هرب ولم يعد

‏WAnted‏ أو مطلوب القبض عليه‏..‏ هذه هي الكلمة التي تعلو نشرة الإنتربول الحمراء وتحمل كل المعلومات
الخاصة بالمتهمين المطلوبين وصورهم التي توزع علي جميع المطارات والموانئ
في كل دول العالم‏..‏ هذه القائمة التي تحمل
الآن أسماء لمتهمين مصريين كانوا في الماضي
القريب يتصدرون أيضا النشرات ولكن الإخبارية
التي تتحدث عن اعمالهم بإعتبارهم وزراء ومسئولين
ورجال أعمال كبار ينتمون إلي هذا البلد‏...‏
المكانة الإجتماعية والسلطة والنفوذ صفات مشتركة جمعت بينهم مع تفاوت درجة القرب من الرئيس السابق بالإضافة إلي المليارات التي يمتلكونها‏..‏ ويبقي المشترك الأكبر بينهم انهم رجال النظام السابق الذين هربوا للخارج بعد ثورة‏25‏ يناير التي أطاحت بأصحاب الكراسي وبدأ سقوط الواحد تلو الآخر ولكنهم فروا أيضا تباعا خوفا من مواجهة نفس المصير الذي واجهه نزلاء طرة‏..‏ والسؤال الآن متي يعود الهاربون للوقوف خلف الأسوار ليعرف كل منهم نهايته ويثبت براءته أو يثبت القانون والأدلة إدانته وتتم محاكمته أو ينفذ العقوبة التي صدرت ضده بالفعل‏,‏ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها للقبض عليهم خاصة وأن مصر طالبت الإنتربول الدولي بتسليمهم ولكن دون جدوي؟‏!‏
مش هنعرف نرجعهم بهذه العبارة بدأ الفقيه الدستوري الدكتور بهاء أبو شقه حديثه مؤكدا ان القبض علي المتهمين الهاربين بالخارج مهمة في غاية الصعوبة خاصة أن بعضهم يحمل جنسية أخري وغالبا ما تكون جنسية الدولة التي يقيم فيها ووفقا لدساتير العالم لا تسلم أي دولة رعاياها لدولة أخري لتتم محاكمته‏,‏ بالإضافة إلي أن بعض الدول تأخذ بمبدأ التسليم في حالة وجود حكم نهائي استنفذ كل طرق الطعن فيه وليست مجرد تحقيقات أو أمر إحالة‏.‏
ويقترح أبو شقة المصالحة مع بعض الهاربين الذين عرضوا المصالحة مع الحكومة المصرية بشرط استعادة الأموال المنهوبة وذلك لمصلحة الاقتصاد المصري حيث انه يري صعوبة تسليم هؤلاء المتهمين وبالتالي فإن الإستفادة واسترداد الأموال وتحقيق عائد اقتصادي أفضل الحلول‏,‏ ويضيف أن الدكتور محمد مرسي بما له من صلاحيات التشريع عليه أن يتمتع بالجرأة في اتخاذ مثل هذا القرار لأنه الأنسب لمصلحة البلاد التي تمر بأزمة اقتصادية كبيرة خاصة وأن معظم الدول التي يقيم بها هؤلاء المتهمون لا تربطنا بها اتفاقية تسليم المتهمين إلي جانب صعوبة بل استحالة تحقيق شروط إتفاقية مكافحة الفساد الدولية لاسترداد الأموال علي حد قوله‏.‏
ويقول الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن تسليم المتهمين الهاربين يخضع لعدة قواعد فمثلا إذا كانت هناك معاهدة دولية بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب منها التسليم فعلي هذه الدولة أن تقوم بتسليمهم لأن المعاهدة تنص علي ذلك‏,‏ أما في حالة عدم وجود اتفاقية بين الدولتين فيرجع الأمر إلي السلطة التقديرية للدولة المطلوب منها التسليم حيث يمكنها أن ترفض أو تقبل طلب الدولة طالبة التسليم‏.‏
