بكل أسف

العدوان علي أموال الشعب مازال مستمراً

كشف واقع الثورة المصرية منذ 52 يناير 1102 عن الأسباب.. والمسببات.. التي أدت إليها والتي كان منها وأقواها اختلال الهياكل الاجتماعية والظلم الاجتماعي.. واحتكار السلطة والعدوان علي المال العام.. والذي أدي إلي النظام الاجتماعي في البلاد، وقدم لنا الواقع الدامي العظة والدروس.. فانهالت الشكاوي علي النائب العام ووكلائه من كل مكان علي إدارة الكسب غير المشروع.
واكتظت ساحات المحاكم.. وحفلت سجون طره برموز ونجوم السياسة والمجتمع، و امتلأت الدنيا ضجيجاً.. فكانت الأحداث دروساً وعظة وعبرة.. والتي كان من شأنها أن تجعل حماية المال العام خطا أحمر لايجوز العدوان عليه، لأن من يتجرأ علي القليل.. يستحل الكثير، لهذا كان علي كل مواطن أن يتحمل مسئولية حمايته، والمدهش أن هذا الواقع الأليم لم يحقق مقصده فمازال العدوان علي المال العام مستمراً.. وكأن القديم علي قدمه.. وكأن الدروس لم تكف عظة وعبرة!!
فمن يصدق.. أن العدوان علي المال العام.. وهي أموال الشعب مازال يسير في ذات الطريق القديم، ولنضرب الأمثال:
المجلس الأعلي للصحافة مثلاً.. صدر قرار تشكيله منذ ما يجاوز أربع سنوات وفقا لأحكام الدستور، الساقط أو المعطل، »المادة 112«، وقانون تنظيم الصحافة الذي مازال قائما رقم 69/69 المادتان 86، 96 بشأن تشكيل المجلس الأعلي للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات.. وبلغ عدد اعضائه نحو الثمانين عضوا علي الوجه الذي حدده القانون، وقد انتهت مدة المجلس ولم ينعقد منذ عدة شهور.. كما لم يدع للانعقاد، حتي بعد انتهاء مدته، للمشاركة بمسئولياته فيما يحدث في البلاد.. وتحديدا في مجريات الواقع في الصحافة والإعلام.. بين الحرية والمسئولية.
ومع انتهاء مدة المجلس استمر صرف المكافآت لأعضائه رغم انتهاء مدة عضويتهم، وبالمناسبة فإن كل عضو يحصل علي ما يجاوز أربعة آلاف جنيهاً شهرياً وأن عددهم يبلغ الثمانين عضواً.. فمن يصدق أن الصرف مازال مستمراً حتي الآن!!
ولقد بادرت بنفسي وأبلغت.. وأخطرت.. ومنذ يناير الماضي عن الشيكات التي تصلني شهرياً وحتي الآن.. وطلبت إعادتها.. وتسليمها.. وعلقت صرفها.. ومازالت تحت يدي اصول الشيكات أرفض صرفها.. ومع ذلك مازالت تتوالي.. وأخيرا قررت الإبلاغ عن هذا العدوان علي مال الشعب إلي الشعب نفسه.. صاحب الحق الأصيل في حماية أمواله »أصول الشيكات تحت يدي«.
وأظن أن مثلي من زملائي أعضاء المجلس والذين يرفضون صرف هذه المبالغ كثيرون.. وأن حالة المجلس الأعلي للصحافة شأن مجالس أخري عديدة من المجالس القومية أو غيرها، التي منها مازال قائماً ولايعمل، ومنها ما انقضت مدته ولم تجدد، ومع ذلك ظل الحال باقياً علي ما هو عليه.. أليس فينا رشيد يحافظ علي أموال الشعب أيها السادة!!
ألم تكن الدروس والعبر كافية لإيقاظ الضمير الوطني والاستفادة مما جري من أحداث أليمة صادمة أصابت الشعب كله في حقوقه وفي أمواله.. بسبب الاجتراء علي محارم القانون!! فماذا نقول لشهدائنا الثوار الذين دفعوا دماءهم من أجل الوطن ومستقبل أبنائه!!
ثم متي نستوعب الدرس أيها السادة ونستلهم مبادئ الثورة؟! وهل نحاكم المسئولين الحاليين عن العدوان علي المال العام.. ليلحقوا بزملائهم في ليمان طره التزاماً بقواعد العدالة والمساواة.. وأن الجزاء من ذات العمل.. أم ماذا؟!
هذا بلاغ للناس ولكل من يهمه الأمر..