مصدر قضائى: «شرابى» هرب إلى الدوحة عن طريق السودان بجواز سفر دبلوماسى قطرى

«النمر»: مصر يمكنها إسقاط الجنسية عن الهاربين.. و«سلامة»: تستطيع إصدار قرار وزارى بطابع سيادى

كشف مصدر قضائى أن المستشار المعزول وليد شرابى نجح فى الهروب إلى قطر عن طريق السودان، من خلال جواز سفر دبلوماسى قطرى، يحمل اسماً مزوراً، بعد أن تم تضييق الخناق عيه لورود اسمه كأحد المحرضين على قتل المتظاهرين فى أحداث قصر الاتحادية والتى يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرون.
وأوضح المصدر أن «شرابى» بدأ، منذ مطلع شهر ديسمبر الماضى، فى تنفيذ خطة الهروب المعدة من قبَل تنظيم الإخوان الدولى بالتنسيق مع قطر، حيث قام القاضى المعزول بتحرير التوكيل الرسمى العام رقم 1794 ت لسنة 2013، من مكتب الشهر العقارى بالزيتون، للمستشار الدكتور أيمن الوردانى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمحامى العام السابق لنيابات استئناف طنطا، وأحد القضاة الموقعين على بيان «قضاة رابعة»، ليقدم استقالته بوزارة العدل.
وتابع: بدأ «شرابى» فى التحرك عقب تحريره التوكيل إلى السودان عبر الصحراء الغربية، عن طريق جماعات مخصصة للتهريب عبر الحدود، مؤكداً أن القاضى المعزول دخل الأراضى السودانية قبل صدور حكم عزله بيومين، وبعد صدور الحكم بدأ إجراءات سفره إلى قطر مستخدماً جواز سفر دبلوماسياً قطرياً، يحمل صورته، ولكن ببيانات مزورة، لافتاً إلى أن قسم الجوازات بمطار الخرطوم صرّح بسفره بناء على تلك البيانات المدونة بجواز السفر الذى يحمله، خاصة أن الجواز سليم تقنياً 100% لأنه صادر من جهة رسمية بقطر.
وأشار المصدر إلى أن «شرابى» غادر السودان متجهاً إلى قطر فجر يوم الاثنين 6 يناير الجارى، أى عقب حكم المحكمة بعزله بيومين. وأكد المصدر أنه إذا حصل «شرابى» على الجنسية القطرية، فإن ذلك لا يحول دون وضعه قيد المساءلة الجنائية فى التهم الموجهة له، سواء بشأن حركة «قضاة من أجل مصر»، أو التحريض على قتل المتظاهرين، لافتاً إلى أن النيابة العامة لم تتمكن من إحالته محبوساً على ذمة قضية قتل المتظاهرين بسبب تمتعه بالحصانة القضائية حتى يوم عزله.
وأشار إلى أن قطر ملزمة بتسليم المتهمين، طبقاً للاتفاقيات الدولية، وإذا أخلّت بتلك الاتفاقيات، فمن حق الإنتربول الدولى، إلقاء القبض على الهاربين وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء المصرى.
وأضاف أن أغلب أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» تلقوا عقوداً للعمل بشركات كبرى تابعة للإخوان بقطر وتركيا وماليزيا بمبالغ طائلة، إلا أن قرار المنع من السفر يحول دون هروبهم من مصر، محذراً من محاولة بعضهم التقدم للحصول على تأشيرة لأداء مناسك العمرة، ثم الانتقال إلى إحدى الدول للاختباء بها. ومن جانبه قال الدكتور أبوالعلا النمر، رئيس قسم القانون الدولى بكلية حقوق عين شمس، إن مصر تستطيع تصعيد قضية تسليم المجرمين الهاربين من العدالة فى قطر، حتى إذا حصلوا على الجنسية القطرية، عن طريق إثبات أن منحهم الجنسية جاء لمنع تسليمهم إلى مصر، وهو ما يُعرف فى القانون الدولى بتغيير الصفة الوطنية عن طريق الغش.
وأشار إلى أن القضاء الدولى يستطيع إجبار قطر -إذا صعّدت مصر القضية- على تسليم جميع الهاربين إليها باعتبارهم مواطنين مصريين، فضلاً عن ملاحقتهم من قبَل الإنتربول الدولى للمثول أمام القضاء المصرى، لافتاً إلى أن اتفاقيات تسليم المجرمين ربما لا تتمكن مصر من تحقيقها مع قطر ليس لعدم وجود اتفاقية تسليم مجرمين ولكن لأن التنفيذ العملى لتلك الاتفاقيات يتطلب أن تكون هناك علاقة صداقة بين الدولتين.
وكشف «النمر» أن مصر تستطيع إسقاط الجنسية عن جميع المتهمين الهاربين إلى قطر، بنص قانون الجنسية المصرى، الذى يبيح لرئيس الوزراء أن يُسقط الجنسية المصرية عن أى مواطن ينضم إلى هيئة أو منظمة أو دولة أجنبية تعمل على تقويض أو هدم النظام فى مصر، وهى الحالات التى تنطبق على جميع الهاربين إلى قطر، كما ينص القانون على حق وزير الداخلية فى إسقاط الجنسية عن أى مواطن حصل على جنسية أخرى دون الحصول على إذن منه، وهى حالة أخرى تنطبق على الهاربين من مصر لقطر إذا ثبت حصولهم على الجنسية.
وأكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، أن رئيس الوزراء يستطيع إصدار قرار وزارى ذى طابع سيادى، بإسقاط الجنسية المصرية عن جميع المتهمين الهاربين لقطر دون الحاجة لحكم قضائى؛ كونهم يشكلون تهديداً للأمن القومى المصرى فى الخارج، مفضلاً أن يكون هذا الإجراء هو آخر الحلول التى تلجأ إليها مصر، لأن الهاربين من قطر ربما لن يضرهم هذا الأمر فى شىء.