انفراد.. الحكومة تُصادر الأراضي الزراعية المبني عليها

خبراء: يُشرد 8 ملايين مواطن ريفي.. ويدق طبول ثورة تطيح ب "السيسي ونظامه"

تدرس حكومة المهندس إبراهيم محلب بشكل جدي، إصدار قانون جديد يتيح للحكومة حق مصادرة الأراضي الزراعية المعتدى عليها من قبل مالكيها، من خلال البناء عليها، في محاولة لوضع حد للتجاوزات على الرقعة الزراعية، التي وصلت إلى معدلات قياسية على مدار أكثر من ثلاث سنوات.
فبعد إصدار قرارات في السابق بتشديد عقوبة التعدي، والحبس للمعتدين على الأراضي الزراعية، إلا أنها لم تنجح فى الحد من عملية التعدي التي تجاوزت المليون حالة فى ثلاث سنوات فقط.
وزارة الزراعة ألقت بأوراق القضية على طاولة اجتماعات مجلس الوزراء، وقال الدكتور عال البلتاجي وزير الزراعة فى تصريحات مقتضبة له: "أصبحنا نواجّه مشكلة من الصعب حلها حاليًا"، إذ أشار إلى أن حجم التعدي على الأراضي الزراعية فى 10 أشهر بلغ 50ألف حالة تعد، لافتًا إلى أنه "يتم رصد التعديات حاليًا بالأقمار الصناعية، وسوف تعلن وزارة الزراعة نتائج التصوير بالأقمار الصناعية لملاحقة المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق والإزالة الفورية للمخالفات حتى صدور القانون الجديد".
وقال البلتاجي، إن القانون لم يطبق حتى الآن ولم يناقش، مشددًا على أن الدولة لها الحق الكامل فى اتخاذ ما يناسبها من قرارات لمنع ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، ومن تلك الإجراءات مصادرة الأراضي لصالح الدولة فى حالة التعدي عليها.
واطلعت "المصريون" على نص مذكرة رسمية أعدتها اللجنة القانونية بوزارة الزراعة، حول مشروع القانون الجديد، تتضمن فى مادته الأولى أن تصادر ملكية الفرد من الأراضي الزراعية إذا تعدى على الرقعة الزراعية بالبناء والتبوير، على أن يتم تفويض هيئة الإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الاستيلاء على تلك المساحات والتصرف فيها طبقا للقوانين المنظمة لذلك، وفق نص المادة الثانية من المذكرة.
وجاء في نص المذكرة "أنه لما كانت الدولة فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الأراضي بطريق الانتفاع بالتمليك لصغار الفلاحين وبيع مساحات من الأراضي بأسعار مناسبة لدعم قدرة القطاع الزراعى للوفاء بالتزاماته فى توفير الأمن الغذائي، ومنحت الدولة العديد من التيسيرات لتحقيق هذه الأهداف وتوفير مستلزمات الإنتاج والإقراض بفائدة بسيطة، إلا أن الدولة اصطدمت بانحراف الفلاح عن الاتجاه الصحيح من الاهتمام بالأرض الزراعية إلى التعدي بالبناء عليها وتبويرها تحقيقًا لكسب سريع شخصي، ومنفعة خاصة دون النظر إلى الأمن القومي ومصلحة الوطن".
وتابعت المذكرة "أن الدولة تفقد مساحات من الأراضي الزراعية كل ساعة وليس كل يوم، وهو ما يستوجب صفة التجريم على كل من يقوم بالتعدي بالبناء وتبوير الأراضي الزراعية لما يقوم به من جريمة فى حق الوطن ومستقبله، حيث من الثابت أن النصوص التشريعية الحالية والتى تتصدى لهذه الجريمة لا تحقق إلا القليل وأن التعديات فى صعود مستمر وهو ما يستوجب إصدار تشريع حاسم للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية".
واعترض الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، على مشروع القانون، لأن من شأنه أن يؤدي إلى تشريد 8 ملايين مواطن ريفي، وسيسمح بثورة عارمة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومته.
وقال نور الدين، إن حالات التعدي على الأراضي الزراعية وصلت إلى مليون و250 ألف حالة تعد فى الثلاث سنوات الأخيرة، وبفرض أن كل حالة تعد تخص أسرة مكونة من ستة أفراد على الأقل بسبب وفرة الإنجاب فى الريف للمساعدة على المعايش، يكون الوزير قد صادر أراضى تخص 8ملايين مواطن فى الريف، وبفرض أن لكل مواطن أشقاء وأولاد خال وأولاد عم بضعف عدد أسرته يكون القرار يمس الملايين من أهل الريف ليشتعل الريف ضد الدولة وليربح السلفيون والإخوان وأحزاب التشدد بسبب ارستقراطية وزير الزراعة وبعده عن هموم الفلاحين.
وتابع: "قلنا من قبل أن توقيت إصدار القرار يمثل 75% من أسباب نجاحه، والعدوانية والشراسة ضد الغلابة ليس هذا وقتها، حسن دخول الفلاحين أولا وابنى مساكن لزواج أبنائهم فى القرى ثم حاسبهم بقسوة بعد ذلك على البناء على الأراضى الزراعية الخاسرة ويكفيهم ما يلاقوه من عذاب فى الحصول على الكيماوى والمبيدات المغشوشة والتقاوى الغالية والأمراض التى تصيبهم من تلوث مياه الرى والمبيدات".
وقال الدكتور غريب البنا، الخبير الاقتصادى بالمحاصيل الزراعية، إن وزير الزراعة يتحامى فى السيسي، لكن حذر من أن هذا "القانون الجديد سيشعل البلد.. ويدق طبول ثورة قد تطيح بالسيسى ونظامه".
واعتبر أن الاعتداء على الأراضي الزراعية، أصبح مسمارًا فى نعش الأنظمة الحاكمة، لأنه يوضح قوة كل نظام وقدرته على الحفاظ على الرقعة الزراعية التى هى عمود الاقتصاد المصري.
وأضاف، أن النظام يسعى لإثبات أنه قادر على حماية الأراضي الزراعية، ومن وقتٍ لآخر يُصدر قوانين تحد من عملية الاعتداء إلا أن المواطنين يواجهون ذلك بالاستمرار فى البناء على الأراضي والاعتداء عليها.