوال، وستعود مصر وقضاء مصر لمكانتهم الشامخة، وإن جماعة الإخوان المسلمين ثابتة على حق، وإذا الشعب يومًا أراد الحياة فلابد أن يستجيب العسكر".
فصفق المتهمين من داخل قفص الاتهام وأمرهم على الفور رئيس المحكمة بالتوقف وإعادة بديع مرة أخرى لقفص الاتهام".
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمد الدماطى المحامى عن محمد بديع، والذى طالب ببراءته وبراءة جميع المتهمين فى القضية، مستشهدا فى بداية مرافعته بتلاوة بعض الآيات القرآنية، متحدثًا عن خطة هيئة الدفاع فى مرافعتها، واستند فى طلب براءة المتهمين إلى بطلان جميع التحقيقات التى أجريت معهم لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع ببطلان الإذن الصادر بضبط المتهمين من رقم 30 إلى 48، مشيرًا إلى أن تلك القضية قد ولدت أحداثها من رحم ثورة مضادة عن الشرعية، وأن تلك الثورة تعرف بأنها حركة ناقصة وحركة مرتدة، وتُعد خدعة كبرى بعد ثورة 25 يناير، كما أن تلك القضية ولدت يوم 3 يوليو 2013 من رحم تلك الثورة المضادة التى قام بها بعض الانقلابيين على شرعية الرئيس الدكتور محمد مرسى، وأن قرار إحالة المتهمين قد ولد من كيان سياسى يصر ويذيع بأن تلك الجماعة إرهابية، وفى ظل حكم صدر من محكمة صغيرة يحظر الجماعة. إن جميع تلك الظروف تؤكد أن هناك طرفًا خفيًّا يريد عرقلة المحكمة وإرهاق هيئة الدفاع، وأن المشهد السياسى وليد 30 يونيو وليس 3 يوليو، وأن هذا المشهد هو ما يحاكمنا.
وقال القاضى "للدماطى" بعد أن طالت مرافعته أمام هيئة المحكمة: "ماتسيب حاجة لزمايلك، لأنك تقريبًا غطيت كل تفاصيل القضية".
فرد "حجازى" من داخل القفص على القاضى قائلاً: "هو انت مش تسيبهم يترافعوا ولا إيه؟"، ليرد القاضى: "لا أنا معاكوا لحد العشا"، فيصفق جميع المتهمين من داخل القفص تحية لرد القاضى.