اعتقال‮ 8‮ آلاف سياسي واختفاء‮ 400‮ مواطن‮

كشف تقرير للجنة الدفاع عن المظلومين عن اعتقال ما بين‮ 5‮ آلاف إلي‮ 8‮ آلاف مصري بعد ثورة‮ 25‮ يناير لأسباب سياسية،‮ واختفاء‮ 400‮ مصري دون أن يعثر لهم علي أثر،‮ قال التقرير الذي حصلت‮ »‬الوفد الأسبوعي‮« علي صورة منه ‮: إن الغالبية العظمي ممن تم اعتقالهم تم القبض عليهم في ميدان التحرير من خلال ثلاث هجمات تعرض لها المعتصمون هناك في شهري مارس وأبريل الماضيين،‮ بالإضافة إلي اعتقالات عند ماسبيرو‮.‬
وأوضح محمد عبدالقدوس،‮ مقرر لجنة الدفاع عن المظلومين،‮ أن عدد الذين تم الإفراج عنهم بعد اعتقالهم لا يتجاوز ألف شخص،‮ بينما صدرت ضد الباقي أحكام عسكرية بالسجن لمدد تتراوح بين‮ 3‮ سنوات و15‮ عاماً،‮ ولم يتم التصديق علي تلك الأحكام حتي الآن مما يغلق باب الطعن عليها‮!‬
وقال عبدالقدوس‮: إن أغلب سجناء الرأي تعرضوا لتعذيب بشع داخل سجن العقرب شديد الحراسة وسجن الهايكستب الذي يتبع المخابرات وسجون الفيوم والوادي الجديد‮.‬
ونفي عبدالقدوس أن يكون جميع الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية بالسجن من البلطجية،‮ وقال‮: »‬ثبت أن المقبوض عليهم والذين صدرت ضدهم أحكام جائرة ليسوا بلطجية بل ينتمون لمختلف فئات الشعب خاصة الطلاب والعمال وصغار الموظفين والأعمال الحرة‮«.‬
وأضاف‮: »‬بخلاف هؤلاء المعتقلين هناك ما يقرب من‮ 400‮ مصري اختفوا منذ بداية الثورة ولم يعثر لهم علي أثر حتي الآن،‮ فضلاً‮ عن وجود‮ 79‮ شخصاً‮ مازالوا في السجون رغم إطلاق سراح الآلاف من زملائهم الذين ينتمون إلي الجماعات الإسلامية‮.‬
ومن جانبه،‮ أكد حافظ أبوسعدة،‮ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،‮ أن إحالة كل من يتم القبض عليهم حالياً‮ لمحاكم عسكرية يمثل أزمة كبيرة،‮ ويقول‮: المحاكم العسكرية لا توفر الضمانات الكاملة للمتهمين،‮ لكي يدافعوا عن أنفسهم‮.‬
ويضيف‮: إذا كان المجلس العسكري يري في إحالة كل من يتم القبض عليه إلي محاكم عسكري نوعاً‮ من الردع فعلينا أن ننتبه إلي نقطة مهمة وهي أنه ليس من يتم القبض عليهم الآن بلطجية فحوالي‮ 25٪‮ من هؤلاء معتقلون سياسيون وليسوا بلطجية ولهذا يجب إعادة النظر في الأحكام العسكرية التي صدرت مؤخراً‮.‬
وأكد أبوسعدة أن عدد السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عسكرية مؤخراً‮ يصل إلي ألف شخص فقط،‮ وكشف أحمد راغب،‮ الباحث بمركز هشام مبارك للقانون،‮ أن المركز وثق شهادات تؤكد حدوث تعذيب لسجناء بسجن الهايكستب وغيرها من السجون‮.‬
وأكد راغب أنه طالما أن المحاكمات العسكرية مستمرة فإن صدور أحكام لا تكفل للمتهمين ضمانات كافية لن تتوقف‮.