جدل ومشاورات حول فض اعتصام "القومي لحقوق الإنسان"

قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن النيابة أمس كانت ستوقِّع على المعتصمين عقوبة بسبب احتلال منشأة حكومية، وهو أمر غير قانوني ويعرِّض المعتصمين إلى تهم أخرى.
وأضاف أمين، أنه طالب من النيابة عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم على أن يتم التفاوض معهم لحل المشكلة.
من جانبها، قالت ليلى سويف إن كل المحبوسين على ذمة قانون التظاهر "مظلومون"، لأنهم لم يحضروا محاكمتهم، فضلا عن سوء الأوضاع في السجون.
كما كشفت مصادر مطلعة داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك نقاشًا دار بين السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس، وعبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، حول "الفض الفوري" لاعتصام الطلاب في مقر المجلس.
وقال كارم - بحسب الوطن - إن المعايير الدولية للمجلس لا تسمح بوجود اعتصام داخله مع وجود مواطنين، ولا بد من فض الاعتصام على وجه السرعة، فيما طالب شكر بضرورة إجراء جلسة استماع مع المعتصمين وإقناعهم بفض الاعتصام.
كما عقد عدد من الأحزاب المدنية مؤتمرا للإعلان عن تضامنهم مع المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجون.
وحضر المؤتمر كل من أحزاب الدستور والكرامة والتيار الشعبي وجبهة طريق الثورة، وحزب العيش والحرية والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي.
وطالبت هالة شكر الله رئيس حزب الدستور، بضرورة الإفراج عن الشباب المعتقلين، والتخلص من قانون التظاهر وحل كل القضايا المتعلقة به.
وأشار ناصر أمين رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن وزارة العدالة الانتقالية تقوم في الوقت الحالي بتعديل قانون التظاهر، من حيث إلغاء شرط الإخطار عند التظاهر، والإفراج عن المحبوسين احتياطيا.
وكان سبعة من "متظاهري الشورى" قد نجحوا في الحفاظ على اعتصامهم بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي بدؤوه خلسة الأحد، حتى اليوم الإثنين، مطالبين بإلغاء قانون "تنظيم التظاهر"، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ومعلنين دخولهم في إضراب شامل عن الطعام.
ومساء الأحد، زار المستشار مازن يحيى، رئيس نيابة الاستئناف، الاعتصامَ برفقة إثنين من معاونيه، لإثبات إضراب المعتصمين عن الطعام في محضر رسمي، بناء على استدعاء من المجلس.
وسبق ذلك، اجتماع عقده ناصر أمين عضو المجلس مع النشطاء المعتصمين لبحث مطالبهم بعد اعتصامهم المفاجئ داخل المجلس، وإعلان إضرابهم عن الطعام.
وأكد ممدوح جمال، أحد المعتصمين، أنهم حلوا مع "أمين" أزمة المضايقات التي تعرضوا لها من قِبل أمن المجلس، وأنه تم السماح بدخول لوازم الاعتصام والإضراب عن الطعام.
وأشار -في تصريحات صحفية- إلى أن إضرابهم مستمر حتى إسقاط قانون التظاهر، وكل الأحكام المترتبة عليه، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي دون تصنيف سياسي.
ومن جهتها، أعلنت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، تضامنها الكامل مع المعتصمين. واستنكرت ما سمته "التصريحات الشاذة" التي خرجت من بعض أعضاء المجلس التي تنكر على المعتصمين المطالبة بحقوقهم المشروعة في حرية التعبير السلمي عن الرأي.