ويضيف أبو الوفا أنه إذا كان أحد المتهمين عليه أدلة جدية وارتكب جرائم يعاقب عليها القانون يجب أن تستجيب الدولة المطلوب منها التسليم وإلا يمكن أن يترتب علي ذلك معاملتها بالمثل إذا هي طلبت أحد المتهمين من رعاياها من الدولة الأخري‏,‏ ويري أبو الوفا أنه بغض النظر عن وجود اتفاقية تسليم المتهمين بين الدول ألا تستضيف أي دولة فوق إقليمها أشخاصا متهمين بارتكاب جرائم في دولة أخري لأنها بذلك توفر لهم ملاذا آمنا يحميهم من العقاب‏.‏
ويوضح أن وزارة الخارجية هي المكلفة بمتابعة ملف المتهمين الهاربين بالخارج حيث أنها تقوم بتقديم الطلب بالطريق الدبلوماسي للدولة الموجوده فيها المتهم‏.‏
يشير الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس إلي الإجراءات التي تتبعها وزارة الخارجية المصرية لاستعادة المتهمين الهاربين والتي تبدأ بتقديم طلب للدولة المطلوب منها التسليم مرفق بها الوثائق الرسمية التي تثبت أدلة الاتهام أو إرفاق الحكم النهائي الصادر بالإدانة في حالة وجوده وهنا يأتي دور الدولة المطلوب منها تسليم المتهم حيث تنظر في الطلب للتأكد من توافر شروط التسليم من عدمه حيث ترفض بعض الدول تسليم المتهم إذا كان يحمل جنسيتها وقد تتأكد من جميع الاتهامات المنسوبة إليه ولكن ترفض بسبب الجنسية‏.‏
ويضيف العناني أن بعض الدول تشترط أولا التأكد من محاكمته علي الجريمة المثبته بالأوراق المرفقة بالطلب أي أنها ترفض محاكمته عن جرائم أخري بعد تسليمه للدولة طالبة التسليم‏,‏ كما ترفض بعض الدول خاصة الأوروبية تسليم أي متهم محكوم عليه بالإعدام لأنها عقوبة ملغاة لديهم وأن تكون الجريمة علي درجة كبيرة من الخطورة كالجنايات والجنح المهمة‏.‏
أما في حالة عدم وجود اتفاقية تسليم بين الدولتين يقول العناني إن الإجراءات المتبعة لا تختلف كثيرا في هذه الحالة ولكن هنا تعلو الاعتبارات السياسية التي تسود العلاقة بين البلدين عن الوضع القانوني ويكون الاتفاق حسب تلك العلاقة‏,‏ ويري أن فكرة المصالحة بين الدولة وهؤلاء المتهمين تخضع لقانون الدولة التي تطلب تسليم المتهم الذي قد يتواصل مع الحكومة المصرية ويعرض عليها المصالحة في مقابل استعادة الأموال‏,‏ ولكن يظل الوضع معقدا في حالة مزدوجي الجنسية إعمالا لقاعدة عدم إجبار الدولة علي تسليم مواطنيها فمثلا من حق أسبانيا رفض تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم لأنه يحمل الجنسية الإسبانية وبالتالي هو أحد رعاياها الان بل أنها قد تجري التحقيق معه أو تحاكمه بعد ذلك وفقا لقوانينها الخاصة‏.‏
ويتهم اللواء حمدي عبدالله بخيت الخبير في الأمن القومي الجهات المعنية بملف استعادة الأموال المنهوبة وكذلك المتهمون الهاربون للخارج بالتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما يؤكد العلاقة الضعيفة التي تقيمها مصر مع المجتمع الدولي‏,‏ ويقول إن عدم إحكام الإجراءات وعدم الاهتمام بصحتها كان السبب في تساهل الإنتربول الدولي لأنه لم ير الجدية المطلوبة في الطلب المقدم للقبض علي هؤلاء المتهمين وكذلك الضغط المستمر عليهم من أجل تسليمهم‏.‏
