أول قضية فساد بعد الثورة فى المجلس الأعلى للصحافة

الدكتور شوقى السيد:رؤساء تحرير الصحف وباقى الأعضاء يتقاضون مكافآت منتظمة رغم حل المجلس منذ 7 أشهر

فى أول واقعة فساد بعد ثورة 25 يناير، تكشف مدى استباحة المال العام واستمرار إهمال حراسته، تكشف «اليوم السابع» أن أموال الشعب المصرى تسير فى نفس طريق ماقبل ثورة 25 يناير، وذلك من خلال أموال يتم صرفها لأعضاء المجلس الأعلى للصحافة، وعددهم ثمانون عضوا منذ 7 أشهر بالرغم من قرار حله.
وتلقت «اليوم السابع» رسالة بهذا الشأن من الدكتور شوقى السيد عضو المجلس، يكشف فيها هذا الإهدار الذى يتواصل دون توقف، وقال الدكتور شوقى فى رسالته، إن قرار تشكيل المجلس الأعلى للصحافة صدر منذ ما يجاوز أربع سنوات وفقًا لأحكام الدستور، الساقط أو المعطل، «المادة 211»، ووفقا لقانون تنظيم الصحافة الذى مازال قائمًا برقم 96/96 المادتان 68،69 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، وأضاف الدكتور شوقى أن عدد أعضاء المجلس بلغ نحو ثمانين عضوًا على الوجه الذى حدده القانون، وقد انتهت مدته ولم ينعقد منذ عدة شهور.. كما لم يُدع للانعقاد، حتى بعد انتهاء مدته، للمشاركة بمسؤولياته فيما يحدث فى البلاد، وتحديدًا فى مجريات الواقع فى الصحافة والإعلام، بين الحرية والمسؤولية.
وأضاف الدكتور شوقى فى رسالته، أنه مع انتهاء مدة المجلس استمر صرف المكافآت لأعضائه رغم انتهاء مدة عضويتهم، وبالمناسبة فإن كل عضو يحصل على ما يجاوز أربعة آلاف جنيه شهريًا وعددهم يبلغ ثمانين عضوًا.. فمن يصدق أن الصرف مازال مستمرًا حتى الآن!! والمثير فى هذه القصة أن الدكتور شوقى بادر بنفسه بالتنبيه ولفت النظر عنها، دون أن يتلقى أى رد حاسم بشأنها، وعن ذلك يكشف فى قوله: «بادرت بنفسى وأبلغت.. وأخطرت، ومنذ يناير الماضى عن الشيكات التى تصلنى شهريًا وحتى الآن، وطلبت إعادتها وتسليمها، وعلقت صرفها، ومازالت تحت يدى أصول الشيكات التى أرفض صرفها.. ومع ذلك مازالت تتوالى»، ويضيف: «أخيرًا قررت الإبلاغ عن هذا العدوان على مال الشعب إلى الشعب نفسه، صاحب الحق الأصيل فى حماية أمواله»، ويؤكد: «أصول الشيكات تحت يدى».
وأضاف: «أظن أن مثلى من زملائى أعضاء المجلس الذين يرفضون صرف هذه المبالغ، كثيرون، وأن حالة المجلس الأعلى للصحافة شأن مجالس أخرى عديدة من المجالس القومية أو غيرها، التى منها مازال قائمًا ولا يعمل، ومنها ما انقضت مدته ولم تجدد، ومع ذلك ظل الحال باقيا على ما هو عليه».
واختتم الفقيه القانونى رسالته بالقول: «أليس فينا رشيد يحافظ على أموال الشعب أيها السادة» , وتساءل هل نحاكم المسؤولين الحاليين على العدوان على المال العام، ليلحقوا بزملائهم فى ليمان طرة، التزامًا بقواعد العدالة والمساواة.. وأن الجزاء من ذات العمل.. أم ماذا؟! هذا بلاغ للناس ولكل من يهمه الأمر.