أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد لما يراه من حوادث وأفعال تعكس استمرار الفساد في الهيئات والمؤسسات الرسمية المصرية بالرغم من سقوط النظام البائد. واعتبر أن ذلك ينم عن ضعف الحكومة وعجزها عن التعامل مع تطورات المجتمع التي تتطلب بعض الصرامة والحسم مع الفاسدين والمفسدين في مختلف انحاء الوطن. وأوضح أن الأيام الماضية كشفت عن قيام المجلس الأعلى للصحافة المنتهية مدته بصرف مكافآت لأعضائه الذين يبلغ عددهم ما يزيد على ثمانين عضوًا، واستمراره في صرف هذه المبالغ التي تزيد على أربعة آلاف جنيه لكل عضو كل شهر حتى الآن وذلك بالمخالفة للقانون والدستور، رغم إبلاغ الدكتور شوقي السيد عضو المجلس للحكومة بهذا الفساد، وهو ما لا يمكن تبريره، سوى بأن هناك إهمالا متعمدا من قبل الدكتور يحيى الجمل عضو المجلس الأعلى للصحافة ونائب رئيس مجلس الوزراء لهذا الأمر، بالرغم من علمه بانتهاء مدة المجلس وبمخالفة ذلك للقانون والدستور المصري. وأشار المركز إلى أن هذا المجلس كان قائمًا وفقًا لقانون تنظيم الصحافة رقم (96 / 96 المادتان 69، 68) بشأن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية لمدرة أربع سنوات بداية من عام 2006 وحتى عام 2010م، وقد انتهت مدة هذا المجلس منذ سبعة أشهر ولم يدع للانعقاد بعد انتهاء مدته، للمشاركة في تسيير أمور وسائل الإعلام المصرية.