قال اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إن الإنتربول المصرى اتخذ جميع الإجراءات القانونية وطلبات الملاحقة لكل القيادات الإخوانية الهاربة إلى قطر وغيرها من الدول، وتم إصدار النشرات الحمراء المطلوبة وفقا للقواعد المنصوص عليها فى لائحة الإنتربول الدولى، مشددا على عدم التعليق على ما تردد عن طرد قطر 7 من قيادات الإخوان خارج أراضيها، قائلا: «لم يصدر أى بيان رسمى من قطر، ولم يتم إخطارنا بشكل رسمى، والموقف الأخير لها أنها كانت ترفض تسليم القيادات الهاربة من الإخوان لديها وعددهم 28 إخوانيا». وأضاف «شفيق»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «اتخذنا الإجراءات منذ فترة، وتمت مخاطبة 6 دول عربية لإعادة 28 قيادة إخوانية هربت عقب أحداث الثورة بعد تورطهم فى أحداث العنف، وقام الإنتربول المصرى بمخاطبة الإنتربول الدولى للقبض عليهم تنفيذاً لقرارات النائب العام بضبطهم فى تلك القضايا، وأن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، كلف قطاع الأمن العام باستعادة جميع الهاربين فى القضايا المختلفة تنفيذا لأحكام القضاء والنيابة العامة». وتابع: «هناك تنسيق بين كل مؤسسات الدولة لاستعادة المتهمين الهاربين فى كل الدول من رموز نظامى مبارك ومرسى، وتم إخطار إدارة الإنتربول الدولى، وتم إصدار نشرة حمراء لهم، لكن هناك بعض الدول لا توجد أى اتفاقيات لها مع مصر، منها قطر، حيث كانت تجرى المفاوضات من خلال جامعة الدول العربية للاتفاق مع قطر لاستعادة الهاربين من قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين، من أبرزهم عاصم عبدالماجد، و10 شخصيات أخرى من قيادات الجماعة بقطر»، مؤكدا أن قطر لم توقع على اتفاقية تسليم الهاربين إلا أن اتفاقية جامعة الدول العربية تلزم قطر بتسليمهم لمصر. من جهتها، كشفت مصادر مطلعة أن قطر وفرت ملاذاً ل7 من قيادات الإخوان فى لندن، خاصة أنه لا توجد أى اتفاقيات بين مصر ولندن، ومازالت قطر تمارس حمايتها للقيادات الإخوانية الهاربة، وبهذا يسير قيادات الإخوان على نفس النهج، خاصة أن معظم الهاربين يتجهون إلى إنجلترا وفرنسا، لأن هاتين الدولتين ومعهما إسبانيا لم توقع مع مصر على اتفاقيات لتسليم الهاربين، ولذلك لا يستطيع الإنتربول الدولى إجبارها على تسليمهم طالما أنها لم توقع على الاتفاقية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
