الأهلى يطلب لقاء المجلس العسكرى قبل الدعوة لجمعية عمومية غير عادية

رفض المستشار محمود فهمى، الخبير القانونى المعروف، وعضو مجلس إدارة الأهلى السابق، المشاركة فى اللجنة التى شكلها المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، لصياغة اللائحة المزعم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
جاء رفض المستشار محمود فهمى مؤكدًا على صحة وجهة نظر النادى الأهلى والرافضة لإصدار لوائح تخالف القانون.. وكذا اللجوء إلى سياسة الترقيع باللوائح بين الحين والآخر فى الوقت الذى بدأت فيه البلاد البناء على أسس صحيحة فى كافة المجالات باستثناء الرياضة التى لايزال صقر يتلاعب بمصيرها.
وأكد المستشار محمود فهمى فى خطاب أرسله للمهندس حسن صقر أن اعتذاره عن المشاركة جاء من واقع مهنى فى المقام الأول وبوصفه أحد رجال القانون ولا يمكن أن يشارك فى أمور تخالف القانون ولا تستند إلى نصوص دستورية.. كما أن المهندس حسن صقر أخذ على عاتقه تقليص دور الجمعيات العمومية للأندية وتجاهلها تماماً.. فى الوقت الذى لابد أن يعود فيه الأمر الى أصحابه وتكون الكلمة العليا للجمعيات العمومية فيما يخص شئون الأندية.. كما أن إصرار صقر على هيمنة الحكومة على الأندية الرياضية لايزال قائمًا، وهو أمر يخالف كل ما يجرى فى الساحات الرياضية على مستوى العالم.. وهناك فصل بين السياسة والرياضة التى لابد أن تكون من أجل الرياضة فقط.
موقف المستشار محمود فهمى زاد الأمور تعقيداً بالنسبة لرئيس المجلس القومى للرياضة، والذى أصبح فى مأزق خاصة أن الغالبية العظمى طالبت بضرورة دراسة الأمر جيداً والبدء فى تعديل قانون الرياضة الذى لم يعد ملائماً بعد مرور أكثر من 36 عاماً عليه، ولا يزال يحكم رياضة العصر الحالى، والتى لا تعرف إلا لغة الاحتراف.. كما أن القانون ذاته ملىء بالمواد المتناقضة وبناء عليه جاءت لوائحه على نفس الوتيرة.. وآخرها اللائحة التى أصدرها المهندس حسن صقر ولم يمر عليها سوى ثلاث سنوات وألغى من خلالها مقعدى الشباب ومنصبى النائب وأمين الصندوق.. واليوم جاء ليعيد هذه المقاعد بهدف ركوب الموجة والتماشى مع الرأى العام دون تصحيح للأوضاع الخاطئة، وما ترتب عليها فى الهيئات الرياضية.
وتشير الدلائل إلى أن الساعات القادمة سوف تشهد تصعيداً كبيراً للأزمة من جانب الأهلى سواء بإجراء مقابلة مع المجلس العسكرى أو بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية غير عادية بالنادى لعرض الأمر ورفض التدخل فى شئون الأهلى، والذى يرتب حالياً لاتخاذ خطوات فعلية لإيقاف اللوائح المسكنة والعمل على صياغة قانون جديد للرياضة المصرية يحفظ لها دورها ويحقق أهدافها على المستويات كافة.