ويري بخيت أن الإرادة السياسية تلعب دورا كبيرا في القبض علي هؤلاء المتهمين خاصة وأنهم اتخذوا الإحتياطات اللازمة لضمان عدم المساس بهم داخل هذه الدول سواء من خلال الحصول علي جنسية أخري أو الهروب إلي دولة لا تربطنا بها اتفاقية تسليم المتهمين أو في دولة لها موقف سياسي مضاد للدولة بالتالي فالمسألة برمتها بيد السلطات المصرية التي تستطيع إبرام صفقات واتفاقات بعيدا عن نصوص ولوائح الاتفاقيات الدولية التي قد لا تجد طريقها للتنفيذ‏.‏
ويقول السفير عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق وأستاذ القانون الدولي إنه لا يمكن تسليم متهم إلا في إطار اتفاقية مشيرا إلي وجود أكثر من اتفاقية وإطار قانوني وفقا لوضع كل متهم فهناك اتفاقية في التعاون القضائي بدءا من اتهام الشخص وجمع المعلومات عنه وتبادلها بين الدولتين والقبض عليه وتسليمه لبلده أو متهم يقضي عقوبة في دولة أخري وتريد مصر استرداده لاستكمال مدة العقوبة هنا‏,‏ وهناك اتفاقية تسليم مجرمين وهي لمن صدر ضدهم حكم نهائي بالإدانة وعليه عقوبة يلزم قضاؤها‏.‏ويؤكد الأشعل وجود العديد من الاتفاقيات مع الدول التي يتواجد فيها بعض المتهمين الهاربين حاليا مثل بريطانيا والإمارات التي تربطنا بها اتفاقية‏1953‏ في إطار الجامعة العربية واتفاقية الرياض‏1984‏ التي تلزم دولة مثل الإمارات بمتابعة القضية والتحقيق فيها أو تسليم المتهم لمصر للتحقيق معه مثلما حدث في قضية مقتل المطربة سوزان تميم حيث بدأت الإمارات التحقيقات واستندت إلي الأدلة واستكمل القضاء المصري القضية‏,‏ وهذا يؤكد أن الأطر القانونية جاهزة للتنفيذ علي حد قوله‏.‏
أما عن المعوقات التي تحول دون التنفيذ يقول الأشعل إن الإرادة السياسية من جانب مصر بالإضافة إلي بعض الإعتبارات الأمنية التي يرعاها المسئولون المصريون بالنسبة لقضايا بعض المتهمين‏,‏ وقد ترفض الدولة الأخري تسليم المتهم مثلما حدث في قضية عمر عبدالرحمن حيث رفضت أمريكا تسليمه وألزمته بقضاء العقوبة هناك‏.‏
ويوضح الأشعل أن اتفاقيات تسليم المتهمين والمجرمين هي الجزء الصلب في القانون الدولي لأن بعض الدول ترفض التسليم إلا بشروط ضمان محاكمة عادلة للمتهم وعدم محاسبته علي جريمة مرتين إذا كان قد قضي مدة عقوبة عنها في الدولة المطلوب منها التسليم وأن تكون ضمانات الدفاع مكفولة للمتهم‏.‏
إمسك غالي
للمرة الثانية يقوم مصري بمطاردة الوزير الهارب يوسف بطرس غالي بأحد شوارع مدينة لندن حيث قام بتصويره واتهامه بأنه حرامي ويدعي أحمد زكي وهو طالب مصري يدرس في لندن وقد فعلها من قبله طبيب شاب يدعي محمد إبراهيم في أبريل الماضي حيث قام بملاحقة غالي وقام بتصويره ونشر الفيديو علي الإنترنت‏.‏
يوسف بطرس غالي الذي تولي منصب وزير المالية يوليو‏2004‏ وقبلها كان وزير التجارة الخارجية منذ نوفمبر‏2001‏ وحتي توليه منصب وزير المالية كما كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في الفترة من أبريل‏1993‏ الي ديسمبر‏1995.‏
