خبير قانون دولي: مصر متخاذلة في القبض على "الهاربين".. و"قطر" ستسلمهم بالإكراه شرط اللجوء ل"العدل الدولية"

أكد الدكتور عبد المنعم زمزم، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن مصر متخاذلة في اتباع الخطوات الدولية لتسليم المجرمين الهاربين بسبب انشغال قاداتها بالمواءمات السياسية، لافتا إلى أن المساعي المصرية توقفت في هذا الجانب بعد رفض الجانب القطري مطالبها بتسليم الهاربين.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن استناد الانتربول الدولي للتقارير الصادرة من بعض الدول باعتبار الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا لا يقود لتوقيع عقوبات على قطر حال امتناعها عن تسليم الهاربين، إلا إذا تحركت مصر لمقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح "زمزم"، في تصريح خاص ل"صدى البلد": "كان يلزم مصر بعد رفض قطر تسليم من تأويهم من مجرمين، أن تسارع بتصعيد الأمر وتتقدم فورا لمحكمة العدل الدولية، فالأحكام التي تصدرها محكمة العدل الدولية تكون واجبة النفاذ ولم يحدث من قبل أن امتنعت دولة عن تنفيذ أحكاما صادرة منها، ولذلك ستكون قطر مجبرة على تسليمهم إذا عرضت القضية على منصة محكمة العدل الدولية".
وحول حق مصر في اللجوء لمحكمة العدل الدولية، قال إن "هذا الحق مكفول لمصر وهناك خلط بين "الجنائية الدولية" ومحكمة العدل الدولية، فمصر ليست ضمن الدول التي يحق لها اللجوء إلى "الجنائية" وإنما يحق لها اللجوء إلى محكمة العدل".
وإشار إلي أن القانون الدولي به كثير من الآليات التي تنتهي بإجبار دولة قطر على تسليم الهاربين لأنها مرتبطة مع مصر باتفاقيات تسليم المجرمين في إطار معاهدات جامعة الدول العربية.