«النشرة الحمراء» لا تكفى للقبض على عصابة الهاربين

هل يمكن أن يرى المصريون «الكلابشات» فى أيادى عدد من رموز النظام السابق الهاربين بعد أن أفلتوا من العدالة واستقر بهم المقام حاليا فى دول أجنبية؟
اللواء سراج الدين الروبى رئيس الانتربول المصرى الأسبق والخبير الأمنى أكد أن القبض على عدد من هؤلاء الهاربين مثل يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وحسين سالم رجل الأعمال والمتهمين فى قضايا فساد وتربح، يتوقف على استخدام السلطات المصرية لقوانين اللعبة الدولية الممثلة فى المصالح المتبادلة مع هذه الدول من خلال صفقات بعيدا عن بنود ولوائح الاتفاقيات الدولية.
وأوضح الروبى ل (أكتوبر) أن حجم الأموال المصرية المهربة للخارج يبلغ 40 مليار دولار، لذا فإن الأمر يتطلب جهدا مضاعفا لإقناع هذه الدول بتسليم هؤلاء الهاربين الذين يدفعون مبالغ طائلة لحمايتهم.
كما تحدث الروبى عن عدد من القضايا المهمة المتعلقة بآلية عودة مليارات الجنيهات المصرية المهربة فى عهد النظام السابق.
* ماهى المعوقات التى تحول دون استرداد المتهمين فى قضايا الفساد؟
** أهمها طلب حق اللجوء السياسى لبعض الدول حيث إن بعض الدول ترفض تسليم أشخاص إلا إذا كانت قد صدرت ضدهم أحكام نهائية غير قابلة للطعن، بالإضافة إلى مسألة الجنسية فإذا كان المتهم يحمل جنسية أخرى ولتكن الجنسية البريطانية فإن دولته تمتنع عن تسليمه لكن يجوز لها محاكمته إذا كان بينها وبين الدول الطالبة اتفاقية ثنائية لتسليم المجرمين وهناك دول لا يوجد بينها وبين مصر اتفاقيات ثنائية لتسليم المجرمين مثل بريطانيا وسويسرا والنمسا وهذه الثغرة استغلها رجال الأعمال فى الهروب إلى لندن، وقد بلغ حجم استثمارات رجال الأعمال الهاربين فى لندن 40 مليار دولار لذلك فإن بريطانيا من أكثر الدول تشددًا فى تسليم رجال الأعمال المطلوبين إلى الدول التى تطلب تسليمهم ومن هنا يأتى السؤال المهم لماذا لا توقع مصر اتفاقيات مع كل دول العالم هل كان هذا مقدمة لهروب الجناة من مصر !؟
* هل يصعب استرداد بطرس غالى ورشيد وغيرهما من المتهمين من الخارج ؟
** لن يتم استرداد يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وحسين سالم رجل الاعمال وغيرهم من المتهمين فى قضايا فساد إلا إذا قامت الحكومة المصرية بعقد صفقة بين مصر والدول التى يحتمى فيها هؤلاء المتهمون. يجب أن ندرك أن هؤلاء المتهمين يدفعون أموالا طائلة لحمايتهم ولذلك فإن توزيع الانتربول الدولى النشرة الحمراء على 189 دولة الأعضاء فى منظمة الانتربول الدولى لا تكفى للقبض عليهم وتسليمهم لمصر لاستكمال محاكمتهم حيث إن الاتفاقيات الدولية المبرمة ليست الأساس فى التعامل فى مثل هذه القضايا التى تهم شعباً بأكمله عقب قيام أى ثورة شعبية ولذلك فإن الامر يتطلب استخدام قوانين اللعبة الدولية حتى يمكن استرداد بطرس ورشيد وغيرهما من الخارج.
* هل ترى ضرورة فى تعديل الاتفاقيات الدولية ؟
** نعم لكن الوقت غير مناسب لذلك فالاتفاقيات الدولية ليست هى فقط الأساس فى تسليم المجرمين فلابد أن نضع فى الحسبان مصلحة الدولة المطلوب منها التسليم محل الاعتبار فالشخص الذى يودع مليارات الجنيهات الاسترلينية أو اليورو أو الدولار فى بنوك الدولة المطلوب منها التسليم هل يعقل أن تسلمه الدولة بدون مقابل؟ ليست كل الدول تتميز بالشفافية التى نتوقعها دائما فى العلاقات الدولية لكن المصلحة هى الأجدر بالاعتبار. والتاريخ يؤكد ذلك فعندما طلب الإنتربول المصرى فى وقت سابق من إحدى الدول تسليم هارب إليها مطلوب فى قضية مالية كان الرد الرسمى من هذه الدولة: إننا سنبحث فى طلب التسليم لكننا إذا تبين لنا أن وجود هذا الشخص سيعود على بلادنا بالخير مثل إقامة المشروعات فإننا سنكون مجبورين على عدم تسليمه لكم.
