استمعت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى المحاكمة الهزلية والمعروفة بقضية قطع طريق قليوب إلى مرافعة الدفاع. وطالب الأستاذ محمد الدماطي ببراءة الدكتور محمد بديع، وبراءة جميع المتهمين في القضية، مستشهدا في بداية مرافعته بتلاوة بعض الآيات القرانية، متحدثا عن خطة هيئة الدفاع في مرافعتها. واستند إلى طلب براءة المتهمين إلى بطلان كافة التحقيقات التي أجريت معهم لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية، والدفع ببطلان الإذن الصادر بضبط المتهمين من رقم 30 إلى 48.. مشيرا إلى أن تلك القضية قد ولدت أحداثها من رحم ثورة مضادة عن الشرعية. وأشار إلى أن الثورة الطبيعية تقوم في كل الشعوب؛ بدءا في 25 يناير، أما الثورة المضادة تولد من رحم الثورة، وأن تلك الثورة تعرف بأنها حركة ناقصة وحركة مرتدة كأنها خدعة كبرى بعد ثورة 25 يناير، وأن تلك القضية ولدت يوم 3 يوليو 2013 من رحم تلك الثورة المضادة التي قام بها بعض الانقلابيين على شرعية الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي. وقال: إن قرار إحالة المتهمين قد ولد من كيان سياسي، يصر ويذيع بأن تلك الجماعة إرهابية، وفي ظل حكم صدر من محكمة صغيرة يحظر في الجماعة، وأن جميع تلك الظروف تؤكد أن هناك طرفًا خفيًّا يريد عرقلة المحكمة وإرهاق هيئة الدفاع، وأن المشهد السياسي ولد 30 يونيو وليس 3 يوليو، وأن هذا المشهد هو ما يحاكمنا. كما أشار الدماطي إلى أن أحد مقدمي البرامج الإعلامية، قال علنا قبيل أحداث 30 يونيو: "إن جماعة الإخوان ستكون في السجن".. إن الثورة المضادة هي من قامت بإدخال قيادات ورموز وأعضاء الجماعة في قضايا كثيرة للتخلص منهم.. وإن قضيتنا اليوم ليست قضية الجماعة ولكنها قضية الإنسان المصري الذي سلب منه كل طلباته.. لقد حاول البعض اعتبار من يطالب بالشرعية هو إرهابي مخرب.. حتى المواطن الذي يبتلع لسانه في كونه لم ينجُ أيضا من تهمة الإرهاب والانقلاب. وداعب المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة المحامي محمد الدماطي، بعد أن طالت مرافعته أمام هيئة المحكمة قائلاً: "ما تسيب حاجة لزمايلك؟!.. لأنك تقريبًا غطيت كافة تفاصيل القضية؟". ليقوم بعد ذلك الداعية صفوت حجازي من داخل القفص بمخاطبة القاضي "هو انت مش تسيبهم يترافعوا ولا ايه؟"، ليكن رد القاضي "لا أنا معاكوا لحد العشاء"، ليتدخل أحد أعضاء هيئة الدفاع بطلب لرفع الجلسة للاستراحة، وطلب أن يلتقى المتهمين بأفراد أسرتهم الموجودين داخل القاعة، وقد وافقت المحكمة على الطلبين" .