طالب النائب العام والمجلس العسكري بالتحقيق.. "سواسية" يستنكر الفساد داخل المجلس الأعلى للصحافة ويتهم يحيى الجمل بالإهمال المتعمد

استنكر مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز"، حالة الفساد التي تم كشف النقاب عنها داخل المجلس الأعلى للصحافة، وتمثلت في قيام المجلس المنتهية مدته بصرف مكافآت لأعضائه الذين يبلغ عددهم ما يزيد عن ثمانين عضوًا، واستمراره في صرف هذه المبالغ التي تتجاوز أربعة آلاف جنيه لكل عضو كل شهريًا حتى الآن، ب "المخالفة للقانون والدستور".
وقال إن ذلك جاء بالرغم من إبلاغ الدكتور شوقي السيد عضو المجلس للحكومة بهذا الفساد، وهو ما اعتبره المركز لا مبرر له "سوى بأن هناك إهمال متعمد من قبل الدكتور يحيى الجمل رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ونائب رئيس مجلس الوزراء لهذا الأمر، بالرغم من علمه بانتهاء مده المجلس وبمخالفة ذلك للقانون والدستور المصري".
وأشار المركز إلى أن هذا المجلس كان قائما وفقا لقانون تنظيم الصحافة رقم ( 96/96 المادتان 68،69 ) بشأن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بداية من عام 2006 وحتى عام 2010، وقد انتهت مدته منذ سبعة أشهر، ولم يدع للانعقاد بعد انتهاء مدته للمشاركة في تسيير أمور وسائل الإعلام المصرية.
واعتبر أن ما يحدث يضعف من ثقة الشعب المصري في الحكومة الحالية التي تعلق عليها الجماهير المصرية أمالاًً عريضة، وتعتبرها سفينة النجاة التي تعبر بالوطن إلى بر الأمان، غير أن ما يحدث إنما يعنى أن بعض أعضاء الحكومة يشاركون في الفساد أو يتسترون عليه، وهو ما لن يقبله الشعب المصري الذي بات ينتظر جني ثمار تلك الثورة المباركة.
وأكد انه وبالرغم من مرور ما يزيد عن مائة يوم عن ثورة 25 يناير، إلا أن الشعب لا يشعر بحدوث تغيير حقيقي في المجتمع، وذلك بسبب الفساد الذي لا يزال ينخر في عضد الوطن، وبشكل يفوق ما كان يحدث أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بسبب غض الحكومة الطرف عن الفساد من ناحية، وبسبب الفوضى وعدم الأمن المنتشر في ربوع الوطن من ناحية أخرى.
وطالب المركز النائب العام بالتحقيق في فساد المجلس الأعلى للصحافة، ورد الأموال التي حصل عليها أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية دون وجه حق، كما طالبت الحكومة بضرورة إعادة النظر في أوضاع الهيئات والمؤسسات الحكومة وان تعمل على تطهيرها من الفاسدين والمفسدين فيها، حتى يشعر المواطن بحدوث تحول حقيقي في المجتمع، ليس هذا فحسب، بل وعلى الحكومة أن تبدأ بتطهير نفسها، بحيث لا تبقى على فاسد أو متواطئ بداخلها، باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لنجاح الثورة وتحقيق أهدافها.
كما طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الحسم في قضايا الفساد حتى يرتدع كل من تسول له نفس سرقة شيء من أموال وثروات الشعب المصري، وحتى يعلم الجميع أن دولة القانون لا تزال قائمة، وأن محاولات البعض لنشر الفوضى في البلاد باءت بالفشل، مطالبا أعضاء المجلس الأعلى للصحافة بضرورة رد كل الأموال التي حصلوا عليها خلال الفترة الماضية، باعتبار أنها من حق الشعب المصري الذي قام بثورته للقضاء على الفساد والمفسدين في مصر.