زراعة : خلال أيام مشروع قانون يتيح للدولة مصادرة ألاراضى الزراعية المتعدى عليها بالبناء

تعكف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على اعداد مشروع قانون يتيح للدولة مصادرة الأراضى الزراعية المتعدى عليها بالبناء خلال أيام لعرضه على مجلس الوزراء ولأحالته الى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإقراره والبدء فى تنفيذه بأعتبار ان التعدى على الاراضى الزراعية يعد تهديدا للأمن الاقتصادى لمصر ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى ويرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية.
وينص مشروع القانون الجديد فى مادته الأولى أن تصادر ملكية الفرد من الأراضى الزراعية إذا تعدى على الرقعة الزراعية بالبناء والتبوير، بينما تتضمن المادة الثانية من مشروع القانون تفويض هيئة الإصلاح الزراعى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الاستيلاء على تلك المساحات والتصرف فيها طبقا للقوانين المنظمة لذلك. وتضمنت مذكرة رسمية تم إعدادها بمعرفة وزارة الزراعة لمشروع القانون، أنه لما كانت الدولة فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الأراضى بطريق الانتفاع بالتمليك لصغار الفلاحين وبيع مساحات من الأراضى بأسعار مناسبة لدعم قدرة القطاع الزراعى للوفاء بالتزاماته فى توفير الأمن الغذائى، ومنحت الدولة العديد من التيسيرات لتحقيق هذه الأهداف وتوفير مستلزمات الإنتاج والإقراض بفائدة بسيطة، إلا أن الدولة اصطدمت بانحراف الفلاح عن الاتجاه الصحيح من الاهتمام بالأرض الزراعية إلى التعدى بالبناء عليها وتبويرها تحقيقا لكسب سريع شخصى، ومنفعة خاصة دون النظر إلى الأمن القومى ومصلحة الوطن. وأوضحت مذكرة مشروع القانون أن الدولة تفقد مساحات من الأراضى الزراعية كل ساعة وليس كل يوم، وهو ما يستوجب صفة التجريم على كل من يقوم بالتعدى بالبناء وتبوير الأراضى الزراعية لما يقوم به من جريمة فى حق الوطن ومستقبله، وأنه من حيث الثابت أن النصوص التشريعية الحالية والتى تتصدى لهذه الجريمة لا تحقق إلا القليل وأن التعديات فى صعود مستمر وهو ما يستوجب إصدار تشريع حاسم للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية.
و أكد تقرير رسمى أصدرته الوزارة ان ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية يصل إلى أكثر من 50 ألف فدان خلال 10 شهور، ويتم رصدها حاليا بالأقمار الصناعية لملاحقة المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق والإزالة الفورية للمخالفات حتى صدور القانون الجديد.