وقد سافر غالي في صباح يوم التنحي‏11‏ فبراير‏2011‏ إلي بيروت‏..‏كل القضايا المتهم فيها تقع في دائرة إهدار المال العام ومنها القضية المتهم فيها مع أنس الفقي وزير الإعلام السابق بإهدار‏70‏ مليون جنيه علي إعلانات الحزب الوطني كما أنه متهم رئيسي في قضية توريد اللوحات المعدنية المحبوس بسببها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأيضا متهم بالاستيلاء علي مليار و‏160‏ مليون جنيه قيمة أرض ومباني جامعة النيل مع متهمين آخرين وقد صدر حكم من المحكمة ضده بالسجن لمدة‏30‏ عاما وغرامة قدرها حوالي‏60‏ مليون جنيه مصري‏.‏
حضرة المتهم فريق
أحمد شفيق‏..‏كان رئيسا لوزراء مصر من‏29‏ يناير‏2011‏ حتي‏3‏ مارس‏2011,‏ وقبل رئاسة مجلس الوزراء كان وزيرا للطيران المدني وذلك منذ عام‏2002‏ وقد ترشح شفيق كمستقل في انتخابات الرئاسة المصرية‏2012‏ وبعد صراع مع قانون العزل السياسي وصراع في الجولة الأولي مع كل المرشحين ثم الثانية أمام الدكتور محمد مرسي خسر الانتخابات‏..‏
وبعد الهزيمة بأيام قليلة سافر إلي الإمارات ثم عاد من جديد لدائرة الضوء وذلك بعد اتهامه بتسهيل حصول نجلي الرئيس المصري السابق علاء وجمال علي قطع أراض مخصصة لجمعية الطيارين المصريين بالمخالفة للوائح هذه الجمعية بالإضافة الي تهم تتعلق بالفساد المالي والاداري في قطاع الطيران المدني حيث أصدر النائب العام المصري أمرا بضبطه وإحضاره وإخطار الانتربول الدولي للقبض عليه
صاحب عبارة الموت
‏7‏ سنوات مع الشغل والنفاذ‏..‏هي العقوبة التي قضت بها محكمة جنح سفاجا مستأنف علي المتهم ممدوح إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للعبارة السلام‏98‏ والذي لايزال هاربا خارج البلاد بعدما تسبب في غرق مايزيد علي ألف شخص الي جانب مئات المصابين في فبراير‏2006.‏
هذه السنوات السبع التي لم يقضها ممدوح إسماعيل في السجن سبقها حكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليه الحكم الذي أثار غضب أهالي الضحايا الذين ظلوا يبحثون عن حق ذويهم الضائع في عهد النظام السابق الذي غفل تماما عنهم‏.‏
الرجل الغامض
حسين سالم‏..‏أحد أهم رجال الأعمال المصريين والصديق المقرب للرئيس السابق وأكثر المستثمرين في مملكة النظام السابق شرم الشيخ ويواجه عقوبة السجن‏15‏ عاما في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بسعر لايتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط مجحفة انعكست علي الجانب المصري بخسارة قدرها‏715‏ مليون دولار‏.‏
وقد ألقي القبض عليه يوم‏16‏ يونيو‏2011‏ من قبل الانتربول الدولي في إسبانيا ثم تم الافراج عنه بعد يومين بكفالة تقدر ب‏27‏ مليون يورو ولم يعرف حتي الآن ما إذا كان سيتم نقله الي مصر أم لا‏..‏في الوقت الذي أكد فيه بعض الكتاب الأسبان في صحيفة الموندو خافيير جونزاليس صعوبة تسليم سالم لمصر لأنه يحمل الجنسية الأسبانية وهناك مصالح واستثمارات مشتركة بينه وبين أسبانيا‏.‏

رابط دائم :