أعلنت اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين عن تضامنها الكامل مع المضربين عن الطعام سواء بداخل السجون المصرية أو خارجها من النشطاء والذين اعتصم بعضهم بالمجلس القومى لحقوق الإنسان منذ أيام وتتمثل مطالبهم فى إسقاط قانون التظاهر ووقف محاكمة كل من تم القبض عليه بسببه وإطلاق سراح سجناء قانون التظاهر والإفراج عن كل سجناء الرأى دون أى تصنيف سياسي. وأضافت اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين فى بيان لها أنه يجب إطلاق سراح كل من هو بعيد عن العنف وهؤلاء يشكلون الغالبية العظمى من السجناء السياسيين. جدير بالذكر أن مؤسسة الدفاع عن المظلومين أدانت بقوة الأوضاع التى وصفتها ب"المزرية" التى يعانيها هؤلاء بالسجون المصرية وعاشت مصر وطنًا حرًا بلا سجناء رأي.