خبراء: بهذا تستطيع مصر إجبار تركيا وقطر على تسليم الإخوان

وضع خبراء قانونيون، شروطًا وخطوات يستوجب على الدولة المصرية اتخاذها خلال الفترة المقبلة، لإجبار الدول التى يحتمى فيها قيادات وأعضاء بجماعة "الإخوان المسلمين" على تسليمهم.
وقال الدكتور هشام البدرى أستاذ القانون العام بجامعة المنوفية، عضو مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن "الدولة المصرية تستطيع أن تتخذ إجراءات قانونية لملاحقة قادة جماعة الإخوان المسلمين المطرودين من قطر، بشرط أن تكون الدولة الفارين إليها بينها وبين مصر اتفاقية مشتركة لتسليم المطلوبين جنائيًا".
وتابع "فهذه الحالة يقوم النائب العام المصرى بمخاطبة تلك الدول لتسليمهم للمحاكمة وتقديم البراهين على إدانتهم"، إذ أن "اتفاقية تبادل المجرمين تحتم على الدول الموقعة عليها تسليم المتهمين جنائيًا قبل محاكمتهم".
وأشار إلى "أنه فى حال وجودهم فى دول ليست موقعة مع مصر على هذه الاتفاقية فأنه من الصعوبة تسليم قادة الإخوان ومن هذه الدول تركيا، وبريطانيا، وتونس".
وأعرب عن توقعه بأن "قادة الإخوان سيختارون الدول التى سينتقلون إليها بعد طردهم من قطر بعناية، فهناك من الأنظمة فى العالم تدعم جماعة الإخوان المسلمين مثل السودان وتونس وغيرهما من الدول"،
وقال مصدر في جماعة الإخوان، متواجد في قطر، إنهم اتفقوا على 5 دول تكون وجهة قيادات الجماعة الذين صدر بحقهم قرار الإبعاد خارج دولة قطر.
وقال الخبير القانوني إنه "فى حالة إصدار أحكام نهائية ضدهم فى مصر، من الممكن أن تخاطب القاهرة الدول غير الموقعة على الاتفاقية لتسليمهم لصدور أحكام قضائية ضدهم".
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، إن "مصر متخاذلة فى اتباع الخطوات الدولية لتسليم المجرمين الهاربين بسبب انشغال قاداتها بالمواءمات السياسية".
وأضاف أن "مصر يمكنها إجبار عدد من الدول التى تتستر على قيادات جماعة الإخوان"، ضاربًا المثال بقطر خاصة وأن القانون الدولى به الكثير من الآليات التى تنتهى بإجبار دولة قطر على تسليم الهاربين لأنها مرتبطة مع مصر باتفاقيات تسليم المجرمين فى إطار معاهدات جامعة الدول العربية.
وأشار زمزم، إلى أن "استناد الانتربول الدولى للتقارير الصادرة من بعض الدول باعتبار الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا لا يقود لتوقيع عقوبات على أية دول مثل تركيا وقطر حال امتناعهما عن تسليم الهاربين إلا إذا تحركت مصر لمقاضاة تلك الدول أمام محكمة العدل الدولية".
وكان النائب العام المستشار هشام بركات كلف إدارة التعاون الدولى بالنيابة العامة، اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لملاحقة وإلقاء القبض على قيادات وأعضاء بجماعة "الإخوان المسلمين" هاربين خارج البلاد، من بينهم القيادات التى تم إبعادها من قطر .
يأتى هذا فى الوقت الذى طالبت فيه قطر 7 قيادات من جماعة الإخوان بمغادرة البلاد وهم "الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة، وعصام تليمة مدير مكتب القرضاوى السابق، وحمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، والدكتور عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة الذى يتنقل بين قطر وتركيا، وأشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، والداعية الإخوانى وجدى غنيم، وجمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف السابق والقيادى بالجماعة.