* ألا توجد محاسبات دولية أو عقوبات على الدول التى ترفض تسليم الهاربين؟
** لا توجد جزاءات دولية توقع على أى دولة إذا رفضت تسليم الأشخاص بل إن نصوص جميع الاتفاقيات الدولية نجد النص الخاص بالتسليم يبدأ بلفظ يجوز التسليم فى الحالات التالية وليس لفظ يجب ولذلك فإن الاتفاقيات شىء وما يحدث على أرض الواقع شىء آخر.
* البعض يعتقد أنه لا يجوز استرداد بعض الأشخاص إلا إذا وقع الحكم النهائى ضده هل هذا صحيح ؟
** ليس صحيحا فبمجرد توجيه الاتهام يجوز لسلطات الدولة أن تطلب إصدار أمر دولى بالقبض عليه ويتم فى هذه الحالة إخطار إدارة الشرطة الدولية المصرية التى تطلب من الأمانة العامة بمنظمة الإنتربول فى ليون بفرنسا إصدار نشرة دولية لملاحقة هذا الشخص تمهيدا لملاحقته، فإذا صدر الحكم يكون النشرة عن شخص هارب فى قضية إنما شخص ثبتت إدانته.
الأموال المهربة
* كيف تتم استعادة الأموال المنهوبة من الخارج؟
** إن الأمر يعتمد على معرفة أين تلك الأموال وفى أى دولة ثم فى أى مصرف أو بنك أو فى أى عقار أو مجال استثمارى مثل البورصات والأنشطة الاستثمارية الأخرى وتعتمد معرفة الدولة الموجود بها المال وتحديد مكان وجودها فى داخل تلك الدولة على إمكانية تجنيد أشخاص عن بعد وبتوضيح أكثر أولئك الشخصيات الذين استولوا على أموال الشعب أو أودعوها فى الخارج.. فيجب أن نعلم أولا أن عملية الإيداع تحتاج إلى زيارة شخصية من هذا المسئول القائم بنقل الثروات لتلك الدولة ثم الوصول إلى تلك المؤسسة البنكية أو المصرفية لفتح حساب سرى لأنه لا يمكن فتح حساب باسمه، ومن هنا يأتى دور الشرفاء ممن كانوا يمثلون مصر فى البعثات الدبلوماسية فى تلك الدول هم الأجدر على تحديد زيارة المسئول لتلك الدولة وتواريخها والبنوك التى توجهوا إليها، فيمكن الاتصال بالبريد الإلكترونى بمسئولى السلطات وإنفاذ القانون بإخطارهم، كذلك من يعملون فى المصارف ممن لديهم النخوة الوطنية والذين تصادف وجودهم لدى تحويل مبالغ كبيرة من تلك الأوعية البنكية المصرية إلى البنوك فى الخارج يستطيعون أن يدلوا بدلوهم أيضا من أجل تحديد أى بنك من البنوك تم تحويل تلك المبالغ إليها.
* هل يكفى الاعتماد على افتراض معاونة بعض الأشخاص الشرفاء؟
** لايكفى طبعا لكن الأمر يتطلب استخدام وسائل متعددة للوصول الى الهدف المنشود فمن لديه خبرة فى التعامل مع البنوك الأوروبية يستطيع أن ينفذ من بين ثنايا القيود المفروضة على تلك المصارف ليعرف أولئك المسئولين الذين أودعوا أموالا لديهم أم لا..هذا إلى جانب أن ترصد السلطات المصرية مكافآت سخية للعاملين فى البنوك الأجنبية أو من يدلى بدلوه بتحديد المستهدف, لأن المال قد يحرك لدى البعض الرغبة فى معاونة الأجهزة المصرية، بافتراض أن من ستوجه إليه هذه المكافآت ليس لديه الدافع الوطنى مثل الموظفين الأوروبيين العاملين فى تلك البنوك كل تلك الحزمة من الآلية نستطيع بها أن نتواصل جميعا من أجل استعادة الاموال المصرية المنهوبة .
* فى حالة وفاة الشخص الهارب هل تضيع الأموال المهربة على مصر؟
** قد تضيع الأموال هباء منثورا ولا يستطيع حتى الورثة أن يحصلوا على أى سنت منها.